[align=center]اتهام مواطن بسرقة سيارة اشتراها بموجب وكالة شرعية
السيارة المطلوبة والمواطن الحربي
وقع مواطن ضحية خلافٍ بين مالك سيارة ووكيل له، على الأرجح، وفرض عليه الخلاف التعرض للإيقاف بتهمة "سرقة" السيارة التي اشتراها قبل شهور.
وتعود تفصيلات القصة إلى شراء عبد الله بن مفلح الحربي سيارة من نوع (كامري 2004) من معرض سيارات شهر محرم الماضي. حيث تمّت البيعة بطريقة نظامية استناداً إلى أن البائع كان يحمل وكالة شرعية تخوّله ببيع السيارة.
لكنّ شراءه السيارة كان بداية مسلسل مستمر من الإحراجات وصل بعضها حدّ الإيقاف بتهمة "السرقة".
وأوضح المواطن الحربي أن مالك السيارة الذي وكّل البائع سجل بلاغاً عن سرقة السيارة، ليتمّ تثبيت "واقعة" السرقة في تعاميم المرور والشرطة، ويجري البحث عنها لدى الدوريات ونقاط التفتيش. وأضاف أنه يواجه الاتهام في كلّ مرة ولا تشفع الأوراق الرسمية التي يحملها ثم يوقف ثم يُطلق سراحه، معرباً عن استيائه من استمرار هذا المسلسل غير المريح.
وقال إن البائع كان يحمل وكالة شرعية صادرة عن محكمة الحدود الشمالية، من مالك السيارة. موضحاً أن استمرار التعميم على سرقة السيارة إجراء في غير محله إذ إن كل الإجراءات سليمة ووفق الطرق النظامية. وأضاف أنه راجع المسؤولين في شرطة الحدود الشمالية (مركز الفيصلية) مرات عديدة مطالباً بإلغاء التعميم. كما أنه اتصل بصاحب السيارة السابق دون جدوى.
وبيّن أن صاحب السيارة رفع دعوى ضده وصلت إلى المحكمة الشرعية بمحافظة حفر الباطن وقد اطلعت المحكمة على الوكالة الشرعية الصادرة من عرعر، مشيراً إلى وجود مكاتبات بين المحكمتين ما تزال جارية في الوقت الذي يدفع فيه هو ثمن المشكلة التي لا ذنب له فيها.
الوطن [/align]
العرض العادي
