[align=center]تباين خليجي تجاه تعديل قيمة عملاتها قبل الاتحاد النقدي
- "الاقتصادية" من الرياض ورويترز - 23/04/1427هـ
أكد مسؤول في مجلس التعاون الخليجي أمس، أنه ينبغي لدول مجلس التعاون ألا تعيد تقويم عملاتها قبل إقامة الاتحاد النقدي المرتقب. وكان المسؤول يلمح إلى تباين في وجهات النظر حيال الخطوة التي اتخذتها الكويت قبل أسبوعين برفع قيمة عملتها مقابل الدولار, وهو إجراء انعكس على تعاملات عملات الدول الخليجية في أسواق المال العالمية، حيث سرت شائعات بأن بقية الدول ستتخذ القرار نفسه.
وأوضح ناصر القعود مدير إدارة المال والتكامل النقدي في أمانة مجلس التعاون الخليجي، "إذا كانت هناك إعادة تقويم فإنها ينبغي أن تكون جماعية, إذا لم يتم التوصل للقرار بشكل جماعي فلن يكون شيئا مفيدا لمشروعنا".
وأعلنت مؤسسة النقد السعودي "ساما" والبنك المركزي القطري عن عدم نيتهما تعديل قيمة عملة بلديهما أمام الدولار، قال مسؤول في وزارة الاقتصاد في الإمارات إن هبوط الدولار يخلق ضغوطا تضخمية مع ارتفاع تكاليف الواردات. وتهدف الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتبني عملة موحدة بحلول عام 2010.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
أكد مسؤول في مجلس التعاون الخليجي أمس أنه ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي ألا تعيد تقييم عملاتها قبل إقامة الاتحاد النقدي المرتقب. وكان المسؤول يلمح إلى تباين وجهات النظر حيال الخطوة التي اتخذتها الكويت قبل أسبوعين برفع قيمة عملتها مقابل الدولار, وهو إجراء انعكس على تعاملات عملات الدول الخليجية في أسواق المال العالمية’ حيث سرت شائعات بأن بقية الدول ستتخذ القرار نفسه.
وفيما أعلنت مؤسسة النقد السعودي "ساما" والبنك المركزي القطري عن عدم نيتهما تعديل قيمة عملة بلديهما أمام الدولار, قال مسؤول في وزارة الاقتصاد في الإمارات إن هبوط الدولار يخلق ضغوطا تضخمية مع ارتفاع تكاليف الواردات. وتهدف الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتبني عملة موحدة بحلول عام 2010 .
وأكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي "ساما" في وقت سابق من هذا الشهر, عدم وجود نية لدى السلطات السعودية لرفع سعر الريال أمام الدولار, وأن "سعر صرف الريال ثابت على ما هو عليه". وجاءت تأكيدات السياري في أعقاب شراء مكثف للريال في الأسواق العالمية مما رفع سعره 100 نقطة أمام الدولار.
وأوضح ناصر القعود مدير إدارة المال والتكامل النقدي في أمانة مجلس التعاون الخليجي، أن قرار الكويت ليس إعادة تقويم للعملة بالمعنى التقني، لأن العملة سمح لها بالارتفاع في نطاق تداول محدد سلفا. وأضاف "إذا كانت هناك إعادة تقييم فإنها ينبغي أن تكون جماعية. إذا لم يتم التوصل للقرار بشكل جماعي فلن يكون شيئا مفيدا لمشروعنا".
وبدأ المستثمرون يتحدثون عن إعادة تقييم محتملة للريال السعودي قبل نحو ستة أسابيع عندما أصبح واضحا أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لن تجاري زيادة أسعار الفائدة قررها البنك المركزي الأمريكي في آذار (مارس) الماضي، وهو شيء دأبت على القيام به بشكل روتيني في السابق. وأصدرت "ساما" بيانا قبل أكثر من أسبوع يستبعد إعادة تقييم للريال.
وقال القعود إنه يعتقد أن من غير المرجح أن تعيد الدول الخليجية تقييم عملاتها.
وأضاف "الشيء الأكثر أهمية هو أن سلعتنا الرئيسية وهي النفط مسعرة بالدولار. معظم تجارتنا مقومة بالدولار سواء مع الصين أو الولايات المتحدة". ومعظم صادرات السعودية - وهي أكبر اقتصاد في منطقة الخليج مقيمة بالدولار، لكن نحو نصف وارداتها مقيمة باليورو والين. وقدر القعود أن نحو ثلثي إجمالي تجارة الدول الخليجية مقومة بالدولار.
وأثار ضعف الدولار قلقا بشأن التضخم في الدول الخليجية، وقال وزير المالية الكويتي إن السماح للدينار بالارتفاع أمام الدولار استهدف جزئيا مكافحة الأسعار المتزايدة. وقال مسؤول في وزارة الاقتصاد في الإمارات إن هبوط الدولار يخلق ضغوطا تضخمية مع ارتفاع تكاليف الواردات.
لكن القعود قلل من شأن تلك المخاوف، قائلا إن الضغوط الصعودية
على الأسعار في بعض الدول الخليجية ترجع في معظمها إلى صعود حاد
لأسعار الإيجار في المنطقة التي تحقق نموا سريعا. وأضاف "التضخم في قطر والإمارات هو تضخم عقاري ليس له علاقة بالدولار". وأكد القعود أن دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت ملتزمة بعملة موحدة بحلول 2010، ويجب عليها أن تسير قدما نحو إنشاء مصرف خليجي مركزي بحلول العام المقبل. والدول الست الأعضاء في المجلس هي: السعودية، الكويت،
الإمارات، عمان، قطر، والبحرين.[/align]
العرض العادي
