[align=center]
[/align]
[align=center]دبي- العربية. نت
ستحتاج سوق الإيجارات والتمليك في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع حلول العام 2010، نحو 2.5 مليون وحدة سكنية، لاستيعاب النمو السكاني الذي يتوقع أن يصل إلى 15.4 مليون نسمة، والعودة بالقيمة الإيجارية إلى مستويات معتدلة، تدعم المناخ الاستثماري الذي بدأ يتأثر سلبا بارتفاع مؤشر التضخم.
وشكك المراقبون، في رصد أجراه الزميل مشرق علي حيدر في صحيفة البيان الخميس 10-11-2005، بمقدرة قطاع الإنشاءات، الذي يواجه مشكلات كثيرة، في انجاز العدد المطلوب. إذ ينجز هذا القطاع، في أعلى درجات نشاطه، 75 ألف وحدة سنوياً، بدلاً من 150 ألف وحدة سكنية، تقول الشركات العقارية أن سوق دبي تحتاجها سنوياً.
وتجهد الإمارة، التي يسكنها 1.1 مليون نسمة، لإنجاز 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمسة المقبلة، بينما تحتاج إلى 750 ألف وحدة "لتمزيق" قوائم الانتظار الطويلة التي يعاني منها السوق، لتتمكن على المدى البعيد من استيعاب 2.1 مليون نسمة. ويتحتم على القطاع السياحي الاستعداد لمواجهة تحديات متمثلة بأفواج سياحية تقدر بنحو 15 مليون سائح خلال السنوات الخمسة المقبلة.
وطبقا لنتائج الرصد، تحتاج أبوظبي إلى مليون وحدة سكنية لتتمكن من ردم "الفجوة" التي خلفها تقنين البناء فيها في السنوات الماضية. في حين تحتاج الشارقة إلى 400 ألف وحدة سكنية، بينما تحتاج رأس الخيمة إلى نحو 100 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة. [/align]
العرض العادي
