اتصل الشيخ صالح اللحيدان بعد صدور قرار إلغاء الحكم بالأمير سلمان وسأله إن كان قد حدث في الدولة تغيّر... فقال الأمير: خير يا شيخ.
فأشار الشيخ حفظه الله إلى قرار ولي العهد بإلغاء الحكم الذي حكمه القاضي في قضية المزيني.
فأخبره الأمير سلمان أن ذلك من باب التنظيم والاختصاص.
فقال الشيخ صالح: هذه قضية شخصية.
فاندهش الأمير وأبدى استغرابه، ووعد بأن يُنظر في الأمر.
فذكره الشيخ بأن هناك أمر آخر وهو أن جميع القضايا التي تخص وسائل الإعلام والتي تمس العقيدة والإساءة للدين وأهله والقذف ستحال إلى القضاء للبت فيها، وأما القضايا التي تتعلق بحقوق النشر وغيرها من الأمور الإدارية فتحال إلى وزارة الثقافة والإعلام.
ووعد الأمير سلمان بالنظر في هذه المسألة وسوف نوافيكم بما وصل إليه الأمر إن شاء الله.
وقد عزم مجموعة كبيرة من القضاة على تقديم استقالتهم إذا لم تتراجع الدولة نظرا لخطورة هذه الخطوة، إلا أنه طلب منهم التريث، ويتوقع أن تشمل الاستقالة الجماعية قضاة من غير الوسطى وذلك لحساسية القرار الذي اتخذته الدولة مؤخرا ومساسه بالعقيدة.
قال أبو غريب: وصلني من الكاتب أبو مساعد رسالة من أبو عادل يطالب فيها الدكتور البراك بسحب شكواه إذا لم تنظرها جهة شرعية وأيضا مطالبة من له صلة بالدكتور بتنبيهه لخطورة الاستمرار في القضية لدى جهة غير شرعية وأن هذه القضية هي الأولى والقبول بها بهذه الصورة حتى وإن حُكِم بها للدكتور يُعد إقرارا لتحاكم لغير شرع الله ونوعا من الرضا بغير حكم الله وتطاولا على المحاكم الشرعية، لذا نأمل من الدكتور البراك تغليب المصلحة العامة على الخاصة.
وأقول: بأني لا أظن أن مثل هذا الأمر سيخفى على فضيلة الشيخ البراك، وأشكر أخي أبو عادل على غيرته وأسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا للعمل بكتابه وسنة رسوله في كل صغيرة وكبيرة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أخوكم / أبو غريب... محمد غريب الشويعر،،،
ماهذا يالشويعر ؟ كنت تتصنت او كيف عرفت ؟ فاما انك كاذب او صادق فبكل الحالتان لماذا
العرض الشجري