يُعد الترخيص الاستثماري من أهم المتطلبات النظامية لبدء أي نشاط استثماري داخل المملكة العربية السعودية، خاصة للمستثمرين غير السعوديين. ويهدف الترخيص الاستثماري السعودي إلى تنظيم الأنشطة الاستثمارية وضمان توافقها مع الأنظمة المعمول بها، بما يوفّر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
تشمل عملية الحصول على رخصة استثمار في السعودية تقديم طلب رسمي عبر الجهات المختصة، مرفقًا بالمستندات المطلوبة مثل بيانات المستثمر، نوع النشاط، والخطط المالية. وتختلف رسوم الترخيص الاستثماري حسب نوع النشاط وطبيعته، إلا أنها تُعد مناسبة مقارنة بالمزايا التي يحصل عليها المستثمر داخل السوق السعودي.
أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فإن الحصول على رخصة استثمار أجنبي يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة النشاط، حيث تتيح رخصة استثمار أجنبي السعودية تملك المشاريع في العديد من القطاعات بنسبة تصل إلى 100%، مع ضمان حماية الحقوق الاستثمارية وتحويل الأرباح. وتُعرف هذه الرخصة أيضًا باسم رخصة استثمارية، وهي الأساس القانوني لبدء التأسيس التجاري.
في الختام، فإن استخراج رخصة استثمار بشكل نظامي يضمن للمستثمر الانطلاق بثقة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها المملكة ضمن بيئة استثمارية حديثة ومستقرة.
خدماتنا الأخرى:-
تأسيس شركة
الإقامة المميزة
إقامة مستثمر في السعودية
تأسيس مؤسسة فردية
الاستثمار الاجنبي
تسجيل علامة تجارية
تأسيس شركة أجنبية في السعودية
الاستشارات القانونية
العرض العادي
