جدل حقوقي بأمريكا بعد حكم قضائي بعودة معلمة مسلمة للعمل فصلت لذهابها للحج

[أهم الأخبار]

تواصل – خاص (ترجمة):
يدور جدل قانوني وسياسي محموم في بعض الدوائر الأمريكية خاصة المحافظين الجدد وإدارة الرئيس باراك أوباما وبعض الأوساط الحقوقية والجمعيات المهتمة بالحريات المدنية والدينية، وذلك على خلفية قضية الأمريكية ألمسلمه سافوراه خان، 29 عام، معلمة الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بضاحية بيريكلي بولاية شيكاغو الأمريكية، والتي طلبت عام 2008 من مدرستها أجازة لمدة 19 يوم للسفر للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، لكن طلبها قوبل بالرفض من قبل إدارة المدرسة التي تعللت في حينها بان الطلاب في حاجه لمجهوداتها ولا يمكن لها أن توافق على مثل هذا الطلب، مما حدا بالمعلمة لتقديم استقالتها والذهاب بالفعل لأداء فريضة الحج مؤكدة إلي أن المدرسة حالت بينها وبين أداءه فريضة دينية وحق من حقوقها المكفولة.
وقالت محامية المعلمة سافوراه خان، وتدعى كامران عبد المؤمن، أن موكلتها كانت سعيدة في وظيفتها بالمدرسة ولكن حاولت أداء فريضة الحج التي ترتبط بوقت معين لا يتفق مع أجازة الصيف جعلها تقدم استقالتها.
ووفقاً تقرير نشرته صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية، فقد قام محامو وزارة العدل الأمريكية في إدارة الرئيس باراك اوباما بدراسة أوراق القضية وملفاتها للوقوف على حق المدرسة في رفضها منح خان إجازة من عدمه والأسباب التي دعتها للاستقالة، وتوصلت وزارة العدل إلي أن قرار المدرسة بعدم السماح لها بالذهاب لأداء فريضة الحج نوعا من التمييز الواضح ضد خان، متهمين المقاطعة بانتهاك حقوقها المدنية بإجبارها على الاختيار بين الوظيفة أو فروضها الإيمانية.
واحتد النقاش والجدل السياسي والحقوقي والقانوني فور رفع القضية للمحكمة الفيدرالية، في شيكاغو، وقال بعض السياسيون من المحافظين الجدد والتابعين لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش والمسئولين في ضاحية بيريكلي أنهم ليسوا متأكدين ما إذا كانت وزارة العدل قد التزمت بشكل دقيق بالقوانين أم انحازت لخان تماشيا مع سياسة الإدارة الأمريكية الخاصة بتوثيق الصلة مع المسلمين.
وقال مايكل موكاسي الذي كان يعمل مدعيا عاما في إدارة الرئيس السابق بوش، " فيما يبدو أن الحكم مشكوك فيه ولم يصل إلي الشكل القانوني الحقيقي، ويجب على القيادات العليا في وزارة العدل دعوة الناس للتحسب لمثل هذا الغرض".
لكن خليفته في إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما، توماس بيريز مساعد المدعى العام للحقوق المدنية، رد عليه قائلاً " إن هذا يمثل مطلب شخصي وإيماني عميق، أن أبائنا وأجدادنا قدموا إلي هذه البلاد من أجل حريتهم الدينية".

صحيفة تواصل الإخبارية