توعدت وزارة التجارة والصناعة المتلاعبين بأسعار السلع في السوق المحلية بالتشهير، في حال تم إثبات المخالفة عليهم، مؤكدة أن الأوامر الملكية دعمت أعمال الوزارة من خلال الكوادر الرقابية التي ستوزع في مناطق المملكة كافة لرصد كل التطورات في السلع، وتعقب المخالفين.
وأكد صالح الخليل، وكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، أن الأمر السامي القاضي بإحداث 500 وظيفة في الوزارة لدعم جهودها الرقابية سيعمل على تسهيل أعمال الرصد والمتابعة وضبط المخالفين، وبالأخص فيما يتعلق بأسعار السلع، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
وعَدَّ الخليل أن الأمر السامي منح وزارة التجارة الحق في التشهير بأي مخالف، بعد متابعتهم وإثبات ذلك، مؤكداً أن القرار أعطى العاملين في الوزارة المرونة الكافية لأداء مهامهم على أكمل وجه، وبشكل عاجل لمتابعة كل من يخالف ويرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأضاف: ''سنعمل على رفع تقارير شهرية للمقام السامي عن أوضاع السوق، وسنتخذ العقوبات الرادعة بأسرع ما يمكن لضمان استقرار السوق، وحماية المستهلك''.
وتابع: ''هذه الأوامر السامية تدل على حرص القيادة على مصلحة الوطن والمواطن، ولا شك أن ذلك ينم عن حرصها أيضا على تلمس احتياجات المستهلك، الذي أكده الدعم الخاص بإحداث 500 وظيفة لمراقبة الأسواق وضمان توفر السلعة للمواطن بالسعر المعقول''.
وتوقع الوكيل المساعد لشؤون المستهلك أن تنعكس هذه القرارات سريعاً على المستهلك، بالنظر إلى توافر الأدوات الضرورية التي كانت تحتاج إليها الوزارة، مضيفاً: ''سنطبق الأوامر السامية بدقة، ولن نتهاون في معاقبة المتلاعبين''. ويأتي الأمر السامي المتعلق بمراقبة الأسواق التجارية والسلع، ليؤكد نهج الدولة في عدم التساهل مع المتلاعبين، وحماية المستهلكين من المخالفات التي قد تضر بهم، ونص الأمر الملكي على ''أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وأنه لن يتم السماح بأي تراخ أو تساهل في هذا الشأن''.
صحيفة تواصل الإخبارية
العرض العادي
