سأتحدث لكم من قاعدة فقهية طالما آمنت بها كثيراً وزاد إيماني بها عندما رأيت الوضع الحالي لمجتمعنا في هذا الزمن وأرى نفسي مرغماً بتطبيقها.
هذه القاعدة تكسر كل محظور عندما يلزم الأمر ويشتد الكرب.
مع إيماني التام بأن الكثير منكم سيخالفني الرأي وقد يقذفني بأني أنهج منهجاً آخر ولكن كل هذا لا يهمني طالما أرى نفسي صاحب رأي وعقل وفكر.
القاعدة الفقهية تقول :
"" الضرورة تبيح المحرمات "".
ومن المحرمات في هذا الوقت قيادة المرأة للسيارة وهذا أمر مسلّم به فقد أفتى فيها علمائنا حفظهم الله وليس فيها مجال للخلاف وهذا شيء مؤمنين به.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا:
هل أترك النقل أو السائق الخاص يذهب بابنتي ؟
أم أشتري لها سيارة خاصة بها ؟
( طبعاً كلامي هذا عندما يسمح للمرأة بالقيادة). وهذا أمر قادمٌ لا محال شئنا أم أبينا.!!
أخطار السائقين باتت ظاهرة يجب الحذر منها.
سمعنا وقرءنا الكثيرعن قصصهم..
لا يأتيني شخص ويقول بأن القاعدة الفقهية الأخرى تقول :
"" در المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح "
ثم يقول أين أنت من هذه القاعدة.!!
فأنا أقول أن هذه القاعدة أيضاً تنطبق على الأمرين فيما تحدثت به سلفاً.
إذاً اليس من الضروري أن تقتني البنت سيارتها وتذهب إلى مكان دراستها أو وظيفتها.!
أم أترك هذا الأجنبي يعبث حيث شـاء..!!!!
وسأطرح لكم مشكلتين الأولى وردتني من أحد المنتديات، والأخرى قرأتها في أحد الصحف الإلكترونية حديثاً.
وأعتقد أنكم تقرؤون مثلهن وأكثر صباح مسـاء.
ملاحظـة :
الرجاء من الأخوة عدم الخوض في العقيدة الإسلامية والحلال والحرام.
هنا أنا أطرح رأي شخصي لك أن توافقني أو تعارضني بدون أن ندخل
في مجال العقيدة فنحن لسنا أهلاً للتحليل والتحريم فهذا لمشايخنا الكرام.
حكمــة /
من الغباء ....
بل من الغباء الشديد جداً
أن نلدغ من الجحر ذاته
والعقرب ذاتها
والأفعى ذاتها
ومع هذا يحدث هذا كثيراً.!!!!!
دمتــم بــود،،،
فهــد
السبت 8/11/1431هـ
العرض المتطور
