تعليمات لمأذوني الانكحه بحضر زواج القاصرات بلشوا الشياب

[عادل الحبيتر]

بدأت وزارة العدل، وبشكل رسمي البحث في ملفاتها لتحديد سن زواج الفتيات الصغيرات “القاصرات” بعد انتقادات وجهت إلى الوزارة من جهات حكومية أخرى لمنع انتشار زواج القاصرات التي بدأت في الظهور على السطح بشكل ملحوظ بين أفراد المجتمع. وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين المدير العام لمأذوني الأنكحة في وزارة العدل إن الوزارة بدأت فعليًّا في بحث السن القانونية لزواج الفتيات الصغيرات “القاصرات”. وأشار إلى أن الوزارة تبحث بعناية وتراجع هذا الأمر بشكل عام، إلاَّ أنه لم يتم تحديد سن الزواج للفتيات حتى الآن على أمل أن يصدر قريبًا.
وعن مأذوني الأنكحة الذين يعقدون هذه الزيجات “زواج القاصرات” والتي تتكرر في بعض المناطق وخاصة الريفية منها، أوضح أن مأذوني الأنكحة لديهم تعليمات واضحة وصريحة بعدم إجراء أي عقد نكاح إلاَّ بعد استئمار المرأة الثيّب واستئذان البكر لضمان وجود الرضا بين الطرفين. وأضاف إن العقوبات التي تتخذها الوزارة بحقهم تصل إلى إلغاء رخصة المأذون التي حصل عليها أو إيقاف الرخصة لمدة عام أو الانذار على أقل تقدير. وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين وزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان حول زواج الصغيرات والأطفال بشكل عام، وإيضاح الجوانب المتعلقة بهذا الجانب، علمًا بأنه رغم توقيع المملكة عام 1999م على وثيقة حقوق الطفل الدولية، وكذلك معارضتها لحقوق المرأة التي انضمت إليها المملكة عام 2000م، إلاَّ أن هذه الممارسات لاتزال حاضرة.
واعتبر أن حالات زواج القاصرات والأطفال محدودة ونادرة لم ترتقِ إلى أن تكون حالة متكررة أو ظاهرة منتشرة. وعلى الصعيد نفسه أصدرت هيئة حقوق الإنسان أخيرًا بيانًا رسميًّا تعتبر فيه (زواج القاصرات) انتهاكًا واضحًا للطفولة وحقوقها النفسية والمعنوية والجسدية.
وأشار البيان إلى أنه رغم توقيع المملكة عام 1999م على وثيقة حقوق الطفل الدولية، وكذلك معارضتها لحقوق المرأة التي انضمت إليها المملكة عام 2000م، إلاَّ أن هذه الممارسات لا تزال حاضرة بين أفراد المجتمع.
كما جاء في بيان الهيئة فيما يخص زواج القاصرات أن هناك عواقب كبيرة قد تمر بها الزوجة القاصر من حمل وولادة، حسب ما ورد لهيئة حقوق الإنسان من وزارة الصحة بتأكيد أن مثل هذه الزيجات تؤثر على الوضع الصحي والنفسي على طرفي مثل هذه الزيجات، وأشارت الهيئة في بيانها أنها لا تألو جهدًا للتصدّي والحد من سلب حقوق الطفل أو الطفلة. وقالت الهيئة في بيانها “لا يخفى أن مثل هذه الزيجات تسلب حقًا مشروعًا للطرفين لاختيار شريكة الحياة، وأن القبول أو الرفض شرط أساسي لصحة عقد النكاح، وتؤكد اللجان المعنية في وزارة الصحة أن هناك آثارًا صحية بالغة الخطورة وتجلب نتائج سلبية على صحة الأم القاصر وعلى أطفالها لاحقاً”.