[align=center]توقع عقاريون إنخفاض أسعار الإيجارات السنوية للفلل والشقق السكنية في المملكة وتكاليف البناء خلال الشهرين المقبلين، مشيرين إلى أن انخفاض أسعار الحديد وتراجع أسواق العقار في منطقة الخليج أبرز الأسباب التي تدعم هذا التراجع .
ومع ذلك أوضحوا أنه لا يمكن تقدير معدلات التراجع، فيما أكد مقاولون أن الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاعا في معدلات العقود المبرمة لبناء المساكن مع انخفاض تكلفة "حديد التسليح".
وذكر رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض أحمد العجلان لـ"الوطن" أن قطاع العقار في المملكة يعد من أكبر القطاعات المتطورة والتي تشهد نموا جيّدا، وقال "قطاع العقار في المملكة يرتكز على قاعدة قوية والمبادلة في مجملها تتم بالنقد وليس بالدين، وهذا ما يقلل تأثره بالأزمة المالية العالمية".
من جهة أخرى أكد مصدر عقاري رفيع المستوى لـ"الوطن" (طلب عدم ذكر اسمه) أن أسعار الإيجارات للفلل والشقق السكنية مؤهلة للتراجع خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى أن أسعار المباني ستتراجع أيضا على أثر انخفاض تكلفة "حديد التسليح".
وذكر المصدر ذاته أن تجار العقار الذين قاموا بشراء كميات الحديد أبان ارتفاع أسعارها
عند منطقة 5600 ريال تقريبا، يبحثون هذه الأيام عن هوامش ربح متدنية لكثير من مشاريعهم السكنية من (شقق، وفلل) التي قاربت على مرحلة الانتهاء من البناء.
ويرى العقاري ذاته أن بعض هؤلاء التجار المتضررين من بناء مشاريعهم أثناء ارتفاع أسعار "حديد التسليح" قد يخسرون بسبب الانخفاض المفاجئ لسعر الحديد الذي أربك بطبيعة الحال
حركة السوق، وقال إن كثيرا من أصحاب الشقق والفلل السكنية الذين يقومون بتأجيرها لم يتعرضوا لمخاطر الأزمة العالمية رغم حدوث ذلك فعليا في كثير من أسواق العقار الخليجية المجاورة. وحول احتمالية تأثر أسعار أراضي الفضاء بالمتغيرات الخارجية أوضح أن تراجع الأسعار سيكون محدودا، نظرا لارتفاع كميات الطلب مع انخفاض تكلفة البناء.
من جهة أخرى أكد رئيس لجنة المباني بغرفة الرياض المهندس أحمد الفالح لـ"الوطن" أن تراجع أسعار الحديد من منطقة قاربت على الـ 6 آلاف ريال إلى سعر2800 ريال أمر يدعو للتفاؤل فيما يخص قطاع المقاولات.
وحول ارتفاع الطلب على إبرام العقود مع المقاولون عقب تراجع تكلفة الحديد قال الفالح إن العقود المبرمة حاليا هي عقود مساكن أو مشاريع سكنية خاصة، ولفت الفالح إلى أن الأزمة العالمية وتراجع أسواق العقارات في كثير من دول العالم لا بد أن تؤثر في نهاية الأمر على السوق المحلي، مشيرا إلى أن تجار العقار الذين عمدوا إلى شراء "حديد التسليح" عند أسعار مرتفعة قبل الانخفاض قد يتضررون جراء تراجع الأسعار مستقبلا.
وشدد الفالح على أن أصحاب المشاريع الحكومية أو الخاصة الذين وقعوا عقودا مع المقاولين إبان ارتفاع الأسعار سيدفعون ضريبة تعنتهم بعدم وضع بند خاص يضمن لهم (التعويض) جراء الفوارق السعرية الكبيرة.
من جهة أخرى أوضح محمد السيد وهو مقاول متخصص في بناء الفلل السكنية أن الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاعا بنسبة 35% في طلبات إتمام البناء أو بناء أراضي الفضاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد السيد أن الكثير من أصحاب أراضي الفضاء باتوا يخططون لبناء الأراضي هروبا من أسعار الإيجارات السنوية المرتفعة، مشيرا إلى أن أسعار هذه الإيجارات قفزت بنسب عالية خلال الـ 18 شهرا الماضية. [/align]
هذا الخبر من جريدة الوطن يؤكد ماذكرت في مواضيعي000 عن العقار
العرض العادي
