دفعن أقساط الإيجار مقدماً والمتعهد تهرب من المسؤولية
طرد 120 طالبة من سكنهن ورمي حقائبهن في الشارع
«الجزيرة» - ياسر المعارك
فتحت شرطة حي الملز التحقيق على إثر طرد ما يقارب 120 فتاة من سكن الطالبات الخاص ووضع حقائبهن وممتلكاتهن على أرصفة الشارع، وقال ولي إحدى الطالبات تحتفظ (الجزيرة) باسمه إن هؤلاء البنات قدمن من مختلف مناطق المملكة من الجنوب والشمال والشرق والغرب بحثاً عن فرصة لإكمال تعليمهن.
وانه تلقى اتصالاً من ابنته بعد عودتها إلى الرياض وانتهاء إجازة عيد الفطر تفيده بأن المتعهد قام بنقلهن إلى سكن آخر من شقق مفروشة بحجة أن سكنهن يخضع للصيانة وسينتهي خلال أيام قلائل، وأضاف أن مالك الشقق المفروشة التي تم نقلهن إليها طالب باخلائها ومغادرتهن لعدم قيام المتعهد الأول لسكن الطالبات بسداد إيجار الشقق المفروشة.
وأكد ولي أمر الطالبة أن بناته قمن بدفع إيجار السكن كدفعة مقدمة، مطالباً الجهات المختصة بسرعة التدخل والتحقيق مع المتعهد ومحاسبته بشكل جاد على ما بدر منه من تصرفات وتعريض لبنات المجتمع اللاتي لم تتجاوز أكبرهن 22 عاماً لأخطار أمنية واجتماعية كونهن وحيدات في مدينة الرياض، وأسرهن بعيدون عنهن وعند مد يد المساعدة بأسرع وقت.
وتحدثت للجزيرة إحدى الطالبات تدعى (ن.ج) أنها أتت إلى مدينة الرياض بحثاً عن إكمال تعليمها وتحصيلها العلمي لتصل إلى تحقيق حلم الحصول على شهادة في تخصص مناسب تخدم به وطنها وترد إليه جزءاً من الجميل الذي يغمرها به، وأضافت أنها تفاجأت بعد عودتها من إجازة عيد الفطر بنقلها إلى سكن في شقق مفروشة مؤقتاً بحجة أن مفتاح السكن لدى المتعهد وهو خارج مدينة الرياض لكن ما لبثت هذه الحجة وزال عنها الضباب واتضحت الرؤية أن هذه حجة ولعبة المقصود منها التلاعب والتحايل بأموال الطالبات والتهرب من المسؤولية، مؤكدة أن غالبية الفتيات قمن بدفع إيجار مقدم للترم الدراسي المقبل الذي يستمر لمدة 3 أشهر، منوهة بأن سعر الترم الواحد 8 آلاف ريال لكل طالبة.
وتحدثت الطالبة في دبلوم التمريض (ش.ع) أن المتعهد تخلى عن مسؤولياته وأنه وضع العديد من الفتيات وهن في مقتبل عمرهن وفي مرحلة المراهقة الحرجة في وضع سيئ جداً وضغط نفسي كبير فهل أقدم على تلك التصرفات من مبدأ (من أمن العقوبة أساء الأدب)! مطالبة بأن يتم التحقيق معه لعدم تكرار ذلك من غيره.
ومن جانبه أوضح المحامي أحمد المحيميد أنه في مثل هذه القضايا الحساسة التي تحتاج إلى معالجة سريعة يجب أن يقوم المتضرر بمخاطبة إمارة المنطقة ليست بشكل عاجل في تلك المشكلة وتحضر المالك والمتضرر وتضع الحلول المناسبة.
وأضاف في حال رغبة المتضررين الطلب بالعقاب أو التعويض فتحال القضية إلى المحكمة الشرعية.
العرض المتطور
