دعت المكاتب الأهلية للبحث عن بدائل لحين إيجاد حلول للمشكلة
السعودية: لجنة الاستقدام تحسم الجدل حول رواتب الأندونيسيات برفض زيادتها
دبي-الأسواق.نت
أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام بالسعودية على موقفها الرافض لزيادة رواتب الخادمات الإندونيسيات وأنها لم تقرها حتى الآن، مقترحة على المواطنين التريث في إصدار تأشيرات للعمالة الاندونيسية لكي لا تتعرض تأشيراتهم للتعطيل.
ودعت اللجنة حسب ما جاء في صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الجمعة 28-9-2007، مكاتب الاستقدام الأهلية عدم قبول التأشيرات اعتبارا من الأسبوع المقبل منعا لوقوعهم في حرج مع عملائهم، والبحث عن بدائل أخرى عن العمالة الاندونيسية، لحين الوصول إلى حلول للمشكلة نظرا للجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة على كافة الأصعدة.
تجاهل الشروط
وكشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد بن نهار البداح في تصريحات سابقة، عن اشتراط اللجنة على الاندونيسيين عدة شروط قبل رفع رواتب الخادمات إلى 800 ريال (الدولار يعادل 3.74 ريال)، منها تعهد بعدم هروبهن، وتدريبهن، إضافة إلى تسهيل إجراءات تصديق عقود العمل، مبينا أن الجانب الاندونيسي تجاهل تنفيذ بعض الشروط.
قال بيان صادر عن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية "إنه وبناء على قرار الجهات المعنية بإرسال العمالة الاندونيسية للمملكة بزيادة رواتب هذه العمالة من 600ريال إلى 800 ريال، ونظرا لأن القرار قد صدر دون مناقشة اللجنة الوطنية في حيثياته المختلفة أو سماع وجهة نظرها، فإن اللجنة وانطلاقا من مسؤولياتها قد بادرت بالاتصال بالجهات المعنية في اندونيسيا، ودخلت معها في نقاشات طويلة حول موضوع الزيادة ومواضيع أخرى، خرجت منها باتفاق على تأجيل بدء سريان القرار حتى اليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك تمهيدا لنقاش نقاط الإشكال بينها وبين الجهات المعنية باندونيسيا والوصول لحلول مرضية".
وأوضح البيان بأن المهلة الزمنية لسريان قرار زيادة رواتب العمالة التي تم إقرارها من قبل الجهات المعنية بإرسال العمالة الاندونيسية قد شارفت على الانتهاء دون الوصول لاتفاق مشترك حول موضوع الزيادة والمشكلات الكثيرة الأخرى التي يواجهها المواطن من بعض العمالة المنزلية كقضايا الهروب وغيرها، وهو ما تود اللجنة الوطنية إيضاحه للمواطنين ومكاتب الاستقدام الأهلية وللرأي العام من أجل الوقوف على أبعاد القضية وحيثياتها والعمل على تجاوز هذه الأزمة من خلال البدائل المتاحة.
تأشيرات عمالة
ومضى البيان قائلا "إن اللجنة الوطنية للاستقدام وبناء على التطورات والمستجدات حول موضوع زيادة رواتب العمالة الاندونيسية وفشل الوصول إلى اتفاق مع الجهات الاندونيسية حول هذا الأمر، فإنها تود إيضاح موقفها الرافض للزيادة، وتؤكد أنها لم تقرها حتى الآن، وتقترح على المواطنين التريث في إصدار تأشيرات عمالة منزلية مصدرة على دولة اندونيسيا لكي لا تتعرض تأشيراتهم للتعطيل".
وأضاف البيان أن "اللجنة تقترح على مكاتب الاستقدام الأهلية عدم قبول تأشيرات للعمالة النسائية الاندونيسية اعتبارا من تاريخ16-9-1428، وذلك حتى لا يقعوا في حرج مع عملائهم، كما أوصت اللجنة بالبحث عن البدائل الأخرى المتاحة من العمالة المنزلية، لحين إيجاد حلول للمشكلة من خلال الجهود التي لا تزال تبذلها اللجنة على مختلف الأصعدة وهو ما ستكشف عنه اللجنة في حينه".
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد أرسلت منذ بداية الأزمة وفدا تفاوضيا لاندونيسيا لمناقشة الجهات المعنية هناك حول موضوع الزيادة، وذلك من أجل التوصل إلى حلول تحفظ حقوق المواطنين، وقد خاض الوفد سلسلة من المباحثات المضنية مع الجانب الاندونيسي واجه خلالها الكثير من الصعوبات التي تأمل اللجنة أن تجد طريقها للحل خلال الأيام المقبلة.
العرض المتطور
