سألني سائل بقوله: أنا بائع في سوق الخضار وقد ذُكر لي أنه لا يجوز بيع السلعة إذا اشتريتُها من الدلال حتى أنقلها إلى سيارتي أو محلي ، فهل هذا صحيح؟
فأجبت/ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين ؛ أما بعد:
فقد نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ اَلسِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا اَلتُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ ففي الصحيحين من حديث عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَاعُونَ جِزَافًا يَعْنِي الطَّعَامَ يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
وقد بوب عليه البخاري في صحيحه: " بَاب مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ وَالْأَدَبِ فِي ذَلِكَ " ثم ساق الحديث السابق ، وقد قال بهذا جمهور العلماء أنه لا يجوز بيع السلعة إذا اشتراها من البائع حتى يحوزها إلى رحله أو محله الذي يبيع فيه.
وأخرج أبو داود وغيره عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
أما ما وقع من السائل أو غيره قبل أن يعلم فإن الله تعالى قال في كتابه: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة:275].
والواجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام ما يريد الإقدام عليه من العبادات والمعاملات حتى لا يقع فيما حرم الله عليه وهو لا يشعر.
وفقني الله وإخواني المسلمين إلى ما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للفائدة والمذاكرة!
العرض العادي
