الوزارة التى اخفقت خلال فترة وجيزة
حينما زادت رواتب الموظفين وعددهم لايتجاوز المليون 15% زادت الاسعار اكثر من 20% على السكان ال 26 مليون يا لطيف وعند ما خفضت اسعار المحروقات بنزين وديزل زادت اسعار الخضار والفواكه والبقولات اضعاف اضعاف اسعارها وبالامس اكتشف وجود مادة مسرطنة ومحرمة دوليا فى الحلوى كل هذه مرت على المواطن وتالم منها كثيرا وكان من الواجب ان تقوم وزارة التجارة بدورها الفعال ولكن للاسف لم تحرك ساكنا بل اعذار نسمعها اقبح من افعال فبعد مضى اشهر على غلاء المنتوجات الزراعية المحلية وبدات فى العودة تدريجيا الى اسعارها المقبولة صرح المسئول بان الوزارة اكتشفت زيادة الاسعار وبعد اكتشاف المادة المسرطنة فى الحلاوة نفى من نفى واثبت من اثبت وقلل من اثرها وحتى اليوم لانعرف الصادق من الكاذب والمصيبة العظمى ان الوزارة سبق ان علمت بوجود تلك المادة ولكن بدلا من ان تحافظ على صحة المواطن وتوقف انتاجها وتحاسب مستخدميها اعطت المصانع والبائعين فرصة سنة ونصف ليستنفذو ما لديهم ويوكلوه ابن آدم غير آبهين بالمرض الخطير الذى قد تسببه تلك المادة علما ان هناك 35 اصابة بالسرطان تكتشف كل يوم بالمملكة بمعنى ان هناك اكثر من 18600 مصاب خلال تلك الفترة احسبو المصابين قبل العلم بهذه السموم بعد كل تلك الاخفاقات الا يجدر بوزير التجارة ان يسلم حقيبته ويترك المنصب لمن هو جدير به ويصون العهد الا ترون ذلك يا ابناء الوطن
العرض الشجري