*قال .. ايه السعودية تطبق الشريعة الاسلامية ودستورها القران والسنة شريعة ايه يا حج

[الناقد1]

لم يكمل شهر من محكوميته التي تمتد لسنوات ، ثم يشمله العفو !
والآخر يورد على سبيل المثال " لا الحصر " أن احد صغار السن قام بسرقة وهي الاولى وتمت احالة قضيته الى القاضي فسأله الشيخ هل سرقة من حرز ( وهو لايدرك معنى حرز )قا ل نعم فحكم عليه بقطع اليد !!!!

يا أخي أنت تناولت قضية مهمة وحسّـاسة جدا ، وكان من المفترض أن تطرحها بشكل علمي ومفصـّل ، حتى لا تصبح مرتعاً لنقولات عن قضايا تنسب للقضاء وهي أبعد ماتكون عنه ، وحتى لا يناقش الموضوع بأحكام شخصية بعيدة عن الانصاف

لا أنكر بالطبع وجود أخطاء من بعض القضاة ، ووجود انتهازيين لمناصبهم ، لكن لايمكن أن نربط بين هذا وبين علـّة الامتناع عن التقنين
مسألة أن الاجتهاد نوع من المزاجية هذا ليس بصحيح ، وهؤلاء المجتهدون عُلـّموا في آخر فصل دراسي باب إسمه باب القضاء ، وفيه كلام مطول عن عزل المزاجية عن الاجتهاد ، وإن حصل خطأ فهو شخصي لا يمكن أن يُقدح بالاجتهاد جملة لأجل ذلك ، ومع هذا أنا متحفظ جدا على آلية اختيار القضاة ، وبنفس القدر أنظر للعجز الكبير في كوادر القضاء ، فقد ألتمس العذر لبعض القضاة عن التراكم الكبير للقضايا " بحكم قلـّة القضاة "

أظن صلب موضوعك هو الحديث عن تقنين القضاء ...
ويجب أن نعرف أن هذه القضية نوقشت منذ زمن الملك عبد العزيز " رحمه الله " وقد اختلف فيها العلماء منذ ذاك العهد ، وحتى يومنا هذا
وأنقل ما جاء في افتتاحية ( أم القرى) في عددها الصادر بتاريخ 28/2/1346هـ ، وجاء فيها ما نصه: ان جلالة الملك ـ حفظه الله ـ يفكر في وضع مجلة للأحكام الشرعية، يعهد إلى لجنة من خيار علماء المسلمين الاختصاصيين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة، وهذه المجلة ستكون مشابهة لمجلة الأحكام التي كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام 1293هـ، ولكنها تختلف عنها بأمور، أهمها: عدم القيد حين الاستنباط بمذهب دون آخر، بل تأخذ ما تراه في صالح المسلمين من أقوى المذاهب حجة ودليلا من الكتاب والسنة، وجاء فيها ما نصه:
فأصدر أمره إلى هيئة المراقبة القضائية بالمشروع في عملها على الطريقة التالية: إذا اتفقت المذاهب الأربعة على حكم من الأحكام فيكون هذا الحكم معتبرا وملزما لجميع المحاكم والقضاة
والمذاهب الأربعة هي متفقة في الأحكام الأساسية وفي كثير من الأحكام الفرعية. أما المسائل الخلافية فيشرع في تدوينها منذ اليوم ، وفي كل اسبوع تجتمع هيئة مراقبة القضاء مع جملة من فطاحل العلماء، وينظرون فيما يكون اجتمع لدى الهيئة من المسائل الخلافية وأوجه حكم كل مذهب من المذاهب فيها، وينظر في أقوى المذاهب حجة ودليلا من كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيصدر قرار الهيئة على إقراره والسير على مقتضاه، وبهذه الوسيلة تجتمع لدى الهيئة معظم المسائل الخلافية التي هي منشأ الصعوبة في التأليف بين أحكام المذاهب، ويصدر القرار بشأنها، ويكون هذا القرار ملزما لسائر المحاكم الشرعية والقضاة، وأساساً قوياً لتوحيد الأحكام وتأليفها

هذا الكلام كان عام 1346 هـ ، أي أن النقاش في هذه المسألة لم يكن محدثا ، وكان منبع رغبة التقنين هو الحد من الاجتهادات الخاطئة لبعض القضاة

وبحكم أني مع التقنين " مبدئيا " ، فقد رددت على من قال بأن هذه الأحكام قد تأخذ بالتسليم " كوننا دولة اسلامية " ، فقد يأخذها من بعدنا من المسلمين على أنها أمور مسلـّمة ولا خلاف فيها ، فيعتبروا هذا التقنين مسلـّما لا اجتهاد فيه ، ويعطلوا الخلاف الموجود في مسائل الشريعة ، كنت قد رددت عليهم في ذلك بأن مجلة الأحكام العثمانية التي كانت تقنيناً للأحكام ، لم يأخذها من جاء بعدهم بالتسليم
لكن أقوى علـّة تستوقني عند من قالوا بمنع التقنين ، أن القاضي قد يصدر احكاما بناء على " تقنينها " وليس بناء على ما يراه حكما صحيحا ، أي أنه سيكون ادارياً يطبق نص المواد ، أكثر منه قاضياً يجتهد في المسائل ، وهنا نحن عطلنا أصلاً في القضاء وهو اجتهاد القاضي

رغم هذا أؤكد لك أن القضاء يتجه إلى التقنين ، والمحاكم الشخصية متجهة نحو التنوع " وهو من أفضل الحلول " ، بحيث يكون هناك محاكم للأحوال الشخصية ، ومحاكم للمسائل التجارية ، ومحاكم للمرور ... وهكذا ، ومجلس القضاء الأعلى سيتحوّل من صفته التشريعية إلى صفة إدارية ، كون القضاء سيكون مقننا ، وهيئة التمييز ستتحول إلى محاكم استئناف ، وقد يكون هناك محكمة عليا تراقب الأحكام بعد تقنينها وتعدّل ما يجب تعديله
وقد يكون المستقبل خلاف ذلك " والله أعلم "
المهم أن يرتقوا بالجهاز القضائي وفق رؤية شرعية

دمت بخير

[جلوي العتيبي]

اخي اعلامي متعقل وزعت قبل فتره وزارة العدل مدونه بهذا الشأن
http://www.alriyadh.com/2007/06/13/article256762.html

لكن المشكله الأكبر هي تطبيق الأحكام القضائيه .

حكم على جهه حكوميه لم ينفذ .

حكم على مؤسسه لم ينفذ.

حكم على فرد لم ينفذ.

هنا نجد التناقض بعينه .

شكراً لهذا التناول الهادف

[الناقد1]

السعودية: أمر ملكي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم
تخصيص 7 مليارات ريال لـ«مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء»

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس أمرا ملكيا بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، بحسب صيغتيهما المرافقتين. والموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب الصيغة المرافقة. وعلى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
كما صدر عن الديوان الملكي البيان التالي: انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل يتزامن مع ما تشهده المملكة من تطور وتحديث في مناحي الحياة كافة، فقد صدر مرسوم ملكي يقضي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم وآليتهما التنفيذية.

ولتحقيق كل ما يتطلبه ذلك من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين واللذين يؤمل منهما أن يسهما في إحداث نقلة نوعية واعدة في أداء مرفق القضاء لمهام والمسؤوليات المنوطة به، فقد أصدر خادم الحرمين أمره الكريم بالموافقة على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي التي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه إسم «مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء»، وقد خصص لها ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ 7 مليار ريال.

ومن أبرز ملامح نظامي القضاء وديوان المظالم مايلي:

أولا: نظام القضاء.

أ ــ القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

ب ــ مجلس القضاء الأعلى.

ومن أهم إختصاصته النظر في شؤون القضاة الوظيفية، أما اختصاصته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا.

ج ـ المحاكم: وتتكون مما يلي:

1 ــ المحكمة العليا: ومن أهم اختصاصتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.

2 ــ محاكم الاستئناف، وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.

3 ــ محاكم الدرجة الأولى وهي:

ــ المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها.

ــ المحاكم الجزائية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ــ محاكم الأحوال الشخصية: وتشكل من دائرة أو أكثر.

ــ المحاكم التجارية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ــ المحاكم العمالية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ثانيا: ديوان المظالم.

أ ــ ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك.

ب ــ يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.

ج ــ ترتيب المحاكم في ديوان المظالم.

1 ــ المحكمة الإدارية العليا:

وتختص في النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.

2 ــ محاكم الاستئناف الإدارية:

وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة.

3 ــ المحاكم الإدارية:

وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين.

وللمزيد من التفصيل راجع الــمــــصـــدر

[اعلامي متعقل]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرسى الاحلام     اعلامي متعقل انا معك على طول الخط فيما اشرت اليه وانا وقفت على عدة قضايا كان فيه تفاوت في الاحكام واضح جدا منها على سبيل المثال احد صغار السن قام بسرقة وهي الاولى وتمت احالة قضيته الى القاضي فسأله الشيخ هل سرقة من حرز ( وهو لايدرك معنى حرز ) قا ل نعم فحكم عليه بقطع اليد 0وتخيل هذا الحكم على حدث بمثل هذا السن 0ورفعت للتمييز وكتب ولي امره اعتراض على الحكم فاعادها التمييز للمحكمة لان هذا ليس من اختصاص المحكمة الجزئية ولكنه من اختصاص المحكمة الكبرى فاخذت اقواله من جديد وقال لهم باني لااعلم معنى كلمة حرز فعدل الحكم الى السجن 0

اخي .. مرسى الاحلام ..

التفاوت مطلوب و لكن تفاوت التفاوت هذا ما نبحث الى ايجاد حل له
ما يخص القضية التي تكلمت عنها خطاء من القاضي واعتقد انها تدخل ضمن المطالبة في تفعيل تطوير اداء القضاة وممارسة الرقابة من خلال التعمق في التخصص
اشكر مرورك وتفاعلك

[اعلامي متعقل]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوراشد     القاضي بأي دوله بالعالم يحكم بحسب معطيات القضيه مثلا: قد تأتيك 10 قضايا سرقه وترى فيها جميعا أحكام مختلفه وهذا طبيعي جدا في أي مكان أنت تعرف شيء واحد انها سرقه ... ولكن بقي الكثير لم تعرفه الطريقه المكان الوقت الحاله السلاح ونوعيته إن استخدم , الضرب التكرار , الإعترافات المسروقات بحرز أم مكشوفه ............ الخ وعليها يحكم القاضي والقضاء عندنا ممتاز الا في حالة القضايا السياسيه فليس لهم دور يذكر بحكم فرض رأي الدوله ... أما القضاء في الدول الغير إسلاميه فلا يمكن الحكم بأنه عادل .

اخي ابوراشد

لم نختلف معك اخي ابو راشد فلم نعترض او نتحدث عن تفاوت القضايا بل عن تفاوت التفاوت نفسه أي تجد قضية نفس المعطيات والمسببات ويختلف فيها الحكم

اشكر مرورك وتفاعلك

[اعلامي متعقل]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحجازيه     يعني بالعربي الفصيح إنت تطالب بقاضي مثل قاضي دجيل ؟؟؟؟ يا أخي الفاضل أن القضاء عندنا ليس متروكا لهوى المشرعين والمحلفين والأمزجه هذا الكلام تجده في أروقة المحاكم الأمريكية والفرنسية والتي بسبب قوانينها الوضعية لم تستطع كبح جماح الجريمة عندهم ...هم من يحكم بالأمزجة أما نحن فنحكم بما أنزل الله .....

اختي الحجازية

لا تذهبي بعيدا ..تسلل الى ذهنك معلومات مغلوطة ليتك تراجعي قراءة الردود مع

الموضوع لعلك تفهمي قصدي وتنزال الغمة

اشكر مرورك وتفاعلك

[اعلامي متعقل]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناقد1     السعودية: أمر ملكي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم تخصيص 7 مليارات ريال لـ«مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء» مكة المكرمة: «الشرق الأوسط» أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس أمرا ملكيا بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، بحسب صيغتيهما المرافقتين. والموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب الصيغة المرافقة. وعلى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. كما صدر عن الديوان الملكي البيان التالي: انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل يتزامن مع ما تشهده المملكة من تطور وتحديث في مناحي الحياة كافة، فقد صدر مرسوم ملكي يقضي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم وآليتهما التنفيذية. ولتحقيق كل ما يتطلبه ذلك من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين واللذين يؤمل منهما أن يسهما في إحداث نقلة نوعية واعدة في أداء مرفق القضاء لمهام والمسؤوليات المنوطة به، فقد أصدر خادم الحرمين أمره الكريم بالموافقة على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي التي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه إسم «مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء»، وقد خصص لها ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ 7 مليار ريال. ومن أبرز ملامح نظامي القضاء وديوان المظالم مايلي: أولا: نظام القضاء. أ ــ القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء. ب ــ مجلس القضاء الأعلى. ومن أهم إختصاصته النظر في شؤون القضاة الوظيفية، أما اختصاصته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا. ج ـ المحاكم: وتتكون مما يلي: 1 ــ المحكمة العليا: ومن أهم اختصاصتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة. 2 ــ محاكم الاستئناف، وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. 3 ــ محاكم الدرجة الأولى وهي: ــ المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها. ــ المحاكم الجزائية: وتشكل من دوائر متخصصة. ــ محاكم الأحوال الشخصية: وتشكل من دائرة أو أكثر. ــ المحاكم التجارية: وتشكل من دوائر متخصصة. ــ المحاكم العمالية: وتشكل من دوائر متخصصة. ثانيا: ديوان المظالم. أ ــ ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك. ب ــ يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه. ج ــ ترتيب المحاكم في ديوان المظالم. 1 ــ المحكمة الإدارية العليا: وتختص في النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية. 2 ــ محاكم الاستئناف الإدارية: وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة. 3 ــ المحاكم الإدارية: وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية. ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين. وللمزيد من التفصيل راجع الــمــــصـــدر

اخي الناقد ..

اشكرك على رفعك للموضوع ظهر اليوم عندما شهدت الخبر على العربية وبعض

الصحف كنت انوي رفع الموضوع

اما عن ردك السابق وتناولي الموضوع دون تعمق وبسطحية ذكرت اثناء سردي

للموضوع السبب وهو خوفي من ان الاطالة لا توصل هدفي بقدر ما تزيد من فهم

البعض لطرح

بشكل خاطئ كما انني لم ارغب في الاطالة واحببت ان يكون الطرح مفهوم للجميع

لم اجد نقاط اختلاف معك بل اجدك حملت واوجدت اضافة للموضوع بتوسعك ورصدك

التاريخي .. لهذه المشكلة

اما ما يخص حديثك عن التوجه الى انشاء محاكم متنوعة

كنت سأعقب عليك في حينها اننا في انتظر ذلك التوجة المنتظر منذ سنوات حيث كما

تعلم من تصريحات المسئولين ووزير العدل السابقة بهذا التوجه منذ اكثر من عامين ولكن

لم يدخل حيز التنفيذ .. وشهدنا الخبر اليوم عموما اشكر اضافتك الجميلة واثراءك

المتميز للموضوع

اشكر تفاعلك .. الجميل

[اعلامي متعقل]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزعيم     اخي اعلامي متعقل وزعت قبل فتره وزارة العدل مدونه بهذا الشأن http://www.alriyadh.com/2007/06/13/article256762.html لكن المشكله الأكبر هي تطبيق الأحكام القضائيه . حكم على جهه حكوميه لم ينفذ . حكم على مؤسسه لم ينفذ. حكم على فرد لم ينفذ. هنا نجد التناقض بعينه . شكراً لهذا التناول الهادف

اخي الزعيم ..

بالفعل تأخر تنفيذ الاحكام ..اتجاه اخر من المشكلة

اشكر تفاعلك .. واضافتك .. الجميلة

[مـــطبـــــــات]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الحلوه     اعلامي متعقل مشكلتنا الحديث عن مالانعرفه قبل ايام حضرت ندوة شارك فيها الشيخ ابراهيم الحسني في فندق موفنبيك ووجه إليه سؤال حول التفاوت بالأحكام وكانت اجابته شافيه ووافيه عندما قال في مامعناه بأن مشكلة الناس تحكم من خلال سماعها لطرف واحد وغالباً تحكم من خلال ماتقرأه في وسائل الأعلام رغم ان وسائل الأعلام تنقل الأخبار بطريقة تخدمها ولاتخدم الحقيقة والمصداقية وقد ذكر بعض الأمثله على كلامه مدللاً على ان القاضي يحكم من خلال ادله ملموسه او اتهامات غير مثبته وليس من خلال عواطفه والقضايا رغم تشابهها ظاهرياً إلا انها تختلف بتفاصيلها وهذا مايسبب الفرق بالأحكام واذا مااردنا المقارنة بين الأحكام الشرعية لدينا والأحكام الوضعية لدى الغرب فلنأخذ مثال على مايوجد من فروقات بالأحكام في الدول الغربية ولنأخذ قضيتين اخذتا حقهما من الشهره وهما قضية الرئيس الأمريكي كلينتون والملاكم طايسون ونرى كيف تعامل القضاء الأمريكي معها بشكل فاضح تقبل تحياتي

كلام بالصميم بــــــــــــــــــارك الله فــــــــــــــــيك

[اعلامي متعقل]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوسالم     كلام بالصميم بــــــــــــــــــارك الله فــــــــــــــــيك

وبارك بك

راجع الرد عن نفس المشاركة