السعودية: أمر ملكي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم
تخصيص 7 مليارات ريال لـ«مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء»
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس أمرا ملكيا بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، بحسب صيغتيهما المرافقتين. والموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب الصيغة المرافقة. وعلى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
كما صدر عن الديوان الملكي البيان التالي: انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل يتزامن مع ما تشهده المملكة من تطور وتحديث في مناحي الحياة كافة، فقد صدر مرسوم ملكي يقضي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم وآليتهما التنفيذية.
ولتحقيق كل ما يتطلبه ذلك من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين واللذين يؤمل منهما أن يسهما في إحداث نقلة نوعية واعدة في أداء مرفق القضاء لمهام والمسؤوليات المنوطة به، فقد أصدر خادم الحرمين أمره الكريم بالموافقة على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي التي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه إسم «مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء»، وقد خصص لها ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ 7 مليار ريال.
ومن أبرز ملامح نظامي القضاء وديوان المظالم مايلي:
أولا: نظام القضاء.
أ ــ القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
ب ــ مجلس القضاء الأعلى.
ومن أهم إختصاصته النظر في شؤون القضاة الوظيفية، أما اختصاصته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا.
ج ـ المحاكم: وتتكون مما يلي:
1 ــ المحكمة العليا: ومن أهم اختصاصتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.
2 ــ محاكم الاستئناف، وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.
3 ــ محاكم الدرجة الأولى وهي:
ــ المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها.
ــ المحاكم الجزائية: وتشكل من دوائر متخصصة.
ــ محاكم الأحوال الشخصية: وتشكل من دائرة أو أكثر.
ــ المحاكم التجارية: وتشكل من دوائر متخصصة.
ــ المحاكم العمالية: وتشكل من دوائر متخصصة.
ثانيا: ديوان المظالم.
أ ــ ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك.
ب ــ يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
ج ــ ترتيب المحاكم في ديوان المظالم.
1 ــ المحكمة الإدارية العليا:
وتختص في النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.
2 ــ محاكم الاستئناف الإدارية:
وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة.
3 ــ المحاكم الإدارية:
وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين.
وللمزيد من التفصيل راجع الــمــــصـــدر
العرض الشجري