[align=center]
[/align]
تعكف هيئة السوق المالية على درس العديد من الملفات التي من شأنها إن تساهم في وجود سوق أكثر تنظيما وشفافية ومن أهم ما تهتم به الهيئة في الوقت الحالي هو فصل إدارة الصناديق الاستثمارية التابعة للمصارف عن المصارف باستقلالية تامة من أجل الابتعاد عن ازدواجية المصالح.
وظهر رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري خلال توقيعه مشروع نظام تداول الجديد متفائلاً بمستقبل السوق من خلال انتهاء هيئته من درس لعدد من القرارات التي سيتم إعلانها بعد التأكد من استيعاب السوق لها بشكل يضمن سلامة تطبيقها، مضيفاً إلى إن هذه القرارات لا نريد تطبيقها إلا عندما نتأكد من دعمها للسوق بشكل إيجابي.
وقال التويجري في مؤتمر صحافي عقدة أمس على هامش توقيع اتفاقية تطوير «نظام التداول» « إن المشروع يصب في مصلحة تطوير السوق المالية في المملكة، مشيراً إلى إن الجميع يدرك أن جزء من المشاكل التي كان تعاني منها السوق هي مشاكل تقنية مر بها «تداول» وبعض المصارف».
و أكد إن هذا المشروع سيسهم في تغيير النظام التقني لإدارة السوق المالية ولتطوير عملية تداول، مشير إلى أن هذا النظام يعد من أحدث الأنظمة المطبقة في العالم، ولدية قدرة استيعابية عالية جدا وسيتم تطبيقه خلال أشهر قريبة.
وبين التويجري أن قيمة العقد 160 مليون ريال، بحيث تسمر عملية تطوير النظام لمدة عامين، لكن أمكانية التداول فيه ستكون بعد 11 شهر تحديدا.
وقال التويجري «نتمنى إنه بعد تطبيق هذا النظام يتم السيطرة على جميع المشاكل الفنية، فضلا عن كون النظام الجديد يحتوي على أحدث أنظمة المراقبة في العالم التي ستمكننا من الأشراف والمتابعة بشكل كامل على جميع العمليات التي تتم بكل يسر وسهولة».
وحول إعادة الثقة إلى السوق الذي يشهد موجه تذبذب بطيئة جدا هبوطا وصعودا، أوضح إن الأمر يتطلب بذل جهود كبيرة وتعاون من الجميع، «نحن ليس لدينا عصا سحرية بأن نفرض على السوق أن يرتفع بسرعة»، مؤكداً بأن إعادة الثقة يجب أن تكون نابعة من المتداولين أنفسهم من خلال الاقتناع بالتعامل مع هذا السوق كما هو عليه الآن وأن يكون التعامل على مبدأ الوضوح والشفافية، كما أن لدى هيئة السوق المالية خطوات كبيرة تسعى إلى تحقيقها بهدف تنظيم هذا السوق، وفضل التريث وعدم الاستعجال في إصدار قرارات تباعاً في ظل حداثة تسلمه مهام إدارة الهيئة.
وقال التويجري ل «الرياض» حول ما تم بشأن المضاربين الذين تم إيقافهم خلال الأشهر القليلة الماضية، «أرجو من جميع المتداولين تفهم الوضع الذي يمر به السوق حاليا، وعدم الإنصات للشائعات لأن هذا الأمر أثر بشكل سلبي على السوق، إذ يجب أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الأصلية وما ينشر عن السوق بشكل رسمي».
وأفاد أن هناك عدة خطط لعملية تنظيم السوق، إذ لن يسمح لأي نوع من الغش أو التدليس، وسيتم التعامل مع هذه الأمور حسب الأنظمة الصارمة، لذلك نحن نعمل حاليا على فصل تعاملات السوق المالية عن هيئة السوق من خلال تحويل «تداول» إلى شركة مساهمة وقد تم توقيع عقد مع شركة وطنية لتقيين أصول «تداول» تمهيدا لهذا الاتجاه.
وأضاف: من الخطوات العملية أيضا التي تسعى الهيئة لتطبيقها وبشكل جدي بهدف تنظيم السوق، هو الترخيص لشركات الوساطة وقد تم حتى الآن الترخيص ل 18 شركة، بعضها بدأت بالفعل في ممارسة نشاطها في السوق المحلية، كما نرجو من المصارف أيضا أن تفصل العمليات المصرفية عن عمليات الوساطة المالية التي تقوم بها حاليا.
ورأى التويجري إن ما ورد من الأنباء حول إلغاء دوام يوم الخميس وتقليص فترة التداول إلى فترة واحدة وكذلك وخفض نسبة عمولات التداول، وإعفاءات المضاربين، إضافة للعديد من المقترحات قيد الدرس وسيعلن عنها بشكل رسمي، مطالباً بضرورة عدم الاستماع للشائعات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.
وزاد: «نحن نتلقى يوميا كم كبير من الاقتراحات من المتداولين من بينها هذه الأشياء التي تحدثتم عنها، وندرس هذه المقترحات ونأمل أن نصل إلى نتيجة تساعد في النهوض بالسوق».
وكشف التويجري هناك نظام يدرس حاليا للمحليين الماليين، وسيكون لهذا النظام هيئة مستقلة للمحليين الماليين تمنح تراخيص وتتولى تنظيم أمورهم.
وكانت هيئة السوق المالية قد وقعت أمس مع شركة اومكس، اتفاقية لتزويد السوق المالية بالأنظمة والحلول التقنية الحديثة لعمليات التداول والتسجيل والإيداع والمراقبة.
وتنص الاتفاقية على ان تكون شركة «اومكس» المقاول الرئيسي لتصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد التي تشتمل على عدد من الأنظمة ومنها نظام التداول «ساكسس» ونظام بث ونشر الاسعار «تارجن» ونظام مراقبة السوق من شركة «سمارتز» وكذلك التسويات والتقاص من شركة «تاتا» للخدمات الاستشارية كما تتضمن الاتقافية تقديم خدمات المساندة الفنية بعد التنفيذ.. وستباشر شركة «اومكس» بناء على الاتفاقية مهامها فورا بالبدء بتنفيذ مشروع الجيل الجديد .
وأكد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري ، أن توقيع هذه الاتفاقية مع الشركة لتوريد أنظمة «الجيل الجديد» ينسجم مع استراتيجية الهيئة التي تعمل باستمرار على تحديث وترقية أنظمتها التقنية وتلبية احتياجات السوق المتنامية .
وأضاف ان السوق المالية السعودية ملتزمة بتوفير أفضل وأرقى الخدمات لعملائها ولأعضاء السوق والمستثمرين وموزعي البيانات والمعلومات،لافتاً إلى أن الجيل الجديد سيوفر الحلول التقنية لمواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية مما سيساعد السوق على تحقيق المزيد من النمو والازدهار .
على ذات الصعيد، قال عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية الدكتور عبدالله العبدالقادر ان مشروع الاتفاقية مر بالدورات المتعارف عليها مهنياً في اختيار النظام حيث شملت المرحلة الأولى أعمال الدراسات والاستشارات وتقييم النظم المستخدمة حالياً في الأسواق المالية الرئيسية في العالم كما شملت إعداد المتطلبات التقنية والوظيفية بعد استقرار آراء مستخدمي نظام تداول والمعنيين به .
وأضاف بعد اكتمال هذه المتطلبات تمت دعوة سبعة شركات متخصصة لتقديم عروضها للمشروع مبيناً أنه بعد إستقبال العروض من الشركات تم تقييمها من عدة جوانب أهمها استيفاؤها للمتطلبات الفنية والوظيفية القدرة الاستيعابية للأنظمة وجود أسواق عالمية تستخدم نفس الأنظمة، متانة وقدرة الشركة التكلفة الإجمالية للمشروع .
وذكر أن تقييم العروض انتهى بتحديد المنافسة بين شركتين من الشركات المتقدمة، في وقت تم فيه تكليف فريق بزيارة الأسواق المستخدمة لأنظمة هاتين الشركتين إضافة إلى الاتصال بأسواق أخرى تستخدم ذات الأنظمة حيث أوصى فريق المشروع باختيار العرض المقدم من شركة اومكس.
وبين العبدالقادر ان عقد المشروع يشمل تقديم خدمات اضافية منها المساندة لأعمال إعداد السوق والوسطاء لاستخدام الأنظمة الجديدة،التدريب لعدد 50 من موظفي الهيئة في الجوانب الفنية والتشغيلية للاسواق المالية، المساندة المالية والصيانة لفترة 6 سنوات بعد تشغيل الانظمة الجديدة،مشدداً على ان الجيل الجديد سينقل السوق المالية فنياً إلى مصاف العشرين سوقاً الأكبر في العالم .
ولفت العبدالقادر إلى ان سوق الأسهم السعودي شهد خلال السنوات الماضية نمواً منقطع النظير لجهة القيمة السوقية والمبالغ المتداولة وعدد الصفقات المنفذة ، حتى أصبح السوق السعودي أكبر الأسواق في المنطقة وتبوأ مركزاً متقدماً ضمن أكبر الأسواق العالمية ،موضحاً أن البنية الأساسية الفنية للسوق كان لها دور مباشر في مساندة هذا النمو في حجم السوق .
وأشار إلى النظم الآلية للتداول والإيداع والاتصالات مع الوسطاء تمكنت من تخطي الطاقات التصميمية لها، ومواكبة ماشهده السوق خلال السنوات الماضية من قفزات كبيرة في أعداد العمليات المنفذة كان عدد الصفقات المنفذة في العام 2001 نحو 605 ألف عملية وقفز إلى أكثر من 46 مليون عملية في العام الماضي أي بزيادة تتجاوز 7700 في المائة خلال فترة لا تزيد عن أربع سنوات
[/align]
العرض العادي
