تبدأ اليوم .. والجاسر أرسل البرقية الأولى لخادم الحرمين
الاتصالات السعودية تخفض البرقيات 50٪ حملة « شكراً أبا متعب »
أحمد غاوي [ الرياض ]
تشارك الاتصالات السعودية المجتمع السعودي في حملة « شكراً ابا متعب » التي تنطلق اليوم السبت في كل مناطق المملكة لتوضح التفاعل الكبير من كافة المواطنين وبمختلف فئاتهم مع ماقدمه ويقدمه القائد الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله للمواطنين ، والتي منها القرارات الأخيرة الهادفة لخدمة المواطنين وتسهيل شؤون أمورهم الحياتية اليومية ودفع عجلة التنمية ومع التركيز على دعم ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومساندة المواطن لتوفير سبيل العيش الكريم ، تضامنا مع كل ذلك اعلنت شركة الاتصالات السعودية عن إجراء تخفيض بنسبة 50٪ للبرقيات الموجهة للمليك القائد الوالد على مدى فترة حملة « شكراً ابا متعب » ومن كافة المناطق ولمدة شهر كامل . وواضح رئيس الشركة المهندس سعود بن ماجد الدويش أن القرارات الأخيرة والتي تتواصل منذ تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم أكدت مدى قرب القيادة الحكيمة وعلى راسها ولي أمرنا الملك عبدالله من كل مواطن يعيش على ثرى هذه البلاد الطيبة ، كما أكدت على تواصل المواطن مع القيادة حيث يصل صوتها له من خلال مختلف الوسائل الاتصالية المعروفة ، ولذا حرصت الشركة أن يكون لها دور في زيادة هذه الحميمية المشتركة وخاصة في هذه الفترة التي نرى فيها التلاحم مابين الشعب مع قيادتهم الحكيمة وخاصة مع القائد القريب لكل مواطن « أبامتعب » . واضاف الدويش أن أول برقية شكر بمناسبة هذه الحملة التي تبدا اليوم ارسلت من قبل رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر يثمن من خلالها جهود مليكنا المحبوب نحو مواطنيه بمختلف القرارات الأبوية التي تؤكد توجهه وحرصه الدائم للوقوف مع كل مواطن من أبناء هذا الشعب الكريم يحتاج الدعم والمساندة أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الشركة من المواطنين الذين يبلغ عددهم أكثر من 20 الف سعودي . وقال الدويش في ختام تصريحه نسأل الله العلي الكريم أن يديم على شعبنا الرخاء والأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز .
بنك الرياض يحصل على أكثر الجوائز لصناديقه للسنة الثامنة على التوالي
[ الرياض ]
حصل بنك الرياض وللعام الثامن على التوالي على أكبر عدد من جوائز التفوق لصناديقه الاستثمارية بين الصناديق المثيلة المحلية، إضافة لجائزتي أفضل مدير استثمار لثلاث ولخمس سنوات، كما حصل على أكثر عدد من جوائز المركز الأول من بين الجوائز الموزعة على البنوك المحلية على ضوء تقييم «أرنست اند يونج» بالتنسيق مع لجنة منتجي الاستثمار للبنوك السعودية. وقال عبدالعزيز المالكي نائب الرئيس التنفيذي للخزانة والاستثمار إن البنك حصل على 29 جائزة تفوق من بين 126 جائزة عن أداء صناديقه الاستثمارية، إضافة إلى جائزتي المركز الأول كأفضل مدير استثمار لثلاث ولخمس سنوات. كما حصل بنك الرياض على أكبر عدد من جوائز المركز الأول، حيث بلغ عددها 12 جائزة من بين 42 جائزة مما يعزز استمرار تفوق أداء صناديق بنك الرياض. وبذلك نجح بنك الرياض وللسنة الثامنة على التوالي في المحافظة على مركز الريادة بعد حصوله على أكبر عدد من جوائز التقدير لصناديقه الاستثمارية بين البنوك المحلية، وعلى مركز أفضل مدير استثمار لثلاث ولخمس سنوات، وبذلك بلغ مجموع الجوائز التي حصل عليها خلال الأعوام الثمانية الماضية 149 جائزة.
"الوطن" تستفسر والخبراء يعلقون:
التأثيرات الاقتصادية لتغيير إجازة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت؟
محمود قحاط [الوطن ]
اتفق اقتصاديون على أن تغيير الإجازة الأسبوعية لموظفي القطاعين الخاص والحكومي من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت هو تغيير إيجابي يصب في مصلحة الوطن ويعزز النشاط الاستثماري والاقتصادي وذلك بعد تقليص الفارق الزمني بينها وبين مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي العالمي مؤكدين أن هذا التغيير أضحى ضرورة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في حين لم يلق هذا التوجه محاذير أو ممانعة شرعية أو اجتماعية.إلى ذلك أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الراشد أن تحويل يومي العطلة الأسبوعية من الخميس والجمعة، إلى الجمعة والسبت، ينطوي على الكثير من الآثار الإيجابية والفوائد المهمة للاقتصاد الوطني بشكل عام، وللقطاع الخاص السعودي بصفة خاصة. وأوضح أن هذا الاتجاه يلبي احتياجات القطاع الخاص، ويتفق مع مطالب رجال الأعمال وطبيعة أعمالهم، ويراعي مصالح المؤسسات والمنشآت الاقتصادية. وقال الراشد إن الاقتصاد السعودي يتحرك في بيئة دولية، وفي علاقات اقتصادية ومصالح متبادلة مع كافة دول العالم، واعتبر العطلة المعمول بها حاليا، لا توفر إلا 3 أيام فقط من الأسبوع لتواصل رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم في دول العالم، خصوصا دول الاتحاد الأوروبي واليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية .وقال الراشد إن استبدال يوم السبت بيوم الخميس، يزيد من أيام العمل المتاحة لرجال الأعمال، فيما يتعلق باتصالاتهم بالسوق الاقتصادية الدولية، ويتيح للمؤسسات الاقتصادية أن تعمل وتتحرك دون عوائق، مما سيكون له نتائج إيجابية على أداء المنشآت الاقتصادية الوطنية .وأشار إلى أن دولا عربية وإسلامية عدة، منها دول خليجية، اتجهت إلى تطوير نظام العطلة الأسبوعية، حتى يلبي ضرورات استمرار اتصالها بالبيئة الاقتصادية العالمية، وتواصلها مع الأسواق الدولية، ولفت إلى أن هذه الدول حصدت نتائج إيجابية ومكاسب طيبة على الصعيد الاقتصادي.وأضاف إن هذا التطوير أدى إلى تفعيل الأداء في مؤسساتها الاقتصادية، وتحقيق مصالح القطاع الخاص بهذه الدول، كما أدى إلى نمو الاستثمارات بهذه الدول. وأعرب الراشد عن اعتقاده بأن تطوير نظام العطلة الأسبوعية، ليس فيه أي تعارض من الناحية الشرعية، حيث تتعطل جميع المصالح والأجهزة والمؤسسات الحكومية والأهلية في يوم الجمعة، وأن إضافة يوم السبت إلى الجمعة، كعطلة رسمية، لن يكون مؤثرا بالسلب على الأداء الحكومي أو الأداء بالقطاع الخاص، بينما سيسمح العمل في يوم الخميس لرجال الأعمال بأن يكسبوا يوما من أيام الأسبوع يفقدونه في النظام الحالي، بحيث يكونون على اتصال بالأسواق الدولية معظم أيام الأسبوع .ووصف أمين عام غرفة نجران علي قميش هذا التوجه بالتعديل الإيجابي الذي يصب في خدمة اقتصاد البلد ويعزز النشاط الاستثماري بعد تقليص الفارق الزمني بين المملكة وبين دول الاقتصاد العالمي .وأشار إلى أن النظام الحالي وإن كان عادة تعود عليها المجتمع السعودي إلا أنه يفصلنا عن العالم أربعة أيام والتغيير مطلوب للصالح العام. وأوضح أن السعودية محور ارتكاز في الاقتصاد العربي والشرق أوسطي كونها من أكبر مصدري النفط ?على مستوى العالم , لذا فهي بحاجة إلى ترتيب أوضاعها لتتناسب أيام وساعات عملها مع عواصم الاقتصاد في بقية دول العالم، لأننا بالوضع الحالي نخسر أربعة أيام من سبعة أي 60 %?تقريبا لأيام الأسبوع الذي يتوجب علينا الاستفادة منه.?وأكد قميش أنه لا ضير في تغيير الإجازة مع المحافظة على يوم الجمعة إجازة للمسلمين يمارسون شعائرهم الدينية فيه مشيرا إلى أن التغيير بالنسبة للقطاع العام لا يشكل أهمية كبيرة وذلك بسبب قلة تعاملاته واتصالاته مع الخارج ولكنه في الوقت ذاته سيخدم موظفي القطاع الخاص الذين سيتمكنون من إنجاز معاملاتهم في الوزارات الخارجية لتقوية اتصال المملكة بالعالم الخارجي تزامنا مع عطلهم الرسميةمن جانبه قال المستشار الاقتصادي الدكتور سالم القظيع إن المجتمع السعودي تعود على يومي الخميس والجمعة إجازة لنهاية الأسبوع، وهذا بطبيعة الحال كان له دور رئيس في تخصيص المجتمع هذين اليومين لعقد أغلب المناسبات الاجتماعية وتفادي خلط هذه المناسبات مع التعاملات التجارية والأعمال بشكل عام. وأضاف لو افترضنا أن هذه التعاملات كانت حكراً على أصحاب الأعمال والمواطنين السعوديين لما شكل أمر هذه التوزيع للأيام أي تحد كونهم جميعاً يتبعون نفس التصنيف الزمني لأيام العمل والعطل ولكن الواقع يختلف كلياً الآن، فطرفي المعاملة التجارية يوزعان أيام العمل وأيام العطل بصورتين مختلفتين، فأيام عطلة التاجر السعودي تختلف عن أيام العطلة الأسبوعية للمواطن والتاجر الأوروبي أو الصيني أو الهندي أو الأمريكي مثلاُ.وبين أنه لو كان حجم المعاملات التجارية متدنياً بين الطرفين لما شكل الأمر أي إشكال، ولكن الواقع عكس ذلك تماماً، حيث تشكل قيمة صادرات المملكة من السلع والخدمات حوالي 61% من إجمالي الناتج المحلي، كما تشكل قيمة الواردات حوالي 26% من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة لدول العالم حوالي 704مليارات ريال في عام 2005 مقارنة بحوالي 9 مليارات ريال قبل 38 عاماً. وأكد القظيع أن هذا الانفتاح سيأخذ مستقبلاً بعداً آخر نتيجة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، حيث التزمت المملكة بتوسيع حضور الشركات والمؤسسات الأجنبية في كثير من الأنشطة الاقتصادية، وهذا يعني تزايد الارتباط مع العالم الخارجي. وأشار إلى أن في قطاع الخدمات المالية والتأمين التعاوني، تسمح أنظمة المملكة للشركات الأجنبية ممارسة هذه الأنشطة من خلال فتح فروع لها في المملكة، وهذا يعني أن تلك الفروع بالرغم من وجودها في المملكة إلا أن ارتباطها سيكون بالشركة الأم.وبين أن الكثير من التعاملات المالية التي تنفذ لصالح التجار السعوديين تتم من خلال البنوك السعودية، وهي في اتساع مطرد، ففي مجال تمويل السلع فقط، قامت البنوك السعودية بتمويل ما قيمته 88 مليار ريال خلال عام 2005. بينما قامت بتمويل ما قيمته 49 مليار ريال تقريباً في عام 1994، أي زادت وتيرة تمويل واردات التجار السعوديين من خلال البنوك السعودية لشراء السلع بحوالي 80% خلال العقد الماضي .وأوضح أن هناك أيضاً الكثير من الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة التي تملك استثمارات خارجية سواء استثمارات مباشرة، أو استثمارات في أسواق المال الدولية. وهؤلاء بلا شك لا مناص أنهم قد يتأثرون بشكل أو بآخر بعقبات اختلاف توقيت إجازة نهاية الأسبوع. وخلص القظيع إلى أنه لا غبار على المنافع اقتصادية من تغيير موعد نهاية الأسبوع لتقارب مثيلتها في دول العالم الأخرى. وبالتالي يبقى الفيصل في مدى تقبل الشريعة والمجتمع السعودي لتغيير من هذا النوع .في السياق ذاته أيد مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق تعديل أيام الإجازة الأسبوعية. وقال من ناحية اقتصادية نتعامل مع جهات دولية كثيرة مالية دبلوماسية أو سياسية في العالم الغربي وعمليا هناك ثلاثة أيام عمل فقط مشيرا إلى أنه ليس هناك محاذير في الوقت الذي سيكون معه فوائد للاقتصاد السعودي البنوك والشركات.ومن وجهة نظر شرعيه رأى الدكتور عبد المحسن العبيكان أنه لا حرج من تعديل الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت إذا كانت تخدم الوطن واقتصاده على أن يتم المحافظة على يوم الجمعة عيدا للمسلمين . ويوافقه الشيخ صالح السدلان موافقة مشروطة فيقول الأحكام الشرعية الاجتهادية تبنى على تحصيل أعلى المصالح أو دفعا لأشد الأضرار فإذا رأى ولاة الأمر أن في تعديل الإجازة منفعة وأنه لم يقصد بها التشبة بغير المسلمين وموافقتهم على عيدهم والدافع مصلحة بحتة للوطن والمواطنين فلا مانع .وأضاف السدلان ولا يظهر أن هناك مخالفة شرعية كون الإجازة السبت أو الخميس إلا من هذه الناحية لان السبت عيد اليهود والأحد عيد النصارى - ونحن لا نقصد التشبه بهم - فإذا رأى ولى الأمر وعرض على هيئة علمية اقتصادية شرعية وأبرزت المصالح والمفاسد وكان فيها مصلحة الوطن فلا مانع . ومن ناحية اجتماعية يؤكد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور بكر با قادر أن تعديل الإجازة ليس له أي أضرار أو آثار سلبية على المجتمع وهو عملية توافق أو إجماع اجتماعي مشيرا أن التغيير طبيعي جدا سيتكيف معه المجتمع ويتعود عليه بعد شهر أو بضعة أسابيع وكون المملكة اقتصادها لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ستكون هناك فائدة تنعكس على الأعمال المصرفية والعلاقات التجارية والاقتصادية عند تعديل الإجازة إلى الجمعة والسبت.
ضغوط على قطاع البنوك بعد تحذير "موديز" من مخاطر ارتفاع معدلات الإقراض
الأسهم تصعد 1000 نقطة في أسبوع بتداولات قيمتها 71.3 مليار ريال
أبها: محمود مشارقة [ الوطن ]
عوضت سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي بعض خسائرها التي منيت بها على مدار الأسابيع الفائتة، مسجلة ارتفاعا نسبته 9.95% أي ما يعادل 1000 نقطة.وصعدت قيمة الأسهم المتداولة في أسبوع إلى 71.3 مليار ريال مقابل 68.7 ملياراً في الأسبوع قبل الماضي.ويأتي هذا الارتفاع بعد أسبوع واحد فقط على تولي الدكتور عبدالرحمن التويجري لرئاسة هيئة السوق المالية حيث أقفل المؤشر على 11046 نقطة رغم الهبوط القاسي الذي تعرضت له السوق يوم الثلاثاء الماضي نتيجة مشكلات فنية في التداولات عبر الإنترنت لاثنين من البنوك المحلية.وساهمت أنباء صادرة عن مؤسسة موديز للائتمان العالمية في الضغط على مؤشر قطاع البنوك بشكل خاص الذي تراجع 13% خلال الأسبوع رغم إغلاق أسهم 3 بنوك فقط على انخفاض في ختام التعاملات الأسبوعية.وكانت "موديز" قد حذرت من ارتفاع المخاطر التي تتعرض لها بنوك المنطقة الخليجية جراء ارتفاع معدلات القروض.وجاء تحذير مؤسسة التصنيف هذه منسجما مع اتخاذ بعض البنوك المركزية "مؤسسات النقد" قرارات للمصارف بالحد من التوسع في القروض الاستهلاكية.وفيما دافع مصرفيون عن سياسات البنوك الإقراضية أكدوا في المقابل توسع دائرة المديونيات مع الهبوط الأخير لأسعار الأسهم في المنطقة.وألقت جدلية القروض بظلالها السلبية على اتجاهات المتعاملين لبعض الوقت، وسط مخاوف من تأثير ذلك على ربحيتها للربع الثاني من العام الجاري، فيما تؤكد بعض البنوك تبنيها استراتيجيات واضحة للتعامل مع مخاطر الأسهم.إلى ذلك يتوقع أن تتقلص تدريجيا موجة التذبذب التي شهدتها السوق في المرحلة الماضية مع ترقب تعزيز الأنظمة التقنية لتداول وتسريع دخول شركات الوساطة للسوق.كما يترقب المتعاملون موعد الاكتتاب في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد صدور موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيس شركة إعمار المدينة الاقتصادية.وبإغلاق الأسبوع الماضي تكون السوق قلصت خسائرها إلى 33.9% منذ بداية العام الجاري بقيمة سوقية 1.58 تريليون ريال للأسهم المدرجة.
اعطال البنوك المتكررة تنضم للسلبيات والاغلاق المثالي فوق حاجز12 ألف نقطة
السوق يواجه اليوم اختباراً حقيقياً لسد ثغرة اكبر فقاعة تمر بتاريخه
تحليل : علي الدويحي [عكاظ ]
يدخل سوق الأسهم المحلية اليوم السبت تعاملاته في اقوى اختبار له قبل ان يسدل الستار على اكبر فقاعة يمر بها في تاريخه، سواء بالسلب او الايجاب حيث ينتظره المتفائلون ان يكسر اليوم حاجز 11391 نقطة، ليواصل طريقه نحو الوصول الى حاجز 14200 وهي المنطقة الآمنة لدخول المستثمرين، فيما ينتظره المتشائمون ان يصل الى حاجز 9470 نقطة، والاكثر تشاؤما الى حاجز 8800 نقطة .في الحقيقة هناك جدل كبير حول تحديد قاع السوق، فالبعض يراه حاجز 10 الاف نقطة ويدلل هؤلاء على صحة اعتقادهم بتدفق سيولة استثماريةكلما حاول النزول عن هذا الحاجز، وارتفاع حالة التجميع وفي شركات محددة، كما حدث يوم الخميس الماضي حيث تجاوزت السيولة10 مليارات ريال، اما الذين يرون انه اقل من 10 الاف نقطة فقد تكون الشائعة هي المصدر الاول، مشيرين الى ان السوق لم يحدد قاعه فلذلك تعتبر أي شائعة مؤثرة، والسوق حاليا يعاني من تناقل الشائعات وبشكل مزعج، اضافة الى انضمام اعطال البنوك المتكررة التي انضمت الى العوامل السلبية المؤثرة على السوق. من وجهة نظري الشخصية اتفق مع المتفائلين ولا اختلف مع المتشائمين، حتى يغلق السوق فوق حاجز 12280نقطة وبكمية تنفيذ عالية وحجم سيولة ضخم تتجاوز 20 مليار ريال، وعدم حدوث عملية جني ارباح قوي يجعل 60% من مجموع الشركات تقفل على النسبة الادنى ،والعكس في حالة ارتفاعه ان يكون بشكل متزن حتى لايضطر الى العودة هبوطا كما ارتفع بنفس السرعة خاصة بعد ان اصبح جني الارباح العقلاني هو ابرز العوامل المشجعة لعودة الثقة للسوق، اضافة الى ان جميع المؤشرات الاساسية تؤكد ان هذا الاحتمال هو الاقرب ومن اهمها السلبية والخوف الذي اصبح يسيطر على 60% من المستشاريين الماليين والمضاربين ، والنظره التاريخية للسوق والموقف المثالي للدولة والهئية وتمكن كثير من الأسهم من تكوين قواعد سعرية عند حاجز 10 آلاف نقطة.يبقى السوق مضاربة بحته حتى يتم اختراق النقطة التي تم تحديدها سابقا 14200 نقطة، وسلك السوق لهذا الخط يمر بعدة نقاط مقاومة ومن اهمها الاغلاق فوق حاجز 11145 نقطة ولمدة ثلاثة ايام متتالية، ثم الانتقال الى حاجز 12 الف نقطة ثم اجراء عملية جني ارباح خفيف، قد يعود الى منطقة 11390 نقطة ليعاود الصعود بهدف كسر حاجز 13 الف نقطة وهنا يتوجب ايضا على الاغلاق فوقها لمدة ثلاثة ايام، علما ان كسر حاجز 13450 نقطة تجعل السوق يخرج من القناة الهابطة ويدخل القناة الصاعدة والتي تبدأ من عند حاجز 14200 نقطة.في حالة اتخاذ السوق للاتجاه الهابط فان كسر حاجز 10050 نقطة هي ابرز الاشارات التي يجب ان يفكر المضاربين طويلا عند كسرها ويدخل السوق اليوم وهو يملك نقاط دعم الاولى عند حاجز 10630نقطة والثانية عند حاجز 10460 نقطة، ونتوقع ان يميل الى الاستقرار بين منطقتي 11370 الى 11450، ويعتبر استقراره فوق حاجز 11 الف نقطة ولمدة ثلاثة ايام متتالية ايجابيا على المدى القصير، ويمكن للمضارب المحترف ان يستفيد اليوم من تذبذب المؤشر بين حاجز 11200 و11570 نقطة في حالة ارتفاعه اجمالا هناك وجهة نظر لابد من طرحها حتى نكون اكثر حذرا فبعد وصول المؤشر الى 12069نقطة كان لابد ان يغلق يوم الخميس الماضي فوق حاجز 11200 وهذا لم يحدث اذا عليه ان يواصل الصعود اليوم لكسر هذا الحاجز و الثبات فوقه.
الاقتصاديون :صندوق الضعفاء استثماري لتحسين
المستوى المعيشي ودعم الاقتصاد الوطني
عارف العضيلة (القصيم) [ عكاظ ]
اثار الصندوق الذي اعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله عن عزم الحكومة تأسيسه لذوي الدخول المحدودة الكثير من الاستبشارات لدى المواطنين.كما كشف عدد من الاقتصاديين والمراقبين عن المهام التي سيتولى الصندوق انجازها.فقد كشف الخبير المصرفي ماجد الفهد ان الصندوق سيكون بمثابة ما يعرف ببنك الفقراء.. الذي يوجد في عدد من دول العالم او بنك الفلاحين وبنك العمال، فكلها مؤسسات لتنمية فئة من المجتمع.. هي اكثر حاجة من غيرها.كما يوضح الدكتور عبدالرحمن الحيدري استاذ الاقتصاد ان هذا الصندوق يخضع لدراسة عميقة ومتأنية وحين يتم اقراره ستكون له آثاره الايجابية على الاقتصاد السعودي بشكل عام.. وبالاخص بالجانب التنموي حيث سيكون مسؤولا عن تحسين الوضع المعيشي للمساهمين ذوي الدخول المحدودة بادارة محترفة وقوية.. وسيفرغهم للبحث عن مصادر دخل اخرى تحسن وضعهم المعيشي وهذا يسهم في زيادة وتقوية التنمية في البلاد من خلال المشاريع والانشطة التي ستفتح نتيجة هذه العملية التنموية الكبرى.كما سيكون الصندوق الذي يتوقع ان يكون ذا رأس مال ضخم وعملاقا مساعدا رئيسا في حفظ التوازن الاقتصادي.ويعرج الحيدري الى القول ان الصناديق المماثلة والتي لها مسميات مختلفة في البلاد الاخرى وخاصة الدول الصناعية والثرية يلحظ ان دورها كبير في عمليات التنمية من خلال تخصصاتها وبالاخص للحرفيين.. فهي تقدم القروض وتنمي الاموال وتقدم الدرسات لذا سيستفيد الصندوق السعودي من طفرة الاسهم الكبرى وينمي اموال ذوي الدخول المحدودة ويحقق لهم مصدر رزق قوي وثابت بالتضامن من الدولة.ويعيد ماجد الفهد التذكير بأن ذوي الدخول المحدودة وجدوا رعاية حكومية.. ففي الطفرة الاولى التي كانت ذات صبغة عقارية اتمت الحكومة استحداث المخططات السكنية الخاصة بهم والتي عرفت باسم «احياء الملك خالد» وفي هذه الطفرة التي يغلب عليها جانب الاستثمار بالاسهم فها هو عن قرب ميلاد هذا الصندوق الاستثماري الكبير.
موضوع اليوم ــ أزمةالشفافية!
كتبه / خالد حمد السليمان [ عكاظ ]
أهم ملاحظة على أداء الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف الجديد هو انتهاجه للشفافية، فعندما حصل تعطل التداول الالكتروني خرج ليسمي البنوك المسؤولة وسابقا كانت الهيئة تلوذ بالصمت وكان الارتباك يسود أوساط المتداولين والبنوك تتقاذف التهمة!!
هذه الشفافية هي ما نحتاجها اليوم وهي ما كنا نفتقدها بالأمس، فغياب الشفافية أعطى الجراثيم الفرصة لتكوين بيئتها الخاصة لتصيب السوق بالمرض وتتلاعب بإتجاهات السوق وتبخر مدخرات مئات الالاف من المتداولين!!
* * *
أشارت «المدينة» أمس الى قرب صدور نظام حوكمة الشركات الذي يهدف الى تعزيز الشفافية بسوق الأسهم وافصاح الشركات أمام مساهميها وضبط العلاقة بينها وبين مدققي حساباتها، واذا صدر هذا النظام فانه يؤكد أزمة الشفافية التي عانى منها السوق طيلة الفترة الماضية!!
* * *
شركة المقاصة التي ستحل محل « ساما » وشركات الوساطة التي ستحل محل البنوك في ادارة وتنفيذ عمليات التداول يجب أن تكون مساهمة ولا يطير برخصها الأقوياء وحدهم فهذه الشركات مناجم ذهب ورابحة سواء ارتفع السوق أو هبط وبالتالي يجب أن تكون الأولى مساهمة والثانية اما مساهمة أو رخصها متاحة بعدالة!!
العرض العادي
