طالبوها بدراسة جدوى قراراتها وتخفيض عمولات البنوك
المتداولون متفائلون بالإدارة الجديدة لسوق الأسهم ويطالبونها بتأجيل الاكتتابات الجديدة
الرياض - أحمد بن حمدان:
استبشر المتداولون في سوق الأسهم السعودي خيراً بالإدارة الجديدة لهيئة السوق المالية، مؤكدين أن مؤهلات المحافظ الجديد للهيئة والذي يمتلك من الخبرات الاقتصادية ما يؤهله لقيادة السوق لمرحلة جديدة من التصحيح والصعود.
وطالب المتداولون الإدارة الجديدة بضرورة دراسة جدوى قراراتها قبل إصدارها، واختيار الطريقة والتوقيت الأمثل للإعلان عنها بما ينفع السوق ويساهم في استقراره، كما طالبوا بتخفيض العمولات التي تأخذها البنوك من المتداولين، إضافة إلى تأجيل الاكتتابات الضخمة في الوقت الحاضر نظرا لحاجة السوق للسيولة المالية العالية التي قد يضخها المتداولون في اكتتابات جديدة.
وقال طلال القاضي أحد المتداولين في سوق الأسهم السعودي أن محافظ هيئة السوق المالية الجديد الدكتور عبدالرحمن التويجري يمتلك من الخبرة الاقتصادية الشيء الكثير نظراً للمناصب الاقتصادية التي تقلدها في السابق وآخرها الأمين العام لمجلس الاقتصاد الأعلى، مما يدعو للتفاؤل بالمرحلة القادمة للسوق التي سيرأسها رجل اقتصادي وخبير.
وأوضح القاضي بأننا كمتداولين نطالب هيئة السوق المالية ممثلة في إدارتها الجديدة ببعض الأمور التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار ومنها دراسة قراراتها قبل الإعلان عنها في وسائل الإعلام، خلافا لما كان يحدث في السابق حيث يعلن عن القرارات وتنتظر نتائجها سواء أكانت إيجابية أم سلبية على السوق دون دراسة لجدوى هذه القرارات قبل إصدارها، مضيفا بأنه من الواجب على الهيئة أيضا اختيار التوقيت المناسب لإعلان القرارات، والطريقة المثلى لذلك فعند الإعلان عن إيقاف المضاربين يجب أن تقوم الهيئة بذكر أسماء المضاربين وتغريمهم دون التشهير بأسماء الشركات التي تمت المضاربة بأسهمها لأن ذلك يؤثر تأثيرا كبيرا على أسهم هذه الشركات في السوق والمتداولين بأسهمها.
وطالب القاضي هيئة السوق المالية بعدم السماح للمضاربين بعد إيقافهم بالبيع دون الشراء كما حصل في عهد الإدارة السابقة، حيث أضرت هذه الطريقة بسوق الأسهم وساعدت على تدهوره، منوها إلى ضرورة تعديل الهيئة لأي قرار لا تثبت إيجابيته للسوق بشكل سريع دون الانتظار حتى يتدهور السوق بشكل كبير ثم تتراجع الهيئة عن بعض قراراتها.
وشدد القاضي على إلزام الهيئة للمدير المالي للاكتتابات القادمة بإتاحة الاكتتاب عبر جميع البنوك السعودية دون تحديد بنوك بعينها، لأن تحديد بنوك دون غيرها يعرقل اجراءات اكتتاب كثير من المواطنين ممن لا يملكون حسابات في البنوك المحددة، مشيراً إلى أن الشفافية والوضوح مطلوبان من إدارة هيئة السوق المالية في الكشف عن كل صغيرة وكبيرة تتعلق بسوق الأسهم، وأن يكون لها بيان اسبوعي في وسائل الإعلام المختلفة تكشف فيه عن الأحداث التي مرت على السوق على مدار أسبوع كامل.
وقال القاضي: «من الواجب على الهيئة أن تعترف بأخطائها بكل شجاعة، وأن تقوم بإيقاف السوق إذا هبط بنقاط غير معقولة حتى تصحح أوضاع السوق ثم تعاود إطلاقه.
من جانبه أكد عبدالله الفوزان المتداول أن المتداولين استبشروا خيراً بتغيير إدارة هيئة السوق المالية التي نتطلع منها لعمل الكثير من الأمور التي تساعد على تصحيح السوق وتساهم في ارتداده لما كان عليه قبل الانهيارات التي حدثت له مؤخراً، مطالباً الإدارة الجديدة بإيقاف الشركات الوهمية المدرجة في السوق التي ليس لها أرباحاً حقيقية وتنقيح السوق من هذه الشركات التي أوهمت المتداولين بأرباح كبيرة سيجنونها من الاستثمار فيها على الرغم من أن الذي حدث يخالف ذلك حيث تسببت بخسائر كبيرة للمتداولين فيها.
كما طالب الفوزان هيئة السوق المالية بتخفيض العمولات التي تحصل عليها البنوك من المتداولين والتي تعتبر حالياً مرتفعة جداً، إضافة إلى محاسبة البنوك التي تمارس بعض التجاوزات في أنظمة التداول الالكترونية لديها لتحقق منها بعض المكاسب على حساب صغار المستثمرين.
وأضاف الفوزان بأن على الهيئة القيام بتأجيل جميع الاكتتابات الضخمة في الوقت الحالي، لأن السوق حالياً مرتفع نوعاً ما مما أثر بدوره نفسياً على المتداولين في السوق، وقد يحتاج لسيولة في الأيام القادمة، مما يتطلب المحافظة على هذه السيولة وعدم ضخها في اكتتابات جديدة، حيث إن المتداولين سيبيعون أسهمهم ولو بخسارة وذلك بغرض الاكتتاب في الشركات الجديدة.
وطالب الفوزان الهيئة ومؤسسة النقد العربي السعودي بفرض رقابة مشددة على صناديق البنوك الاستثمارية والتي تقوم بتسييل محافظها دون تنظيم أو إعلان عن قيامها بذلك، إضافة إلى محاسبة البنوك التي تضع شروطاً قاسية على المواطنين والمقيمين عند افتتاح صناديق استثمارية لديها.
من جهته قال عبدالعزيز الشهري إن قرار تغيير محافظ هيئة السوق المالية يعد قراراً ذا تأثير نفسي بالدرجة الأولى نظراً لارتباط عهد الإدارة السابقة بالكثير من القرارات التي دهورت السوق وساهمت في انهياره، مطالباً بتنظيم عمليات المضاربين في السوق، وذلك بتحديد مستوى معين من كميات الأسهم التي يتداولونها بشكل لا يضر بالسوق ولا بصغار المستثمرين فيه.
العرض العادي
