[align=center]
[/align]
[align=center]الرياض : هايل العبدان
مازال التذبذب الحاد في أداء المؤشر العام هو السمة الرئيسية في تعاملات سوق الأسهم السعودية بتأثير مباشر من الشركات القيادية والمؤثرة على بقية السوق . وسط تخوّف من جانب المتعاملين وخاصة الصغار منهم بحدوث موجة جني أرباح بعد أن ارتفع السوق خلال اليومين الماضيين 210.41 نقطة في مقابل إشاعات تتردد بين المتداولين عن اعتزام هيئة السوق المالية إيقاف عدد آخر من المحافظ المخالفة لأنظمة السوق كما حدث بداية الشهر الجاري والشهر الماضي .
على صعيد آخر أصدرت هيئة السوق المالية اليوم القرار رقم 111-2005 وتاريخ 23/9/1426هـ بالموافقة على طلب شـركة المنتجات الغذائية بتخفيض رأس مالها. وكانت "الغذائية" قد تقدمت للهيئة بطلب الموافقة على تخفيض رأس مالها من (200) مليون ريال إلى (100) مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (4) مليون سهم إلى (2) مليون سهم بحيث يكون التخفيض نافذاً اعتباراً من نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبعد دراسة الطلب من قبل الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب تغيير رأسمالها، و قيام الشركة بإصدار قوائمها المالية الأولية للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30/9/2005م ، و خلوها من التحفظات المحاسبية التي كانت في القوائم المالية للسنوات السابقة . وتم إيقاف السهم مدة نصف ساعة ابتداء من بداية التداولات المسائية ليطلع المساهمين على إعلانات الشركة .
وكانت السوق المالية قد افتتحت تعاملاتها ليوم الأربعاء 26 أكتوبر من مستوى إغلاق أمس الثلاثاء عند النقطة 14966ليهبط أولى دقائق تداول الجلسة الصباحية حتى مستوى 14890 نقطة كأدنى نقطة يسجلها المؤشر اليوم ليرتد من عندها ويبلغ مستوى 14957 نقطة منهيا جلسته الصباحية عند هذا المستوى .
وفي جلسته المسائية لم يختلف الأمر كثيرا عن الفترة الصباحية للتعاملات من حيث التذبذب الحاد فقد بلغ المؤشر العام بعد نصف ساعة من بداية التداولات المسائية 14976 نقطة كأعلى نقطة يسجلها اليوم لكنه تراجع بعد ذلك ليغلق أخيرا عند 14918 نقطة خاسرا 47.96 نقطة عن إغلاق الأمس لما نسبته 0.32% .
بلع عدد الأسهم المتداولة خلال جلستي الأربعاء 45,318,390 سهم من خلال 216,727 صفقة بلغت قيمتها 16,467,695,064 ريال . كانت نتيجتها ارتفاع أسهم 44 شركة في مقابل انخفاض أسهم 30 شركة أخرى فيما بقيت 3 شركات دون تغيير في قيمة أسهمها عن إغلاق ألامس .
على صعيد الشركات فقد أعلنت "صافولا" على لسان د. عبد الرؤوف محمد مناع عضو مجلس الإدارة المنتدب بأن المجموعة قد حصلت على موافقة مقام وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعيتها العامة غير العادية الواحد وعشرين في يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2005م الموافق 14 شوال 1426هـ وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بمقر مجموعة صافولا بالمركز السعودي للأعمال الدور الثامن بمدينة جدة. الجدير بالذكر أن الجمعية المشار إليها ستبحث الموافقة على زيادة رأس مال المجموعة من 1500 مليون ريال إلي 1.800 مليون ريال عن طريق طرح 6 مليون سهم إضافي للاكتتاب بواسطة مساهمي المجموعة المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية المقرر لها 16 نوفمبر 2005م وسيكون لكل مساهم يملك (خمسة أسهم) من أسهم الشركة الحق في الاكتتاب (بسهم واحد) وبقيمة 400 ريال (50 ريال قيمة اسمية + 350 علاوة إصدار( .
كما أعلنت "الغذائية" عن نتائج الربع الثالث من عام 2005 م المنتهية في 30/09/2005 م والتي كشفت عن خسارة مقدارها (1.85مليون ريال( .
وفي بيان للشركة صرّح صرح محمد بن علي العماري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية بأن الشركة ترغب بإطلاع المساهمين على التطورات التي طرأت على وضع الشركة التزاماً بمبدأ الشفافية وتحقيقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية ومن قبلها وزارة التجارة والصناعة والمحاسب القانوني والخاصة بضرورة احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء لخطوط الإنتاج المتوقفة وإظهارها بالقوائم المالية للشركة. لذا فإن مجلس إدارة الشركة يود أن يوضح للسادة المساهمين الأسباب والأهداف التي دعت مجالس الإدارة المتعاقبة بداية من عام 1998م للقيام بدراسة مستفيضة لكافة مصانع وخطوط إنتاج الشركة وعليها قرر مجلس الإدارة بدءً من يناير 1999م إيقاف مصنع مشتقات التمور وخط تخليل الخضر والزيتون اللذان ثبت عدم دقة دراسات الجدوى التي أنشئت على أساسها مما جعل خسائر التشغيل متزايدة ومن ثم إيقاف احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء والذي حظي بتأييد الجمعية العمومية للشركة وحتى تنتهي دراسة البدائل المختلفة. فمصنع مشتقات التمور كلف إنشاؤه 47.2 مليون ريال وأقيم في السهباء بمحافظة الخرج على الرغم من توفر أرض في المدينة الصناعية بالرياض هي أقرب لمصانع ومساكن الشركة، مما جعله معزولاً عن أكبر أسواق التمور، بطاقة إنتاجية لا تدعمها طاقة تخزين للمادة الخام الموسمية ولا يبررها طلب السوق كون عدد من المنتجات إما جديد على المستهلك إنتاجها من التمور أو أنها تقليدية لكنه أنصرف إلى بدائلها الأرخص والمعتاد عليها. ويؤكد ذلك رفض صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويل المشروع لأكثر من مرة عدم جدواه، إلا أن الشركة خاضت مغامرة إنشائه منفردة. وخط تخليل الخضر والزيتون ولنفس الأسباب تقريباً وُجد غير مجدٍ تشغيله فمزارع الزيتون تقع في الأطراف الشمالية للمملكة وعليه رخصت وزارة الصناعة للشركة إنشاؤه في مدينة القريات لكن تم تغيير الترخيص لاحقا ليقام في مدينة الرياض بتكلفة إجمالية 10.8 مليون ريال مما زاد من تكاليف المنتجات نتيجة عملية النقل لمسافات طويلة وتلف ثمار الزيتون أثناءها، أما الخضر فإن المتوفر منها لم يكن ملائما للتخليل الحديث كونه من إنتاج الزراعة في البيوت المحمية التي تؤثر سلباً على قوام وقبول الخضروات بعد التصنيع. وقد عرضت إدارة الشركة المشروعين للبيع أو الإيجار أو المشاركة على أطراف عدة داخل المملكة وخارجها طوال فترة التوقف وكذلك فعلت لخطوط الإنتاج الأخرى ( رقائق البطاطس 7.6 مليون ريال، تعبئة زيت الزيتون،4.1 مليون ريال، خط الفول السوداني 8.8 مليون ريال) التي تعاني من انخفاض التشغيل والربحية لعدم دقة دراسات الجدوى التي أنشئت على أساسها. وقد دعت الشركة اكثر من مكتب استشاري لتقييم تلك الأصول وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية لم يتم الوصول إلى القيمة العادلة لها ، لذا فقد استدعى ذلك ضرورة إعادة احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء للخطوط المتوقفة تلك مراعاة للأنظمة المحاسبية المطبقة في المملكة. وعليه فقد تم إثبات استهلاك الأصول وإطفاء مصاريف ما قبل التشغيل الخاصة بالفترة من أول يناير 2005 وحتى 30 سبتمبر في قائمة الدخل بمبلغ 2.1 مليون ريال تحت بند مصاريف أخرى وهذا قد أثر سلباً على نتائج الربع الثالث وبالتالي نتائج سائر العام 2005 المتأثرة بدايةً بارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً حيث تراجع إجمالي الربح بحوالي 2 مليون ريال. أما استهلاك الأصول وإطفاء مصاريف ما قبل التشغيل لفترة الإيقاف (من 1 يناير 1999 وحتى 31 ديسمبر 2004م) فتم إثباتها بإضافة مبلغ 15.5 مليون ريال إلى الخسائر المتراكمة وهذا سيخفض حقوق المساهمين بمقدار الخسائر المضافة. وتجدر الإشارة هنا إلى طلب الشركة خفض رأس مالها بمقدار النصف، والذي لا يزال قيد الدراسة والتقييم بهيئة السوق المالية، ويهدف خفض رأس المال من 200 مليون إلى مائة مليون إلى إطفاء الخسائر المتراكمة وإعادة تقييم أصول الشركة بقيمتها العادلة بما يمكنها من الانطلاق إلى المستقبل غير مثقلة بالماضي.
وأصدرت "الشرقية الزراعية" بيانا توضيحيا بخصوص الإعلان السابق المتعلق بعملية الاندماج مع شركة الري للصناعات الغذائية . حيث ذكر البيان أن الشركة قد قامت بتوقيع خطاب حسن النوايا من جانبها ولم تقم شركة الري بالرد لغاية الآن حيث كان من المقرر اجتماع إدارة الشركتين يوم الثلاثاء الموافق 25/10/2005 إلا أنه قد تم تأجيل الإجتماع لما بعد شهر رمضان المبارك . أما بخصوص ما نشر في بعض الصحف عن إصدار أسهم لشركة الري بالقيمة الإسمية للسهم فتود الشركة التوضيح أنه وفي حال الموافقة على الإندماج وتعيين طرف ثالث لتقييم الشركتين و إتمام الإجراءات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة فسيتم إصدار أسهم بقيمة إسمية 50 ريال للسهم بالإضافة إلى علاوة إصدار وذلك حسب نتائج التقييم .[/align]
العرض العادي
