ليتك أخي الكريم تكلمت على مسألة أخذ ما زاد عن القبضة لقلنا على الرحب والسعة ، والأمر مقارب والمسألة فيها كلام قوي ،بل هذا قول أغلب أهل العلم ! بل أقول هذه من المسائل التي لا ينكر على الآخر ، لأنه التارك لها حتى القبضة متقيد بما فهمه السلف في معنى الإعفاء كبعض الصحابة والتابعين ، أما أن تأتي وتبرر لمسألة الحلق بأنه لا بأس !! وأنه لا يجب وتخالف فهم الأمة جمعاء إلا من شذ ، فلا ، فهذا يجب فيه الإنكار على قائله لأنه مخالف مخالفة صريحة وهو على خطر في دينه !، أعرفت الفرق يا أخي الكريم , والسلام عليكم ..
يا أخي العزيز
إن مجرد الأخذ من اللحية ( سواءً كان مازاد عن القبضة أو أقل أو أكثر ) كله مخالف لمعنى الإعفاء في اللغة .
يعني بما أنك تجيز الأخذ من اللحية ( مازاد عن القبضة ) وهو قول كثير من العلماء , فإنه يلزمك أن تعتبر الأمر النبوي بإعفاء اللحية أنه أمر للاستحباب وليس للوجوب . لأنك خالفتَ الأمر النبوي وأجزتَ الأخذ من اللحية بمقدار مازاد عن القبضة وهو يتعارض مع معنى الإعفاء .
هذه هي المسألة بكل بساطة .
من يجيز الأخذ من اللحية ( بأي مقدار كان ) وهم جمهرة من العلماء , يلزم من كلامهم أن يقال : إن الأمر النبوي بإعفاء اللحية هو أمر للاستحباب وليس للوجوب .
والله أعلم .
التوقيع
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
العرض الشجري