خارطة الطريق
هناك احتمال ان يكون ماحدث له وجه آخر من التفسير
فقد تكون مديرية المياه لجأت للتحايل على النظام بالأستفادة من بند آخر يتم الصرف منه لإكمال باقي المبلغ بإسم شركة (شركة تامبين المحدودة) لتقوم الشركة بتحويل المبلغ لشركة التوكيلات
واذا كان الأمر كذلك فشركة تامبين تعتبر شركة متعاونه مع المديريه لحل مشكلة ما وليس لإستغلال المديريه او دفع الرشاوي لها
اعتقد بأن غالب القطاعات الحكوميه تلجأ إلى هذا الأسلوب لتسيير العمل ولا ارى فيه بأساً طالما انه في صالح العمل ولايستغل لمصالح شخصيه
لكن يبقى التعجب ملازماً لمبلغ الـ 4500 !!
تحياتي ,,,,