لم يكمل شهر من محكوميته التي تمتد لسنوات ، ثم يشمله العفو !
والآخر يورد على سبيل المثال " لا الحصر " أن احد صغار السن قام بسرقة وهي الاولى وتمت احالة قضيته الى القاضي فسأله الشيخ هل سرقة من حرز ( وهو لايدرك معنى حرز )قا ل نعم فحكم عليه بقطع اليد !!!!
يا أخي أنت تناولت قضية مهمة وحسّـاسة جدا ، وكان من المفترض أن تطرحها بشكل علمي ومفصـّل ، حتى لا تصبح مرتعاً لنقولات عن قضايا تنسب للقضاء وهي أبعد ماتكون عنه ، وحتى لا يناقش الموضوع بأحكام شخصية بعيدة عن الانصاف
لا أنكر بالطبع وجود أخطاء من بعض القضاة ، ووجود انتهازيين لمناصبهم ، لكن لايمكن أن نربط بين هذا وبين علـّة الامتناع عن التقنين
مسألة أن الاجتهاد نوع من المزاجية هذا ليس بصحيح ، وهؤلاء المجتهدون عُلـّموا في آخر فصل دراسي باب إسمه باب القضاء ، وفيه كلام مطول عن عزل المزاجية عن الاجتهاد ، وإن حصل خطأ فهو شخصي لا يمكن أن يُقدح بالاجتهاد جملة لأجل ذلك ، ومع هذا أنا متحفظ جدا على آلية اختيار القضاة ، وبنفس القدر أنظر للعجز الكبير في كوادر القضاء ، فقد ألتمس العذر لبعض القضاة عن التراكم الكبير للقضايا " بحكم قلـّة القضاة "
أظن صلب موضوعك هو الحديث عن تقنين القضاء ...
ويجب أن نعرف أن هذه القضية نوقشت منذ زمن الملك عبد العزيز " رحمه الله " وقد اختلف فيها العلماء منذ ذاك العهد ، وحتى يومنا هذا
وأنقل ما جاء في افتتاحية ( أم القرى) في عددها الصادر بتاريخ 28/2/1346هـ ، وجاء فيها ما نصه: ان جلالة الملك ـ حفظه الله ـ يفكر في وضع مجلة للأحكام الشرعية، يعهد إلى لجنة من خيار علماء المسلمين الاختصاصيين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة، وهذه المجلة ستكون مشابهة لمجلة الأحكام التي كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام 1293هـ، ولكنها تختلف عنها بأمور، أهمها: عدم القيد حين الاستنباط بمذهب دون آخر، بل تأخذ ما تراه في صالح المسلمين من أقوى المذاهب حجة ودليلا من الكتاب والسنة، وجاء فيها ما نصه:
فأصدر أمره إلى هيئة المراقبة القضائية بالمشروع في عملها على الطريقة التالية: إذا اتفقت المذاهب الأربعة على حكم من الأحكام فيكون هذا الحكم معتبرا وملزما لجميع المحاكم والقضاة
والمذاهب الأربعة هي متفقة في الأحكام الأساسية وفي كثير من الأحكام الفرعية. أما المسائل الخلافية فيشرع في تدوينها منذ اليوم ، وفي كل اسبوع تجتمع هيئة مراقبة القضاء مع جملة من فطاحل العلماء، وينظرون فيما يكون اجتمع لدى الهيئة من المسائل الخلافية وأوجه حكم كل مذهب من المذاهب فيها، وينظر في أقوى المذاهب حجة ودليلا من كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيصدر قرار الهيئة على إقراره والسير على مقتضاه، وبهذه الوسيلة تجتمع لدى الهيئة معظم المسائل الخلافية التي هي منشأ الصعوبة في التأليف بين أحكام المذاهب، ويصدر القرار بشأنها، ويكون هذا القرار ملزما لسائر المحاكم الشرعية والقضاة، وأساساً قوياً لتوحيد الأحكام وتأليفها
هذا الكلام كان عام 1346 هـ ، أي أن النقاش في هذه المسألة لم يكن محدثا ، وكان منبع رغبة التقنين هو الحد من الاجتهادات الخاطئة لبعض القضاة
وبحكم أني مع التقنين " مبدئيا " ، فقد رددت على من قال بأن هذه الأحكام قد تأخذ بالتسليم " كوننا دولة اسلامية " ، فقد يأخذها من بعدنا من المسلمين على أنها أمور مسلـّمة ولا خلاف فيها ، فيعتبروا هذا التقنين مسلـّما لا اجتهاد فيه ، ويعطلوا الخلاف الموجود في مسائل الشريعة ، كنت قد رددت عليهم في ذلك بأن مجلة الأحكام العثمانية التي كانت تقنيناً للأحكام ، لم يأخذها من جاء بعدهم بالتسليم
لكن أقوى علـّة تستوقني عند من قالوا بمنع التقنين ، أن القاضي قد يصدر احكاما بناء على " تقنينها " وليس بناء على ما يراه حكما صحيحا ، أي أنه سيكون ادارياً يطبق نص المواد ، أكثر منه قاضياً يجتهد في المسائل ، وهنا نحن عطلنا أصلاً في القضاء وهو اجتهاد القاضي
رغم هذا أؤكد لك أن القضاء يتجه إلى التقنين ، والمحاكم الشخصية متجهة نحو التنوع " وهو من أفضل الحلول " ، بحيث يكون هناك محاكم للأحوال الشخصية ، ومحاكم للمسائل التجارية ، ومحاكم للمرور ... وهكذا ، ومجلس القضاء الأعلى سيتحوّل من صفته التشريعية إلى صفة إدارية ، كون القضاء سيكون مقننا ، وهيئة التمييز ستتحول إلى محاكم استئناف ، وقد يكون هناك محكمة عليا تراقب الأحكام بعد تقنينها وتعدّل ما يجب تعديله
وقد يكون المستقبل خلاف ذلك " والله أعلم "
المهم أن يرتقوا بالجهاز القضائي وفق رؤية شرعية
دمت بخير
العرض الشجري