البنوك السعودية وأكثر من علامة استفهام

[طائر في الهواء]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



البنوك في السعودية بنوك من نوع خاص ، غير كل البنوك في العالم ... أرباح هائلة وعوائد كبيرة جدا جدا ، وكل هذا من جيوب المواطنين والفوائد الكبيرة التي تؤخذ على القروض الشخصية .
في مقابل هذه الأرباح الهائلة والعوائد الكبيرة ، ماذا قدمت هذه البنوك لهذا الوطن ؟؟؟

هل ساهمت هذه البنوك في انشاء مستشفى ؟ هل أنشأت على حسابها جامعة أو كلية ؟ هل تحملت تكاليف زواج مجموعة من الفقراء والمساكين والأيتام ؟ هل ساهمت في بناء مساكن وبيوت للضعفاء ومحدودي الدخل ؟

الأسئلة كثيرة ، والجواب جدا مخجل . . . فالبنوك كلها لم تساهم والى الآن في شيئ يذكر ، اللهم الا تبرع بسيط ، يكاد مع بساطته أن لا يعد أصلا .

والسؤال المطروح : ما هو السبب في غياب البنوك السعودية عن المساهمة الفعلية والجادة في المشاريع الاجتماعية والوطنية ؟؟؟؟

الجواب لدى مؤسسة النقد السعودي ، التي ستلتزم الصمت ولن تجيب أبدا .....

[الحنتريش]

تبيهم ياخذون هالفوايد لبناء مستشفيات ؟!

لو بنو مستشفيات صارت اغلى من الغالي

[سمر العبدالله]

مايحصل للمواطن والمواطنه من إستغلال يتجاوز حدود المعقول ويعد جريمة كبرى والنسب المأخوذه كفوائد تعتبر الأعلى على مستوى العالم .
حاولت آخذ قرض وتراجعت الحمدلله في الوقت المناسب .
ياويلهم من الله وينتظرهم عذاب اليم

[طائر في الهواء]

المسؤولية الاجتماعية للبنوك تسير على عكازين



تحقيق- عبدالرحمن المرشد ... جريدة الرياض12 / 1 / 2008

يتساءل الكثير عن الدور المفقود لبنوكنا المحلية في مجال المسؤولية الاجتماعية برغم تحققها أرباحاً عالية جداً وحصولها على امتيازات كبيرة تتطلب معها القيام بدورها الاجتماعي المعدوم ، فنحن لم نسمع عن قيام أحد البنوك ببناء مستشفى أو مجمع مدرسي أو غيره، وفي المقابل لا يمكن أن نصدق قيام إحدى هذه المؤسسات المالية بمثل هذه الأعمال وعدم الإعلان عنها .

فالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الدول الكبرى تجاوزت صفة العطاء العشوائي غير المنظم وأصبح من الصعوبة بمكان على البنوك العالمية التغاضي عن دورها الاجتماعي وإحساسها بالمسؤولية الاجتماعية لدى الفرد والمجتمع .

البنك الدولي يعرف المسؤولية الاجتماعية على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد .

"الرياض" استضافت في التحقيق التالي عدداً من المهتمين لإلقاء الضوء على هذا الموضوع.
البداية كانت مع الكاتب المعروف الأستاذ عبدالعزيز السويد حيث قال: (فكونا من شركم).

لا بد في البداية من الإشادة بالاتجاه إلى استحداث صفحة مخصصة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية والسؤال عن دور القطاع البنكي وما قدمه في هذا الشأن يطرح منذ فترة بعيدة، والحقيقة أن من المهم التذكير بأن القطاع البنكي يبحث عن الربح في كل خطوة من خطواته مثل أي قطاع اقتصادي خاص، وهذا أمر طبيعي ومطلوب مقابل الخدمات التي يقدمها هذا القطاع .

لكن التركيز على هذا القطاع "وهو ليس الوحيد" يأتي لأسباب عدة منها أرباحه السنوية الضخمة، والبيئة شبه الحمائية التي قدمتها السلطات النقدية السعودية لعدد محدود من البنوك المحلية سواء كان رأس مالها سعودياً مائة في المائة أو مختلطاً مع بنوك خارجية ، وفرت حماية القطاع البنكي وعدم فتح أبواب المنافسة لفترة طويلة، سوقاً فريداً، إضافة إلى اتجاه الحكومة إلى توجيه كثير من تعاملاتها مع موظفيها من خلال البنوك، كانت البداية بالمتقاعدين وأصبح الآن جميع الموظفين تقريباً لا يستطيعون الحصول على رواتبهم إلا بعد المرور بمحطة بنكية ، من هنا وبهذه الامتيازات يحق طرح السؤال الذي أود إعادة صياغته كالتالي: هل يتناسب دور البنوك الاجتماعي مع الامتيازات التي حصلت عليها لعقود؟، الجواب قطعاً.. لا.
الأسباب ربما تجدها لدى مجالس إدارات البنوك ، ومؤسسة النقد السعودي ، وعن تجربة لامستها في فترة سابقة تقوم بعض البنوك بتقديم تبرعات نقدية تعتبر بسيطة جداً لبعض الجمعيات الخيرية كل عام وتستثمر ذلك في أغلب الأحيان دعائياً .

أما من حيث المساهمة في إنشاء حاجات يطلبها المجتمع مثل المستشفيات ، المدارس ، أو المراكز الاجتماعية ، وابتكار أفكار مفيدة للمجتمع فهذا يكاد يكون منعدماً . والأمر قد يتجاوز هذا الحد بالناقص ، وإليك هذه الحادثة، رفض أحد البنوك المحلية أن يتنازل عن قرض لرجل أمن استشهد "يرحمه الله" في المواجهات مع الفئة الضالة، وقامت الجهة المعنية بالدفع للبنك وفاءً للشهيد ولعائلته، هذه الحادثة التي علمت بها تخبرك عن حقيقة التوجه لدى البنوك .

الواقع يدفعني للقول إني لست متفائلاً بأن تتوجه البنوك أكثر لدور فاعل في حضورها المسؤول عن المجتمع، حتى لو كتب الكثير عنها، والسبب أن الجهة المشرفة عليها لم تفكر في هذا الاتجاه أصلاً حتى تفعله، فهي حتى الآن لم تفعل إدارات لديها تفصل في المنازعات بين العملاء والبنوك!؟. والقطاع البنكي تعود على هذه البيئة الحاضنة. ما اطمح إليه بل أتمناه، وهو حاجة اجتماعية ماسة، أن لا يسمح للقطاع البنكي باستحداث خدمات والترويج لها إلا بعد دراسة آثارها الاجتماعية السلبية، حيث استغل انخفاض الوعي المصرفي لدى فئة كبيرة من المجتمع، وعدم معرفتهم بأساليب البنوك التسويقية استغلالاً واضحاً، وحدث بسبب ذلك شرخ كبير في المجتمع وتضرر مؤلم لفئات منه خصوصاً أصحاب الدخل المتدني والمحدود ، إذا تم التدقيق في خدمات البنوك وما تطرحه وآثاره الاجتماعية والحرص على التعريف بها "التوعية" قبل طرحها بفترة كافية بحيث توضح أخطارها.. عندها أجزم أننا سنتقدم كثيراً .

وبالشعبي أدعو إلى برنامج أو حملة موجهة للبنوك تحت عنوان "فكونا من شركم".. بعدها يمكن لنا أن نستمر في المطالبة بتفعيل دور البنوك اجتماعياً، وتحديد نسبة من أرباحها السنوية تخصص للصرف على حاجات المجتمع المتزايدة .

ذر الرماد في العيون

أما المساعد الأمين العام التنفيذي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ عبدالملك السناني فيقول يتعجب الكثيرون الآن من مبادرة الرجل الأثري في العالم "بيل جيتس"، والذي تنازل عن جل ثروته للمؤسسة الخيرية التي أنشاها والتي تستهدف مواجهة الفقر والمرض في العالم الفقير، وبما لقيته تلك المؤسسة من مساندة من أصدقائه أعضاء نادي المليارديرات، وفي مقدمتهم "ورن بافت" الذي قدم 37مليار دولار دعماً للمؤسسة.
ويضرب هؤلاء المثل "بغيتس" كرجل تصالح مع نفسه والآخرين، ولم يكتف بالإبداع في عالم التقنية والأعمال، بل سجل اسمه في ذاكرة التاريخ الإنساني بمبادرة متفردة.
وإذا كان "جيتس وبافت" قد قدما النصيب الأكبر من ثروتهما لعمل الخير، فإن تاريخنا الإسلامي يزخر بنماذج غير مسبوقة من المحسنين الذين قدموا كل ما يملكون لله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) أمثال الصديق أبوبكر، وذو النورين عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما -. وإن كان واقعنا أيضاً به بعض المبادرات الجديرة بالتقدير والتي تُعدُّ قدوة تحتذى، إلا أن المأمول لا يرقى إلى مستوى الرصيد من الإرث الإنساني والديني والقيمي، خاصة على صعيد المؤسسات المالية الضخمة وعلى وجه التحديد البنوك الوطنية التي تحقق سنوياً نتائج قياسية على صعيد الأرباح في ظل الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي والأنظمة المحفزة التي تعيشها المملكة، وبخاصة عدم فرض الضرائب .
فمازال دور البنوك الوطنية في مجال "المسؤولية الاجتماعية" لا يتجاوز "ذر الرماد في العيون"، ومن النادر أن تطالعنا ميزانيات تلك المؤسسة الربحية الكبرى بأرقام واضحة عن مخصصات العمل الخيري في مصروفاتها.
وما نتابعه في وسائل الإعلام من مساهمات تلك البنوك ما هو - في اعتقادي - إلا برامج علاقات عامة لا ترقى إلى تبني استراتيجية واضحة في مجال المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع، وهذا الأمر سيعود بالقطع بالأرباح على تلك البنوك - كما هو معلوم لأهل الاقتصاد -.
وحتى لا نبدأ من الصفر فهناك الكثير من التجارب التي قطعت شوطاً ملموساً على صعيد خدمة فئات مختلفة من المجتمع، وكل ما تحتاجه تلك التجارب هو التبني والدعم، ومن ذلك لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض، فتلك اللجنة تؤدي دوراً خيرياً اجتماعياً اقتصادياً إنسانياً له أهداف بعيدة المدى أهمها في اعتقادي المساهمة في إقرار "السلام الاجتماعي"، حيث تقيل عثرات المخطئين، وتجنب أسرهم السقوط، بل وتسهم في تأهيل مواطنين لمجتمع آمن.
فلماذا إذاً لا يقوم أي بنك من بنوكنا الوطنية العملاقة بتبني مثل تلك اللجنة ودعم ميزانيتها؟!، إلا إذا كانت تلك البنوك لا تريد أن يرتبط اسمها بالسجين، رغم أن الكثير من قضايا من هم وراء الأسوار ذات طابع مالي أو مرتبطة بتعثر أو ديون، لكني أكاد أجزم بأن هذا المفهوم - تجاهل فئة السجناء - ليس موجوداً لدى القائمين على مؤسساتنا المالية والوطنية فهم نخبة من رجالات الوطن وأصحاب النجاحات المتميزة والرؤية والوعي، وأيضاً لديهم رصيد من المبادرات الفردية الخيرية .

إذاً.. الأمر لا يتطلب سوى رغبة صادقة يواكبها رؤية علمية للتطبيق، يليها قدرة على التنفيذ، وهو مثلث أثق بمشيئة الله تعالى في سهولة إيجاده بين رجالات البنوك.

[صرخة انثى]

دامهم بالحرام فلا وجود للرقابة الدينية
فلا تسترجي خيرا من المرابين
ودي لمقالك وشخصك

[طائر في الهواء]

الأحد 10 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 27 مايو 2007م جريدة الوطن العدد (2431) السنة السابعة


http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f2950%5fAIIIw0MAANJDTMJuvgpY0Q417h I&pid=2&fid=Inbox&inline=1



عبدالله صادق دحلان (dahlan@alwatan.com.sa)

ضريبة أرباح البنوك لدعم العمل الاجتماعي



ما دفعني اليوم لأن أكتب مقالتي وكلي ألم وحسرة على الدور الاجتماعي الباهت للبنوك السعودية و الدور السلبي لبعض كبار رجال الأعمال السعوديين ، فالبنوك السعودية التي تعمل بكل حرية وبحماية كاملة من مؤسسة النقد وبضمان شبه مؤكد لحقوقها من لجنة التسويات البنكية وليس عليها أية رسوم أو ضرائب تدفعها للدولة ، وتضع الشروط والعراقيل أمام تنمية المؤسسات الصغيرة وتوجه معظم قروضها للشركات الكبيرة والمشاريع العملاقة وهي في هذا تحرص كما يصرح بعض المسؤولين فيها بأنها تحمي حقوق المساهمين وهي في الحقيقة تعمل حسب أهواء رؤسائها ومديريها العامين ولا توجد سياسة موحدة لدى البنوك تطبقها في الأعمال ذات البعد الاجتماعي .

ولهذا نجد أن الدور الاجتماعي للبنوك التجارية والإسلامية يرتبط بمزاجية رؤسائها والمسؤولين فيها أو يرتبط بالضغوط الموضوعة على رؤسائها بصرف النظر عن العدالة في توزيع أنشطتها الاجتماعية ، وعلى سبيل المثال يتبرع أحد البنوك السعودية بمبلغ عشرة ملايين ريال لإحدى الجامعات الأهلية ويرفض لبعض الجامعات الأهلية مساهمة لا تتجاوز المئة ألف ريال ، وهذا يؤكد مزاجية وعلاقات رؤساء البنوك ويؤكد أن البنوك السعودية أكبر المستفيدين من المجتمع السعودي وأقلهم فائدة له ، ويؤكد أن المليارات من الأرباح المتحققة والمعلن عنها في الصحف اليومية هي أرباح تذهب لفئة محدودة وهي المالكة والمسيطرة على بعض سواء بأسمائهم أو أبنائهم أو عوائلهم وبصرف النظر عن الملكية ، أتساءل : لماذا لا تضع البنوك السعودية خطة وإستراتيجية لدعم البعد الاجتماعي في أعمالهم البنكية؟

والقضية ليست التبرع المادي وإنما أستهدف من طرحي اليوم المشاريع التنموية الطويلة المدى كتمويل الإسكان طويل المدى لذوي الدخل المحدود بسعر فائدة متدن جداً على أن يعتبر فرق قيمة الفائدة المخفضة مساهمة اجتماعية من البنك لذوي الدخل المحدود ، وأيضاً وبنفس الطريقة تمويل المشاريع ذات الخدمة الاجتماعية سواء تعليمية بمختلف المراحل أو صحية أو مراكز خدمة اجتماعية شريطة ألا يكون التمويل بشروط القروض التجارية المعقدة وكما أسلفت بأنه يمكن استبدال التبرع بتمويل بدون فائدة وهو اقتراح يضمن البعد الاجتماعي والتنمية الاجتماعية ويضمن للبنك أمواله عوضاً عن التبرع بها فقط .

أما دور البنوك في دعم البحث العلمي فهو دور مفقود ، وإن وجد في بعض الأحيان كما ذكرت ، يرتبط بالقرار المزاجي أو الضغوط الاجتماعية ، وكم من تبرعات من بنوك كان سببها إما مجاملة لعميل أو مجاملة لمسؤول أو مجاملة لابن رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام فلماذا لا توضع خطة للبعد الاجتماعي في العمل البنكي يناقشها مجلس إدارة كل بنك تستهدف التوزيع العادل للخدمات الاجتماعية في جميع أنحاء المناطق التي يتواجد بها فروع للبنوك ويضع لها ضوابط وشروطاً لا يمكن الخروج عليها؟.

أما دور بعض رجال الأعمال السعوديين أصحاب المليارات فهو أيضاً دور هامشي في معظمه وقد يكون لهم دور نشط وفاعل في خارج المملكة مثل الذي تبرع بعشرين مليون جنيه إسترليني لإحدى الجامعات في بريطانيا كما طالعتنا الصحف آنذاك ويرفض تبني عشرة طلبة للدراسة في إحدى الجامعات الأهلية في المملكة . والأمثلة عديدة لأولئك الذين تبرعوا لبعض الجامعات الأمريكية والعربية بعشرات الملايين من الدولارات ولا نعلم عن ذلك إلا من خلال الصحف الأجنبية .

أما تبرعاتهم في المملكة فيصرف للإعلان عنها في الصحف السعودية بقيمة تساوي عشرة أضعاف قيمة التبرع الفعلي . إنه من المخجل فعلاً أن يعلن في جميع الصحف السعودية عن تبرع بما قيمته خمسون ألف ريال ويصرف عليه مادة إعلانية تساوي خمسمئة ألف ريال وعلى فترات متتالية ومن يتتبع النشاط الاجتماعي لبعض رجال الأعمال يلحظ هذه الظاهرة الإعلامية ، رغم أنني لست ضد الإعلان عن الدور الاجتماعي لأنه حافز للآخرين ليتنافسوا فيه إلا أنني ضده عندما لا يتساوى الإعلان مع قيمة المعلن عنه، أو لا يليق التبرع بالمتبرع .

إن تاريخ العمل الاجتماعي أو البعد الاجتماعي للعمل الخاص في العالم الغربي يبرز لنا مدى أهمية وفاعلية القطاع الأهلي ودرجة تفاعله مع المجتمعات ويعتقد بعض رجال الأعمال في المملكة أن دفع الزكاة كاف وهو البعد الاجتماعي في أعمالهم رغم أنهم يعلمون جيداً أن الزكاة ركن شرعي في ديننا الإسلامي وهو حق شرعي عليهم ولا فضل لهم فيه لأنه مكمل لدينهم. أما ما أقصده فهو متفق عليه دولياً وينص عليه في العديد من الاتفاقيات وفي بعض الدول مثل الولايات المتحدة تقبل بعض الجهات المعنية بالضرائب حسم جزء كبير منه من قيمة الضرائب.

أما في بلادنا حيث لا توجد ضرائب على الدخل أو الربح فيفترض أن يبادر رجال الأعمال أو الشركات والمؤسسات بوضع خطط معلن عنها للبعد الاجتماعي في أعمالهم ومن يعارض هذا التوجه أخشى عليه أن يأتي يوم وتشعر الدولة بقصور البنوك والقطاع الأهلي تجاه الخدمة الاجتماعية فتقرر ضريبة على الأرباح تصرف على برامج البعد الاجتماعي في العمل الخاص. وإن كنت أتطلع أن تفرض ضريبة الأرباح على البنوك في المرحلة الأولى شريطة ألا تدخل خزينة الدولة ، وإنما ينشأ جهاز متخصص تحت رقابة منضبطة وفق سياسات وخطط مدروسة توزع الدعم حسب الاحتياج في جميع مناطق المملكة شريطة أن يكون الدعم لخدمة المشاريع الاجتماعية الخدمية التي تدعم تطور المجتمع، وفي وجهة نظري أن على قائمة المشاريع التي تحتاج إلى دعم ومساندة موضوع (البحث العلمي) وهو أساس تطور الأمم وأساس تطور التنمية، وهو موضوع مهمل في بلادنا ويدعم وكأنه مشروع خيري يستعطف الميسورين لدعمه رغم أنه عنصر من أهم عناصر البعد الاجتماعي في العمل الخاص وليس بالضرورة أن تكون أبحاثاً اقتصادية وإنما في جميع المجالات التي يحتاجها المجتمع .


إن ما يدفعني إلى إعادة الكتابة في موضوع الدور والبعد الاجتماعي في العمل الخاص هو متابعتي المستمرة لبعض رجال الأعمال في العالم ومعظمهم غير مسلمين وبعض الشركات العالمية ومتابعتي لتبرعات بعض رجال الأعمال السعوديين لمؤسسات اجتماعية وبحثية وتعليمية في خارج الوطن. وإذا كان الحافز للتبرع متعلقاً بلقب يحصلون عليه مثل (لقب سير في بريطانيا) أو قلادة البحر أو النيل أو التصوير مع رئيس الجمهورية أو الملكة أو البابا فنحن أولى بمنح رجال الأعمال في بلادنا وسام الملك عبدالعزيز لرواد المساهمات الاجتماعية المتميزة أو تسمية شوارع بأسمائهم أو منح لقب معالي بدون حقيبة وزارية أو مسؤولية إدارية أو منحهم لقب سفير الخدمة الاجتماعية بجواز دبلوماسي وفوق كل هذا ندعو الله أن يمنحهم الأجر أولاً فتكريم الآخرة أهم وأكبر من تكريم الدنيا .