علمت (الوفاق) أن الدكتور أحمد التويجري محامي مجموعة الدريبي للاستثمار العقاري، التقى خلال هذا الأسبوع بشخصية كبيرة جدا، وأطلعه على تطورات القضية، والحلول المطروحة لحفظ أموال المساهمين الذين يزيد عددهم عن خمسة عشر ألف مساهم تبلغ استثماراتهم أكثر من ملياري ريال.
وقالت المصادر لـ(الوفاق) إن الدكتور التويجري استند في حديثه للشخصية المهمة جدا على تقرير اللجنة السباعية التي أمر بتشكيلها وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، والتي شاركت فيها عدة جهات مختصة لبحث موضوع مجموعة الدريبي للاستثمار، وانتهت اللجنة في تقريرها إلى أن المجموعة التزمت بالحفاظ على حقوق المساهمين، وأنها اتبعت الإجراءات الإدارية النظامية في مشروعاتها التي أعلنت عن تنفيذها.
وقالت المصادر لـ(الوفاق) إن هناك خطوات ايجابية لحل القضية والحفاظ على حقوق المساهمين في مجموعة الدريبي للاستثمار العقاري، وهو ما يؤكد ما نشرته (الوفاق) عقب إعلان مكتب التويجري للاستشارات القانونية قبوله إسناد قضية مجموعة الدريبي له كمحام عنها، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لحلها.
وأشارت (الوفاق) إلى أن الدكتور التويجري سيسلك الطريق الإداري والتوفيقي مع الأجهزة المختصة لحل القضية، ولن يلجأ إلى الطرق القانونية ورفع دعوى أمام المحاكم، أو رفع تظلم إلى ديوان المظالم كما حدث مع شركات جمعة الجمعة، وأكد تقرير (الوفاق) أن الدكتور التويجري حصل على وعد بحلها، خاصة أن تقرير اللجنة السباعية لم يثبت أي مخالفات على مجموعة الدريبي للاستثمار.
العرض العادي
