شركة القصيم الزراعية.وهل يصلح العطار مأفسده الدهر

[رومنسي بس منسي]

ضربت شمس

أي حسد تتكلم عنه

أقول لك فيه فلسطيني اسمه رائد شاكر حسين ندى يحمل شهادة ( بكالوريوس انتاج حيواني ) , حطة المدير رقم 3 بوظيفة ( مدير الانتاج النباتي ) وبمرتب قدرة ( 10000 ) ريال.
رغم وجود المهندس/ ابراهيم جمعه الي يشتغل في الشركة منذ أكثر من 17 سنة في قسم الانتاج النباتي ويحمل مؤهل ( بكالوريوس انتاج نباتي ) وراتبة ما وصل 5000 ريال , وقد كان مدير الانتاج النباتي المكلف.
طبعاً الفلسطيني داج في الانتاج النباتي وتسبب في خسارة موسمين زراعيين في القمح , وبعد ما عطى الشركة خازوق محترم ... عطوه نقل كفالة مع صرف كافة المستحقات.

وش رايك بهالقصة .... حلوه وإلا لا ؟؟؟؟

[مجموعة ساق]

ضربت شمس

أي حسد تتكلم عنه

أقول لك فيه ××× اسمه ×××× يحمل شهادة ( بكالوريوس انتاج حيواني ) , حطة المدير رقم 3 بوظيفة ( مدير الانتاج النباتي ) وبمرتب قدرة ( ××××) ريال. .. إلخ

وش رايك بهالقصة .... حلوه وإلا لا ؟؟؟؟














المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجموعة ساق



أخي خليك من لوبي ما لوبي .. هذه عنصرية ما لها داعي .. فالنجاح ليس له حدود ..

ودي أعرف ليش إنت مصر تذكر الرواتب .. يا أخي علمك بذلك لا يعطيك الحق بنشرها في المنتديات .. ثم هذا يقلل من قيمة نقدك ..

أشير هنا أن هذا تم تعيينه والمهندس بدر هو مديره .. كيف أجمع بين كلامك يا أخي أن هذا المهندس أداؤه سيء وأن بدر من الكفاءات التي تم تسريحها بدم بارد .. الإنتاج إن كان سيء فإن المسئولية مشتركة ..














المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجموعة ساق



تعبتوني الله يهديكم ..

النقد يجب أن يكون بناء .. وهادف ....

ابعدوا عن الأشخاص .. ارتركوهم..

المساهمين هم من يصنعوا الشركة ومستقبلها .. هم من يختار مجلس إدارة .. هم الذين يضعوا مكتب تدقيق ومراجع داخلي .. ثم هم من يحاسب المجلس في آخر العام .. وهم من يبريء ذمة المجلس ..

أين مساهمي القصيم الزراعية .. الكلام في المنتديات لا يصحح مسيرة الشركة وإنما هذه طريقة سهلة للقذع .. وسوف نسأل أمام الله عما كتبنا ..

المساهمين يبدو لي حسموا أمرهم ونظروا للشركة أنها سهم مضاربة وخلاص.. إذن الفساد يبدأ من ثقافة المساهمين ..

[مجموعة ساق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رومنسي بس منسي


وإذا كنت تقول وين دورنا في الإصلاح فعنوان الموضوع واضح
( لن نصلح ما أفسدة الدهر )



أخي رومنسي .. تحتاج إلى دورات في التنمية الذاتية . لا بد أن يكون لك دور فعال . ومشاركاتك في المنتدى غير كافية بل يعاب عليها أنها جارحة وشخصية وتنم عن ...
هناك برامج جيدة مثل ضع بصمتك للشيخ محمد العريفي وبرنامج صناع الحياة .. راقب نفسك وطور عملك قبل أن تبدأ بنقد الآخرين.

[مجموعة ساق]

من باب النصيحة /
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر فقال: {لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر}، والمقصود أن الله عز وجل هو الذي ينفع ويضر والذي يسب الدهر يعترض على قضاء الله وقدره .. وهذا يندرج تحت "هل يصلح العطار ما أفسد الدهر" .. مع علمي السابق بأن ذلك مرده النوايا.
والله ولي التوفيق

[يرجو رضا الله]

نكرر ونزيد
الموض_____________________وع كما قلنا سبقن انه


(حقد حسد كذب ) ونزيد غبأ كذاللك

حمانا الله وإيكم ونحمد الله الذى عفنا ممن ابتلكم به
اخوني المزيني رجل دغم وشحع السعوديين كلاتي
ن غ من ريس قسم لين جلب الحامعه وترقى مدير اداري ثم مساعد
(هنا يستهل من حصل شي يستهله )لكن الحساد مايرضيهم شي /
ع غ من سايق ودورتين وهو مئمور سنترال
ع ق من مئمور سنترال الى نايب مدير مشتريات ولا يزال يواصل تفوقة
ص م مئمور سنترال ثم مدير اتصالات (هنا نقول معكم انه ولد عمة بس اخذة بتعبة وجهدته)
ص ح مدير الجوف بعثة يدرس لغةعلى الشركة بكندا سنة ونص اكثر من هالتشجيع وشتبون
و س بالجوف دوره حاسب بالكويت 4 اشهر
ع ط شاب من ملاحض خط انتاج الى مدير مصنع تمور
س ح حوله على طلبه للصندوق عشان يدرس جامعه وشبة فرغه يجي قليل عشان يدرس وجا يبيه للاداريه مدير بس س رفض حب الصندوق
خ ج (هذا عاد مصري عشان متملون) من عامل وعشانة ذكي وامين وعملي خلاه بالمالية للمساهمين
ح ح عشانة من المدينه والعنصرييين مايشوفنه ابد فالمزيني دعمة وخلاة مدير مكتب الريس ثم وكلت له اهم ادارة الارشيق الي يحفظ حقووق كل الناس
ياخوان تعبت وباقي كثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يير

بس انا اشوف ان الحقد فاضخ راسك وبدنك فالله الله بالتوبه لان حق الناس مايروح الا بسماحهم ولانت قاعد تدورهم ثم وش تستفيد لاكتبت بالدنيا والاخرة
الدنيا خزي وذل ولاخر عقوبه وحسناتك باي باي للاجاويد

تم الحديث (ويل للمطففين )وبع المشايخ يقول ترى ماهي بالميزان بس
بل كذلك بالهرج بالناس انك تول الشين بهم كما تضن ولاتقول الزين بهم

تعوذ من الشيطان وترا بكرا فية راتب يقوله ××××× ××××

[strong]

يرجو الله ,اتق الله بنفسك وانت تنقل هذة الاكاذيب يامن دخلت الشركة من باب سوق الخضرة واصدق عبارة قلتها في مداخلتك الاولى ان الشركة (خققت) واجبرتني ان اذكر شيء لاود الخوض فيه اليك القائمة يامن تقول ان في عهد من دافعت عنه السعودة في اوج قمتها بسم الله
1- مدير الشئون القانونية (سوداني)
2- المراجع الداخلي (سوداني)
3- مدير الحاسب (سوداني)
4- مدير مشروع الجوف (سوداني)
5- مدير شئون الموظفين (مصري)
6- مدير المشتريات (مصري)
7- المدير المالي (مصري)
8- المشرف المالي لمصنع التمور(مصري)
9- مدير الابحاث والتطوير (فلسطيني) عاد كثر منها ابحاث وتطوير
10- سكرتير الشئون الفنية (مصري)
11- مسئول قسم الاسهم (مصري)
12- مدير مشروع النخيل (فلسطيني)
13- مدير مصنع التمور(مصري)
14- مدير مكتب المدير (مصري)
15- مشرف مبيعات التمور(سوداني)
16-مدير التسويق والمبيعات (هندي)
17- مدير الانتاج النباتي (فلسطيني)
18- مشرف عام الارشيف(باكستاني)
18- مشرف الانتاج بمصنع التمور (مصري) ,وهؤلاء هم القادة الحقيقيون للشركة اما الموظفون السعوديون الاغلب منهم ليسوا الا دما يتم تحريكهم من هؤلاء القادة,واذا كنت سعودي حقا ويوجد لديك حس وطني انظر الى هذة القائمة ومدى مخالفتها لتوجهات الدولة والهم الاكبر لكل مسئول بالدولة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين هي قضية السعودة ولكن انت ومن على شاكلتك لايعي هذا الهم .

[مجموعة ساق]

معوقات السعودة في القطاع الخاص
د. أحمد العثيم





بالنظر إلى الواقع الاقتصادي الذي تحياه المملكة العربية السعودية نجد أن قضية السعودة هي إحدى القضايا الإستراتيجية الحيوية، التي تتعلق بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي تمثل جزءاً لا يتجزأ من الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. خاصة وأن القطاع الخاص هو الشريك الفعال في دعم التنمية، باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وموظف رئيسي للعمالة الوطنية، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص لدينا يعد الأقوى اقتصادياً في الشرق الأوسط.

تعد قضية سعودة الوظائف أحد أهم القضايا التي أصبحت تشكل هاجساً كبيراً لكثير من المواطنين لاسيما الشباب. وأيضاً تعتبر من أولى اهتمامات الجهات المسئولة في المملكة العربية السعودية. كما أن ظاهرة توطين الوظائف لها طابع دولي، أي أن بعضاً من الدول تعاني منها أيضاً مثل: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وتكمن أهمية توطين الوظائف في أن الفشل أو الإخفاق أو التباطؤ في إيجاد حلول مناسبة لها في الوقت المناسب، قد تؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها مثل تفشي ظاهرة البطالة وتأثيراتها الاقتصادية والنفسية والاجتماعية على أفراد المجتمع.

ويقصد بالسعودة عملية إحلال مواطن سعودي محل مقيم غير سعودي في وظيفة معينة على أن تتوافر في السعودي القدرات والمؤهلات والكفاءة التي يحتاجها العمل نفسه. ويقصد أيضاً بالسعودة (انتهاج أسلوب الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية على مدار فترة تتراوح بين 10 و15 سنة يتم خلالها تهيئة مخرجات التعليم والتدريب لتأمين احتياجات المنشآت، مع ضمان عدم الإخلال بمعدلات ومستويات التشغيل بها خلال فترة الإحلال بحيث لا تقل النتائج المحققة عن نتائج ما قبل الإحلال).

ونجد أن الإدارة الإسلامية تدعم موضوع السعودة من منطلق تحقيق مصلحة الجماعة على الفرد، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ الشمولية التي تتميز بها هذه الشريعة. إذ إن طاعة الرؤساء وتنفيذ أوامرهم تعد من الحقوق والواجبات حسب التصور الإسلامي لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}.

ونجد أن من أهم الأهداف التي يتوخى من العمالة المواطنة تحقيقها في القطاع الخاص السعودي

1- المساهمة في التنمية الشاملة في البلاد عن طريق إنتاج وتبادل السلع والخدمات وتطويرها.

2- المساهمة في توفير الحياة الكريمة في القطاع الخاص من خلال العمل الحر والكسب الحلال.

3- تحقيق التوازن بين الإنتاجية العالية والمحافظة على معتقدات وقيم المجتمع السعودي ومراعاة مصلحته العامة.

4- تنمية واستغلال موارد المجتمع بكفاءة وفاعلية.

5- المساهمة مع جهود الدولة في صياغة ودعم الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلاد، عن طريق الإحلال المتدرج والمتزن للعمالة المواطنة محل العمالة الوافدة.

وقد بدأت المملكة العربية السعودية منذ عام 1975م محاولات جادة لتطبيق نظام السعودة، وذلك من خلال الخطط الخمسية وبخاصة بعد أن تزايدت ضغوط البطالة وأعداد السعوديين الداخلين لسوق العمل، وقد واجهت تلك الخطط العديد من المشاكل التي تَحُدُّ من نجاحها، ورغم ذلك فإن التغيرات السكانية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع السعودي منذ ذلك الوقت أدت إلى خلق ظروف مواتية لنجاح خطط سعودة العمالة وخاصة في القطاع الحكومي للمملكة، وبدأت الأصوات ترتفع مطالبة القطاع الخاص بالاستعانة بالعمالة السعودية بسبب البطالة بين السعوديين وخاصة من خريجي الجامعات، وبدأت الدولة في وضع أهداف محددة في هذا المجال، وتمَّ صياغة آليات تضمن تحقيق هذه الأهداف، وهو ما يعني زيادة فرص نجاح عملية التوطين.

يعد موضوع سعودة الوظائف من الموضوعات الحيوية التي تتطلب تركيز الاهتمام عليها؛ لمواجهة العرض المتزايد في قوة العمل الوطنية نتيجة:

1- النمو السكاني المتزايد

فنجد أن السكان يتركزون في الفئات العمرية الصغيرة؛ مما يؤدي إلى زيادة أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل. الأمر الذي يضاعف من العبء الملقي على كاهل الدولة والقطاع الأهلي، والمتمثل في ضرورة إيجاد فرص وظيفية جديدة أو عمل التدابير اللازمة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.

2- زيادة عدد خريجي نظم التعليم والتدريب:

إن تزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل يشكل ضغوطاً اقتصادية واجتماعية كبيرة على القطاع الأهلي، وتتجه هذه الضغوط نحو ضرورة تبني سياسات مواتية لتكثيف عمليات إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وتفعيل القائم منها في القطاع الأهلي، وأن تكون هذه السياسات قائمة على أسس علمية وتسعى لتحقيق الهدف المنشود بأقل الخسائر الممكنة.

3- زيادة أعداد الوافدين:

على الرغم مما قدمته العمالة الوافدة من جهود ملموسة في جميع مجالات التنمية؛ إلا أن مسألة الاعتماد عليها على المدى الطويل، قد لا يكون مجدياً من عدة نواحي. إذ أن تكلفة العمالة الأجنبية لا تتمثل في مصاريف الرواتب والأجور والمبالغ المحولة للخارج فقط، والتي تعني هروب جزء من الاقتصاد السعودي إلى خارج الوطن؛ مما يحرمه من بقاء فوائض التنمية داخل الاقتصاد الوطني،.بل تشتمل أيضاً على تكاليف اقتصادية أخرى حيث يترتب على وجود هذه العمالة عبء على الإنفاق الحكومي يتمثل في تأمين التعليم لأبنائهم وتقديم الخدمات الصحية.

إن مساهمة القطاع الخاص في تطبيق السعودة؛ سيحقق له الاستقرار وضمان الحصول على اليد العاملة من مصادرها المحلية، دون اللجوء إلى المصادر الخارجية. والتي قد تتحكم فيها بعض العوامل السياسية أو الاقتصادية؛ مما يؤثر على استمرار تدفق العمالة الوافدة.

كانت ولا تزال عملية توظيف المواطنين السعوديين، وإيجاد فرص عمل لهم هاجساً وطنياً وقضية مهمة على المستويين الرسمي والشعبي. وعلى ضوء ذلك فقد اتخذت الدولة عدداً من الإجراءات لتوظيف العمالة الوطنية. ومن هذه الإجراءات رفع رسوم الاستقدام، وفرض نسب السعودة على المنشآت الخاصة، وتجميد الأجور أو عدم زيادتها في القطاع الحكومي. وعلى الرغم من ذلك فإن مشكلة البطالة بين المواطنين لا تزال تمثل إحدى القضايا الأساسية للمجتمع.

إن عدد المواطنين السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص خلال الفترة من 1416هـ وحتى عام 1422هـ يبلغ ( 238.548) مواطناً أي بمعدل (39.758) مواطنا سنوياً تقريباً. أما بالنسبة للعاملين غير السعوديين فيتضح زيادة الذين تم توظيفهم خلال الفترة نفسها، إذ بلغ (494.022) شخصاً أي بمعدل ( 82117) شخصاً سنوياً وهذا يساوي تقريباً ضعف عدد الذين يتم توظيفهم من السعوديين في القطاع الخاص؛ مما يدل على أن عملية توظيف السعوديين في القطاع الخاص، يصاحبها زيادة مضاعفة في عدد غير السعوديين الذين يتم توظيفهم في نفس الفترة.

كما تواجه عمليات السعودة بالقطاع الخاص بعض المعوقات، التي أشير إليها بوضوح في الخطة الخمسية السابعة لتنمية اقتصادية واجتماعية لعام (2000-2004م) وهي:

- الارتفاع النسبي في تكلفة العمالة الوطنية مقارنة بالعمالة الوافدة، حيث تشير نتائج البحوث والدراسات ذات العلاقة إلى ضعف استجابة القطاع الخاص بشأن تنفيذ توجهات السعودة نظراً للارتفاع النسبي في أجور ورواتب العمالة الوطنية.

- استمرار تدفق العمالة الوافدة إلى سوق العمل خلال خطة التنمية السادسة، مما أدى إلى زيادتها بنسبة تقدر بنحو (1.5%) من حجمها في سنة الأساس 1414-1415هـ (1994م). وقد شكلت هذه الزيادة ضغوطاً على الوضع التنافسي للعمالة الوطنية سواء بالنسبة لحصولها على وظائف جديدة أو إحلالها محل العمالة الوافدة. فبالنسبة للمعوقات الخاصة بمنظمات القطاع الخاص:

1- الاعتماد على معايير الربحية التجارية البحتة في المفاضلة بين العنصرين الوطني والوافد، دون الأخذ في الاعتبار لعناصر التكاليف غير المباشرة الأخرى للعمالة الأجنبية وموازنتها مع إنتاجيتها الحدية.

2- مقدرة العمالة غير السعودية على التكيف مع متطلبات القطاع من حيث الأجر والتأهيل والتدريب وظروف العمل الأخرى.

3- عزوف بعض أصحاب العمل عن توظيف العمال السعوديين بدعوى أنهم أقل إنتاجية من العمال الأجانب وأعلى تكلفة في التدريب.

4- تهرب بعض أصحاب الأعمال من الالتزامات الخاصة بخطط توطين الوظائف؛ وذلك بتحديد أجور منخفضة ومتدنية لمن يتم توظيفهم من المواطنين؛ وهو ما يدفعهم إلى الاستقالة لعدم كفاية الأجر لمتطلبات المعيشة.

5- اتسام بعض الوظائف لاسيما الفنية بعدم المرونة وعدم توافر البديل السعودي الكفء القادر على القيام بهذه الوظيفة؛ الأمر الذي قد يدفع الجهة المختصة إلى الاستعانة مرة أخرى بموظف وافد.

وبالنسبة للمعوقات الخاصة بالفرد:

1- عزوف السعوديين عن العمل في بعض الوظائف، وبخاصة الوظائف الفنية والحرفية والخدمية التي كانت قاصرة على العمالة الوافدة.

2- ميل الملتحقين بالتعليم من السعوديين إلى تخصصات معينة، قد لا يحتاج إليها سوق العمل السعودي.

3- تفضيل السعوديين للإقامة والعمل في المناطق الحضرية الرئيسية، وعدم استعدادهم للعمل في مناطق أخرى.

من أجل ضمان نجاح تطبيق نظام السعودة في القطاع الخاص؛ لابد من مراعاة توفير بعض المتطلبات العامة حتى تتهيأ فرص أفضل لتطبيق برامج السعودة وهي:

1- تطوير المناهج والبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التعليم والتدريب؛ لتتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتوفير آليات متطورة لربط منظومة التعليم والتدريب بقطاعات الأعمال، وإضفاء المرونة والسرعة في عمليات التطوير مع التركيز فيها على الجوانب التطبيقية والمهنية.

2- تطوير آليات عاجلة لإعادة تأهيل وتدريب الخريجين الباحثين عن أعمال، بمشاركة فاعلة من مؤسسات الأعمال. ويكون هذا الجهد مرتبطاً بالتعرف على احتياجات مؤسسات الأعمال والربط بذلك بين التأهيل والتوظيف.

3- تطوير نظم الاستخدام في سوق العمل المحلي، واستحداث آليات وتنظيمات نابعة من القطاع الخاص؛ لمباشرة خدمات توفير المعلومات لطالبي العمل عن الشواغر في الوظائف ومتطلبات شغلها وشروطها. كما تتولى تلك التنظيمات الخاصة عمليات البحث عن العناصر الصالحة حسب احتياجات وطلب المنظمات الباحثة عن عاملين، بالإضافة إلى توجيه الباحثين إلى مركز التدريب وإعادة التأهيل. أي أن تتحول مكاتب استقدام العمالة الأجنبية إلى مكاتب لتوظيف العمالة الوطنية.

4- تخطيط وتنفيذ حملات إعلامية لتطوير وتعديل اتجاهات الشباب السعودي نحو العمل بالقطاع الخاص، إذ إن من المتعارف عليه تفضيل الشباب للعمل الحكومي وذلك طمعاً في الاستقرار الوظيفي وغير ذلك من عوامل الأمان الوظيفي.

وبناء على ذلك فإن هذه التوصيات الآتية نأمل أن يكون لها دور في الارتقاء، بكفاءة وزيادة فاعلية تطبيق نظام السعودة في القطاع الخاص:

1- التأكيد على تبني سياسة التدرج في زيادة نسب مساهمة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وتحديد القطاعات ذات الأولوية في برامج الإحلال التي توفر الأعمال المرغوبة ومستويات الأجور والمزايا الوظيفية المستهدفة، دون الإخلال أو التأثير على مستوى الكفاءة الإنتاجية لتلك القطاعات.

2- الدعوة لوضع السياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية، وتعزيز وتطوير فرص استفادة المرأة من برامج وفرص التدريب وفتح آفاق العمل المناسب لها؛ لزيادة إسهامها في عجلة التنمية والتطوير بما يتلاءم مع قدراتها وإمكانياتها ويتفق مع العادات والتقاليد.

3- دراسة إمكانية سعودة بعض الوظائف بإحلال المرأة السعودية محل الرجل الأجنبي في المجالات التي تناسبها وتتفق مع طبيعتها.

4- ضرورة إلحاق حديثي التخرج بدورة تدريبية يتم التركيز فيها على السلوك الوظيفي، ومهارة الاتصال، والتعامل مع الآخرين. أو تضمين هذه المهارات على مناهج السنوات الأخيرة من الدراسات الجامعية في كل التخصصات.

5- إن مواجهة هذه القضية جهد جماعي لا تختص به جهة دون أخرى، ولا ينفرد به مسئول عن آخر، الجميع شركاء في هذه القضية، أفراداً وقيادات ومجالس ومؤسسات حكومية وأهلية.

6- توظيف المنابر الدينية والقنوات التربوية والإعلامية؛ لتوعية الجيل الشاب بفضيلة العمل من أجل الكسب الحلال. ويمكن أن يُربط ذلك بمضامين سامية تُستقى من الكتاب والسنة المطهرين، وموروث الآباء والأجداد الذين كانوا يمارسون الاعتماد على الذات بعد الله في البيت والمزرعة والسوق والهجرة.


هاتف: 4736259 - 4784718 فاكس: 4787767


E-mail: asa5533@hotmail.com

[مجموعة ساق]

الإنسان سائح يطلب الحقيقة، ومواطن ينشد لوطنه الكرامة ويأمل في الحياة الطيبة ليدرك سر وجوده "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين"

اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر .. آمين

[strong]

مجموعة ساق كلام جميل ولكن هذا يجب ان لايكيف على مايحدث في القطاع الخاص لان ماذكره الدكتور مجرد افتراض وليس واقع , ايضا الدكتور لايتكلم بلسانه بل ينقل مايقوله المسئولين في القطاع الخاص والتحجج بعدم توظيف السعوديين ,وهل يعقل ان تكلفة العامل السعودي اكثر من العامل الاجنبي هذا غير صحيح اطلاقا اضف الى ذلك خطورة العامل الاجنبي,من الناحية الاقتصادية في البلد مهم توظيف العامل السعودي وذلك لزيادة القوة الشرائية حيث ان العامل الاجنبي يأتي الى هنا لغرض محدد وهو الحصول على المال وتحويله الى بلده دون الاستفاده اقتصاديا من هذة السيولة والمتضرر الاول والاخير اقتصاد البلد وايضا رجال الاعمال, والقوة الشرائية السعودية مشهود لها في جميع انحاء العالم واذا كنت من رواد السياحة سترى ذلك بعينك ,مع احترامي للعمالة العربية ولكن لاتناسب لنا كبلد يواكب التطور العالمي ولو تم الاعتماد على الخبرات الاوربية وايضا العمالة الاسيوية في اعمالنا لوصلنا الى مراحل متقدمة وذلك لنقل هذة الخبرات الى العامل السعودي مما ينتج جيل قادر على تحمل المسئولية بينما العامل العربي يأتي الينا وكأننا معهد تدريب ويبقى فترات طويلة وهو متربع في مكانه ويكون بخيل بنقل المعلومات الى العامل السعودي مما يجعل العامل المواطن في دائرة عدم المعرفة طبعا هذا الكلام لاينطبق على كل عربي ولكن الاغلبية لديهم هذا التوجه وللامانة يوجد في الشركة من هم يدعمون الشباب السعودي ولا يبخلون عليهم بالتعليم ,
المحزن ان يقال الشباب السعودي غير قادر على التكيف على ظروف العمل هذا غير صحيح وانظر الى الشباب السعودي الذي يعمل في الحراسات الامنية وهو يقضي (12) ساعة عمل بدون اضافي بينما الاجنبي يحسب الدقائق الزائدة عن عمله,ولو نظرنا الى اكبر شركة في العالم وهي شركة ارامكو عندما عمل ابآنا في الصحراء القاحلة وفي عرض البحر مما ابهر القياديون الامريكان في الشركة على صبر وجلد العامل السعودي .
اخي مجموعة ساق اقول اذا كنت سعودي امل ان تراجع نفسك وتبتعد عن جلد الذات لارضاء ناس تراهم بالنسبة لك قدوة اما اذا كنت غير سعودي فأنني لالومك.ولك خالص التحية.

[أهمية]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواني الأعزاء ... ويامن هم على معرفة بمشروع الدواجن

أنا سجلت في المنتدى فقط لأسألكم هذا السؤال :

هل المشروع يسير بشكل جيد ؟

هل سيبدأ الإنتاج قريباً ؟

لماذا تم تأجيله ؟ وإلى متى ؟

وفقكم الله

[محاسب قانوني]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة strong     يامحاسب قانوني صلي على (احمد المصطفى) .

اللهم صلي على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة strong     يعني بعد هذا الشرح عن واقع الشركة اشتري اسهم وعلى ذمتك

شراء السهم يعتمد على قرارك الاستثماري إن كان طويل الأجل أم قصير الأجل أم للمضاربة كما يعتمد على توجهات مجلس إدارة الشركة الجديد .

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة strong     سوف اقولها لك بالفم المليان لن يؤخذ كل ماقلت بعين الاعتبار خصوصا عندما قلت ان قرار شراء مشروعي(البندرية والجوف) سليم .

مشكلتنا كمجتمع لا نستطيع فهم تحليل خلفيات القرار الاستثماري وكلام المجالس هو الأكثر تأثيراً في عقول المستثمرين . سوف أقوم بشرح إحدى آليات التقييم الاستراتيجي بشكل سريع لعل فيها توضيح إن شاء الله.

[محاسب قانوني]

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين


من أهم الأدوات المستخدمة للتقييم الاستراتيحي هي أداة bcg أو ما يمكن تسميته مصفوفة نمو القطاع مقارنة بالحصة السوقية للشركة – كما هو موضح في الرسم.

المربع رقم 1، ويسمى مربع النجوم ويشمل المشاريع التي تتميز بنمو في القطاع (الصناعة) والشركة لها حصة سوقية ممتازة فيها. وهي تحتاج إلى مصاريف استثمارية كبيرة لتواكب نمو القطاع. وعادة بعد سنوات عديدة من نضج القطاع وتشبعه تتحول هذه المشاريع إلى المربع رقم 2. للأسف لا يوجد حالياً لدى شركة القصيم أي مشاريع تندرج تحت هذا المربع.

المربع رقم 2، ويسمى مربع البقرة الحلوب، ويشمل المشاريع التي تتميز بحصة سوقية كبيرة ولكن نمو القطاع بطيء، ولكن بسبب التاريخ الطويل للشركة يمكنها من الاستمرار في القطاع بتكاليف قليلة وسيولة عالية، وعادة تستثمر هذه السيولة لتمويل مشاريع المربع رقم 1. وفي شركة القصيم الزراعية لا يوجد أي وحدة استثمارية يمكن تصنيفها هنا، ولذلك أهم معاناة لشركة القصيم هي التمويل أو السيولة، وذلك يعود لتعثر استثماري عند تأسيس الشركة. على أنه يمكن اعتبار قطاع التمور بالشركة قد يقع تحت نطاق هذا المربع.

المربع رقم 3، ويسمى علامة الاستفهام أو الطفل الشقي، ويشمل المشاريع التي ترتبط بقطاعات نامية ولكن الشركة متعثرة لكسب حصة سوقية مناسبة، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة وهي إما أن تنتقل لمربع النجوم رقم 1 أو مربع رقم 4. ويعتبر دخول شركة القصيم في قطاع الإنتاج الحيواني (الدواجن والألبان واللحوم) مدخلاً يؤهلها مستقبلاً لتصنيف هذه القطاعات في مربع النجوم. ولكنها لا تزال متعثرة بسبب التمويل المطلوب من مربع البقرة الحلوب (الغير موجود). كما أن شراء مشاريع قائمة أو شركات عاملة في هذه القطاعات (مثل شركة لبون وألبان المزرعة) يعتبر توجهاً صحيحاً من إدارة الشركة بغرض تعزيز قدرة الشركة على التمويل جنباً إلى جنب مع توليد الإيرادات. مع الإشارة إلى أن تعثر إتمام شراء هذين المشروعين قد يعود بشكل رئيسي –حسب التحليل المالي للقوائم المالية- إلى شح الموارد المالية للشركة. هذه المشاريع ستبقى طفلاً شقياً لحين تحولها إلى نجوم ثم إلى بقر حلوب.

المربع رقم 4، (مربع السلوقي)، ويشمل المشاريع التي ترتبط بقطاعات غير نامية أو نموها بطيء جداً وتكون حصة الشركة السوقية أيضاً ضعيفة فيها وهذه المشاريع غالباً ما يتم تصفيتها إلا في حالة وجود استثناءات استراتيجية لها مثل التوقع بتغيرات معينة. ومثل هذه المشاريع في شركة القصيم الزراعية القمح والأعلاف ومعظم مشاريع الشركة التي تولد إيراداتها حالياً.

[أهمية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محاسب قانوني



بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين


من أهم الأدوات المستخدمة للتقييم الاستراتيحي هي أداة bcg أو ما يمكن تسميته مصفوفة نمو القطاع مقارنة بالحصة السوقية للشركة – كما هو موضح في الرسم.

المربع رقم 1، ويسمى مربع النجوم ويشمل المشاريع التي تتميز بنمو في القطاع (الصناعة) والشركة لها حصة سوقية ممتازة فيها. وهي تحتاج إلى مصاريف استثمارية كبيرة لتواكب نمو القطاع. وعادة بعد سنوات عديدة من نضج القطاع وتشبعه تتحول هذه المشاريع إلى المربع رقم 2. للأسف لا يوجد حالياً لدى شركة القصيم أي مشاريع تندرج تحت هذا المربع.

المربع رقم 2، ويسمى مربع البقرة الحلوب، ويشمل المشاريع التي تتميز بحصة سوقية كبيرة ولكن نمو القطاع بطيء، ولكن بسبب التاريخ الطويل للشركة يمكنها من الاستمرار في القطاع بتكاليف قليلة وسيولة عالية، وعادة تستثمر هذه السيولة لتمويل مشاريع المربع رقم 1. وفي شركة القصيم الزراعية لا يوجد أي وحدة استثمارية يمكن تصنيفها هنا، ولذلك أهم معاناة لشركة القصيم هي التمويل أو السيولة، وذلك يعود لتعثر استثماري عند تأسيس الشركة. على أنه يمكن اعتبار قطاع التمور بالشركة قد يقع تحت نطاق هذا المربع.

المربع رقم 3، ويسمى علامة الاستفهام أو الطفل الشقي، ويشمل المشاريع التي ترتبط بقطاعات نامية ولكن الشركة متعثرة لكسب حصة سوقية مناسبة، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة وهي إما أن تنتقل لمربع النجوم رقم 1 أو مربع رقم 4. ويعتبر دخول شركة القصيم في قطاع الإنتاج الحيواني (الدواجن والألبان واللحوم) مدخلاً يؤهلها مستقبلاً لتصنيف هذه القطاعات في مربع النجوم. ولكنها لا تزال متعثرة بسبب التمويل المطلوب من مربع البقرة الحلوب (الغير موجود). كما أن شراء مشاريع قائمة أو شركات عاملة في هذه القطاعات (مثل شركة لبون وألبان المزرعة) يعتبر توجهاً صحيحاً من إدارة الشركة بغرض تعزيز قدرة الشركة على التمويل جنباً إلى جنب مع توليد الإيرادات. مع الإشارة إلى أن تعثر إتمام شراء هذين المشروعين قد يعود بشكل رئيسي –حسب التحليل المالي للقوائم المالية- إلى شح الموارد المالية للشركة. هذه المشاريع ستبقى طفلاً شقياً لحين تحولها إلى نجوم ثم إلى بقر حلوب.

المربع رقم 4، (مربع السلوقي)، ويشمل المشاريع التي ترتبط بقطاعات غير نامية أو نموها بطيء جداً وتكون حصة الشركة السوقية أيضاً ضعيفة فيها وهذه المشاريع غالباً ما يتم تصفيتها إلا في حالة وجود استثناءات استراتيجية لها مثل التوقع بتغيرات معينة. ومثل هذه المشاريع في شركة القصيم الزراعية القمح والأعلاف ومعظم مشاريع الشركة التي تولد إيراداتها حالياً.










الآن يعتبر مشروع الدواجن هو طوق النجاة المتاح حالياً لنقل الشركة إلى مربع النجوم

يوجد ملاءة مالية جيدة لدى الشركة وتستطيع توفير السيولة متى ما أرادت من خلال :
1- تسييل ما تملكه في شركة كيان السعودية والبالغ قيمته 50 مليون ريال ( كيان السعودية تملك 20% من كيان للبتروكيماويات )
2- اقترضت الشركة مبلغ 75 مليون ريال من مصرف الراجحي لشراء عقارات في المدينة المنورة في شهر 7 عام 2008 ولا شك أن العقارات الآن أعلى بكثير من ذلك التاريخ وقد باعت الشركة جزء بسيط منها في شهر 3 عام 2010 بربح 4 مليون ريال


أعود وأتساءل وأرجو أن أجد إجابة حول مشروع الدواجن الآن إلى أي مرحلة واصل ؟

وهل هو يسير بشكل صحيح أم لا ؟؟؟؟

[سومه الريداوي]

ماعندهم وضيفة بس

[أبو ربـــــا]

ووووووه لا تشكي لي أبكي لك !!

أنا عملت بهذه الشركة منذ عام 1413 هـ حتى 1417هـ

ومن أسباب فشل هذه الشركة ألخصة لكم بعدة نقاط :

1- المدير العام .. أرى أن الشركة ممثلة بمجلس الإدارة أنها تقوم بتعيين
مدير للشركة غير مؤهل علمياً .. وإن كان مؤهلاً علمياً فقد ينقصه الخبرة ( وهذه أهم نقطة ) .
2- المدير المالي .. وهنا تكمن المشكلة حيث يتم تعيين إما أجانب أو مواطنون ولكنهم مع الأسف لا يخافون الله .
3- مدراء المصانع والمشاريع أجانب وبهذه الحالة الكل يعلم أن الأجنبي لن يكون مخلصاً لبلده ( خصوصاً إذا كان يستطيع أن يتلاعب ) وهذا هو المعهود في هذه الشركة .
4- العشوائية في القرارات الارتجالية والتي تقرر بعدم دراسة جدوى ولا غيرها .
5- قيام الشركة بالتعاملات الربوية ( وهذه النقطة أشهد بالله أنهم يتعاملون بها ) وقد كنت أنا من ينسخ الخطابات آن ذاك وكما تعلمون أن الخطابات يتخللها تحويلات بنكية وديون وما إلى ذلك !
وقد كنت أجهل هذا الأمر حتى انتابني شعور وسألت أحدهم فقلت له هل هذه التعاملات ربوية ؟؟
فسكت وقال هذا ليس شأنك !! فأصريت عليه بالسؤال ولم يجب ! وبحثت من هنا وهناك وتبين لي أنها
تعاملات ربوية !! ومع الأسف أن من كان يشرف على هذه التعاملات من أكبر حمايل بريدة !!!!!!!
6- التساهل في المصروفات التي لا تفيد الشركة بشيء !!
7- الزراعة العشوائية التي تكون على حسب اجتهادات شخصية .
8- التلاعب بأملاك الشركة خاصة ف يالمشاريع الخارجية مثل مشروع شري ومشروع التمور وخضوعه للواسطة .
9- السرقة من أملاك الشركة في المشاريع ومن ثم رفع تقارير بذلك أنها تلفت أو ماتت إن كانت أغنام آنذاك !!
10- عدم اقتصار الشركة على منتج معين وإنما تخبط ( خبط عشواء ) في تجربة المشاريع الأخرى !
11- لا تبدأ الشركة من حيث انتهى الناس ! وإنما تبدأ من حيث بدأوا !

والسلام عليكم .