مشائخنا وحُمى الفتاوى *الكلباني أجاز الغناء بشروط*

[المتزن]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نغنيغو     سأل رجل بن عباس عن حكم الغناء فقال له: أرأيت إن جيئ به يوم القيامة يكون في الجنة أم في النار؟ قال: النار. قال: أرأيت إن جيئ به يوم القيامة أيكون مع النبيين والصديقين أم مع الفاسقين؟ قال: مع الفاسقين. قال: أيكون في الحسنات أم في السيئات؟ قال: في السيئات. قال اذهب فقد أفتيت نفسك.

نعم , أخي العزيز هو أفتى نفسه

لكن ما رأيك لو أنه أفتى نفسه بالعكس ؟؟!

طبعاً هذا على افتراض صحة الرواية , وصحة حجية قول الصحابي .


ولك تحياتي ,,

[احمد خان]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتزن     نعم , أخي العزيز هو أفتى نفسه لكن ما رأيك لو أنه أفتى نفسه بالعكس ؟؟! طبعاً هذا على افتراض صحة الرواية , وصحة حجية قول الصحابي . ولك تحياتي ,,

بل لماذا لانقول _ ساقه الله للحق . وأما عن صحة الرواية ؟ أقول ليتك ياعزيزي تعطينا رأيك المبارك في صحتها . وفقك الله . أما عن صحة حجية الصحابي ؟ فهي ثقيلة على العين أن تقرأها من يراعك الطاهر ياأخي ! خصوصا ابن عباس رضي الله عنه وهو يفصل في مسألة الغناء ويرفع الحكم بها لله تعالى . أربا بك من هذا . طهّرك الله .

[المتزن]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد خان     بل لماذا لانقول _ ساقه الله للحق . وأما عن صحة الرواية ؟ أقول ليتك ياعزيزي تعطينا رأيك المبارك في صحتها . وفقك الله . أما عن صحة حجية الصحابي ؟ فهي ثقيلة على العين أن تقرأها من يراعك الطاهر ياأخي ! خصوصا ابن عباس رضي الله عنه وهو يفصل في مسألة الغناء ويرفع الحكم بها لله تعالى . أربا بك من هذا . طهّرك الله .

بالنسبة للرواية أخي العزيز فلا أعرف سندها ولا أعلم مصدرها , فإن كنت تعرف سندها أرجو أن تذكره لي لعلي أستطيع معرفة صحته من ضعفه ..

أما فيما يتعلق بحجية قول الصحابي , فقد اختلف العلماء فيه والراجح عدم حجيته في أصح قولي العلماء والله أعلم .

لأن الصحابي قد يجتهد في فهم النص كما يفعل غيره من الصحابة والتابعين ومن بعدهم , ولاشك أن قول الصحابي له احترامه ومكانته ولكنه يظل غير معصوم .

ولك تحياتي ,,

[احمد خان]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتزن     بالنسبة للرواية أخي العزيز فلا أعرف سندها ولا أعلم مصدرها , فإن كنت تعرف سندها أرجو أن تذكره لي لعلي أستطيع معرفة صحته من ضعفه .. أما فيما يتعلق بحجية قول الصحابي , فقد اختلف العلماء فيه والراجح عدم حجيته في أصح قولي العلماء والله أعلم . لأن الصحابي قد يجتهد في فهم النص كما يفعل غيره من الصحابة والتابعين ومن بعدهم , ولاشك أن قول الصحابي له احترامه ومكانته ولكنه يظل غير معصوم . ولك تحياتي ,,

أخي الغالي المتزن .

عندما تقول في ردك للعضو /

اقتباس: طبعاً هذا على افتراض صحة الرواية

هذا يعني أن لديك معلومة شبه مؤكدة أو شك حاصل أقرب الى اليقين بضعف الرواية ! وهذا مادعاني لأسئلك بارك الله فيك _ وفي مثل هذه الأقوال يصعب تتبعها ولعل الوقت يسعفني لأجد طلبك _

اما فيما يتعلق بحجية الصحابي فهذه أقوال الأئمة الأربعة أنقلها لك : كما هي والى اي إتجاه في الرأي حتى لااتهم بالتحيز /

----------

آراء الأئمة الأربعة في قول الصحابي :

أولاً : الإمام أبو حنيفة رحمه الله :
1 - قال – رحمه الله - : ( إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته ، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات ، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب … فلي أن أجتهد كما اجتهدوا ) الصيمري في كتاب أخبار أبي حنيفة ( 10 )

2 - وقال أيضاً : ( ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ولا أستجيز خلافه ) شرح أدب القاضي ( 1 / 185 – 187 )

3 - وقال أيضاً : ( من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى و سوغوا له الاجتهاد ، فأنا أقلده ، مثل شريح ، و الحسن ، ومسروق بن الأجدع ، وعلقمة ) ذم الكلام وأهله ( 5 / 207 )

4 - وعن أبي يوسف قال : ( سمعت أبا حنيفة يقول : إذا جاء الحديث عن النبي عن الثقات أخذنا به ، فإذا جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم ، فإذا جاء عن التابعين زاحمتهم ) أخبار أبي حنيفة ( 10 – 11 )

5 – قال الفضيل بن عياض : ( كان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه ، و إن كان عن الصحابة والتابعين ، وإلا قاس وأحسن القياس ) تاريخ بغداد ( 13 / 339 – 340 )

6 – قال ابن المبارك سمعت أبا حنيفة يقول : ( إذا جاء عن النبي فعلى الرأس والعين ، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم ، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم )
ينظر : إعلام الموقعين ( 4 / 123 )

7 - وقال يحيى بن الضريس : ( شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل له مقدار في العلم والعبادة فقال له يا أبا عبد الله ما تنقم على أبى حنيفة قال وماله قال سمعته يقول قولا فيه إنصاف وحجة أني آخذ بكتاب الله إذا وجدته فإن لم أجده منه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات فإذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعدد رجالا قد اجتهدوا فلي أن اجتهد كما اجتهدوا ) تاريخ ابن معين رواية الدوري ( 4 / 63 ) الانتقاء لابن عبد البر ( ص 143 )

ثانياً : الإمام مالك رحمه الله :
القول بحجية قول الصحابي قول مشهور عن مالك وقد نسبه إليه كثير من المالكية كالقرافي وغيره
ينظر : شرح تنقيح الفصول ( ص 445 ) نشر البنود ( 2 / 258 ) مذكرة الشنقيطي ( ص 165 )
وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي أن الأصح الذي يقتضيه مذهب مالك أن قول الصحابي ليس بحجة .واختاره القاضي عبد الوهاب . البحر المحيط ( 8 / 57 )
واستدل من رأى أنه يحتج به بذكره لآثار الصحابة رضي الله عنهم في الموطأ .
ينظر : المدخل إلى أصول الفقه المالكي ( ص 132 )

قال الشاطبي –رحمه الله – : ( ولما بالغ مالك في هذا المعنى _ يعني إتباع الصحابة والاقتداء بهم _ بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة أو من اتبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ) الموافقات ( 4 / 80 )
فالخلاصة أن مالكاً ذكر عنه أصحابه قولين والأشهر والأصح هو الاحتجاج به .

ثالثاً : الإمام الشافعي رحمه الله :
للإمام الشافعي رحمه الله قولان في المسألة :
القول الأول : القديم ولا يختلف أصحابه أنه يرى الاحتجاج بقول الصحابي في قوله القديم .
ومما أخذ منه احتجاجه بقول الصحابي :
1 - قوله رحمه الله في الأم ( 7 / 265 ) : ( .. وإنما العمل اللازم الكتاب والسنة وعلى كل مسلم اتباعهما قال : فتقول : أنت ماذا ؟ قلت : ما كان الكتاب أو السنة موجودين ، فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتباعهما ، فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي أو واحد منهم . ثم كان قول الأئمة : أبي بكر أو عمر أو عثمان - رضي الله عنهم - إذا صرنا فيه إلى التقليد ، أحب إلينا ، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة ، فنتبع القول الذي معه الدلالة ؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس ، ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر ، وقد يأخذ بفتياه ويدعها ، وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ، ولا يعتني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام ، وقد وجدنا الأئمة ينتدبون، فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا و أن يقولوا فيه ، ويقولون ، فيخبرون بخلاف قولهم ، فيقبلون من المخبر ، ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله ، وفضلهم في حالاتهم ، فإذا لم يوجد عن الأئمة ، فأصحاب رسول الله في الدين في موضع الأمانة ، أخذنا بقولهم ، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم
ثم قال : والعلم طبقات :
الأولى : الكتاب والسنة ، إذا ثبتت السنة.
الثانية : الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة .
الثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي ، ولا نعلم له مخالفاً منهم .
الرابعة : اختلاف أصحاب النبي ورضي عنهم
الخامسة : القياس على بعض هذه الطبقات )
2 - قال الربيع بن سليمان:- ( قال الشافعي : لا يكون أن تقول إلا عن أصل ، أو قياس على أصل ، والأصل : كتاب أو سنة ، أو قول بعض أصحاب رسول الله ، أو إجماع الناس )

القول الثاني : الجديد وهو القول بعدم حجية قول الصحابي وقد اختلف في نسبة هذا القول للشافعي رحمه الله وأكثر أتباعه ينقلون عنه ذلك .
ونقل بعض الشافعية عنه أنه يرى أن قول الصحابي حجة إذا انضم إليه القياس وهو ما نسبه إليه القاضي الباقلاني وابن القطان والقفال الشاشي والمزني وابن فورك وأبو بكر الصيرفي وغيرهم ، وحاصل هذا القول كما سيأتي أن قول الصحابي ليس بحجة ؛ لأن القياس وحده حجة فأكثر ما يقال فيه هنا أن يكون مرجحاً على تأويل بعض الشافعية ان المراد إذا تقابل قياسان أحدهما يوافق قول الصحابي قدم القياس الموافق لقول الصحابي .
قال رحمه الله في الرسالة ( ص 596 ) : ( قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها ؟
فقلت : نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصحَّ في القياس .
قال : أفرأيت إذا قال الواحد منهم القولَ لا ُيحفظ عن غيره منهم فيه له موافقةً ولا خلافاً أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أحمع الناس عليه فيكونَ من الأسباب التي قلتَ بها خبراً ؟
قلت له : ما وجدنا في هذا كتاباً ولا سنةً ثابتة ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم .
قال : فإلى أي شيء صرتَ من هذا ؟
قلت : إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه ُيحكم له بحكمه أو وُجد معه قياس .
وقلَّ ما يُوجَد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا )

وابن القيم _ رحمه الله _ ينكر نسبة القول بعدم حجية قول الصحابي للشافعي ويرى أن قوله الجديد كالقديم ، وبقول ابن القيم قال بعض الشافعية كالأصفهاني في الكاشف ( 5 / 494 ) والزركشي في البحر المحيط ( 6 / 58 ) وذكر أنه أشار إلى الاحتجاج به في رسالته في الخلاف مع مالك .

رابعاً : الإمام أحمد رحمه الله :
للإمام أحمد رحمه الله قولان في المسألة :
الأول : أن قوله ليست حجة وقد أومأ إلى هذا في عدة روايات منها :

1 – قال في رواية أبي داود : " ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النبي " مسائل أبي داود ( ص 276 ) العدة لأبي يعلى ( 4 / 1183 ) .

2 – ونقل المروذي عنه أنه قال في حد قاذف أم الولد : " ابن عمر يقول على قاذف أم الولد الحد وأنا لا أجتريء على ذلك إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء " العدة لأبي يعلى ( 4 / 1183 – 1184 ) .
وأثر ابن عمر رضي الله عنه المذكور أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 7 / 439 )

3 – نقل الميموني عنه أنه قيل له : إن قوماً يحتجون في النخل بفعل أبي بكر ، فقال : هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس هذا عن النبي " العدة ( 4 / 1184 ) .

4 – ونقل عنه مهنا فيمن ركب دابة فأصاب إنساناً فعلى الراكب الضمان ، قيل له : إن علياً رضي الله عنه يقول : إذا قال الطريق فأسمع فلا ضمان ، فقال : رأيك إذا قال الطريق وكان الذي أصابه أصم ؟ " العدة ( 4 / 1184 ) .

5 – ونقل عنه الميموني أنه سأله عن المسح على القلنسوة ؟ فقال : ليس فيه عن النبي شيء وهو قول أبي موسى وأنا أتوقاه " ونقل هذا أيضاً ابن هاني في مسائله ( 1 / 19 )
وأثر أبي موسى في المسح على القلنسوة ذكره ابن حزم في المحلى ( 8 / 84 )

6 – نقل ابن القاسم عنه قوله _ في حد البلوغ _ : " يروى عن ابن عمر من غير وجه وهو صحيح ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان قد يكون منهم الطويل وبعضهم أكثر من بعض ولا ينضبط والحد عندي في البلوغ الثلاثة " العدة ( 4 / 1184 ) .


القول الثاني : أن قوله حجة
1 - قال ابن هانئ في مسائله (2/165) : ( قلت لأبي عبدالله : حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت أحبُّ إليك ، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت ؟
قال أبو عبدالله رحمه الله : عن الصحابة أعجب إليّ )

2 - قوله في كتابه السنة :- ( بل حبهم سنة ، والدعاء لهم قربة ، والاقتداء بهم وسيلة ، والأخذ بآثارهم فضيلة ) وسبق ذكر الأثر

3 - قال في رواية أبي طالب : في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم ظهر عليه المسلمون فأدركه صاحبه فهو أحق به ، وإن أدركه وقد قسم فلا حق له كذا قال عمر ولو كان القياس كان له ولكن كذا قال عمر ) العدة ( 4 / 1181 ) وينظر مسائل أبي داود ( ص 243 )

4 - ونقل عنه أبو طالب أنه قال : ( لا يجوز هبة المرأة حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة أو تلد مثل قول عمر ) العدة ( 4 / 1183 )

5 - ونقل عنه أبو الحارث : ( ترك الصلاة بين التراويح واحتج بما روي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء فقيل له فعن سعيد والحسن أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح فقال : أقول لك أصحاب النبي وتقول التابعون ) العدة ( 4 / 1182 )


أخي الكريم : المتزن .

قول ابن عباس حجة ظاهرة خصوصا إذا أجمع الصحابة على حرمة الغناء _ ولو تتبعنا أقوالهم وأفعالهم لوجدنا الإتفاق لا الإختلاف . فتنبه بارك الله فيك .

وهل هناك أحد الصحابة من له رأي في الغناء يخالف قول ابن عباس حتى يجعلنا نصرف المسألة الى قضية العصمة ؟

[العالميه]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روح لايسعهآ جسـد     < < < جاري تحميل اغاني كاظم الساهر وبذمته

روح...هوأباحها لكن بشروط وأغاني كاظم تٌنافي شروطه
إسمعي وعلى ذمته الخبيتي والسامري والعرضه النجديه
مٌباحه بدون شروط

[العالميه]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قهوجي عوانس     [align=center]كيف نعرف !!!![/align]

يعرف الكلام الفاحش بالكلمات!!!

[شميساوي]

يمنع رفع المواضيع القديمــــــــه ...