حقيقة شيء يقهر أن يحصل مثل هذا الأمر في بلادنا .. ولا يوجد أحد من المسؤلين الذين مرت عليهم القضيه يتكفل بحلها وإنهاء الموضوع برمته وبكل سهوله ولكنها المحسوبيات والعاطفه المقيته !!!! . وكذلك عدم وجود محاكم متخصصه مثل المحاكم المروريه والتجاريه وغيرها من المحاكم التي يستطيع الشخص أن يتوجه إليها مباشرة لأنهاء أي مشكلة تعترضه . وذلك لأن القاضي في المحكمه لايستطيع أن يحكم في قضيه وهو لايعرف أطرافها ومسوغاتها .. !!!!!!!!!!!!بكل بساطه البلد لايزال مكانك سر ولايوجد فيه نظام يحمي المواطن من ظلم المسؤل أولاً وإلا كان المفترض أن يتم خصم تكاليف الضرر الحاصل على هذا المواطن وأمثاله من المتضررين من المبالغ والمخصصات الماليه لدى الدائرة الحكوميه سواء الأمانه أو فرع وزارة المياه . والأمر لايحتاج كل هذه المشوَره التي تدل على البروقراطيه الزائده في الإجراءات لدينا . وأنا أنصح هذا المواطن المتضرر أن يتجه مباشرة إلى المحكمة الإداريه (( ديوان المظالم )) ويقدم شكوى ضد الجهة الحكومية التي تتبعها غرفة التفتيش التي تسببت في الأضرار كما يقدم شكوى ضد القاضي الذي تسبب في كل هذا التأخير بدون مبرر يذكر . لأن الأمر واضح وجلي فالشركة التي تم ترسيت المشروع عليها هي من يتحمل التعويض وفي حالة وجود شركة أخرى تسلمت المشروع من الباطن فهي من يتحمل التعويض فيتم خصم مبلغ التعويض من مستخلصها المالي لدى الجهة الحكوميه وعلاوة على التغريم يتم حسم مبلغ إضافي يودع في صندوق الجهة الحكوميه عن الإخلال بالعمل وإهمال الموقع مما أدى إلى حدوث هذه المشكله ويتم أيضاً ردع صاحب الشركه بعدم ترسية أي مشروع علي شركته لمده من الزمن حتى يكون هو وشركته عبرة للشركات الأخرى التي تتلاعب بعقود المشاريع في بلادنا بسبب الإهمال وعدم وجود الرقيب والرادع الذي يجعلها تعتني بتطبيق أعلى معايير الجوده والسلامه عند التنفيذ .
العرض المتطور
