الإمارات تخالف نظام الجمارك الخليجي وتعوق دخول التمور السعودية

[عمار القصيمي]

[align=center]الإمارات تخالف نظام الجمارك الخليجي وتعوق دخول التمور السعودية



كشف الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية عن وجود أزمة يعاني منها مصدرو التمور السعوديون مع الجانب الإماراتي، وهذه الأزمة تكمن في وجود قرارات جديدة اتخذتها أبو ظبي مع المصدرين تقضي بإعاقة وصول منتجاتهم إلى الإمارات.
وأوضح الزامل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمناسبة الإعلان عن إقامة الملتقى الثاني للمصدرين السعوديين في السادس عشر من أيلول (سبتمبر) الجاري, أن مجلس الوزراء الإماراتي أصدر تعليماته إلى وزارة الزراعة بفرض ثلاثة شروط على مصدري التمور السعوديين. وقال الزامل إن وزارة الزراعة الإماراتية أعطت أوامرها للمصدرين السعوديين بضرورة الحصول على إذن استيراد قبل دخول المنتجات إلى الإمارات، إضافة إلى اشتراطها عدم دخول التمور دون أن تحتوي على مواد مضافة مثل الشوكلاتة، بجانب اشتراطها وجود شهادة صحية. واعتبر الزامل هذه الخطوة مخالفة للاتحاد الجمركي الخليجي والتجارة العربية الحرة، ومنظمة التجارة العالمية, مشيرا إلى أنه تم رفع خطاب رسمي بهذا الشأن إلى وزارة المالية السعودية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

كشف الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى ورئيس مركز تنمية الصادرات السعودية عن وجود أزمة يعاني منها مصدرو التمور السعوديون مع الجانب الإماراتي، وأن هذه الأزمة تكمن في وجود قرارات جديدة اتخذتها الأخيرة مع المصدرين تقضي بإعاقة وصول منتجاتهم إلى الأمارات.
وأوضح الزامل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمناسبة الإعلان عن إقامة الملتقى الثاني للمصدرين السعوديين في السادس عشر من أيلول (سبتمبر) أن مجلس الوزراء الإماراتي أصدر تعليماته إلى وزارة الزراعة بفرض ثلاثة شروط على مصدري التمور السعوديين، والذي اعتبرها "مجحفة".
قال الزامل إن وزارة الزراعة الإماراتية أعطت أوامرها للمصدرين السعوديين بضرورة الحصول على إذن استيراد من قبلها قبل دخول المنتجات إلى الإمارات، إضافة إلى اشتراطها عدم دخول التمور دون أن تحتوي التمور على مواد مضافة مثل الشوكلاته، بجانب اشتراطها وجود شهادة صحية للمنتج.
وقال إن الاشتراطات الجديدة التي فرضتها الإمارات ستلحق الخسائر بالمصدرين السعوديين، مؤكدا أن المملكة اعتادت منذ أعوام طويلة على استخدام الإمارات كمركز لانطلاق الصادرات وأن هذه القرارات ستشكل عائقاً كبيراً للمصدرين.
وأفاد أن 80 في المائة من إنتاج المملكة من التمور يذهب إلى الإمارات، وبالتالي فإن وجود مثل هذه القرارات سيقلص الإنتاج في الأعوام المقبلة.
وقال الزامل إن القرار الذي اتخذته الإمارات أخيرا تم تحديده بدءا من 15 حزيران (يونيو) حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام.
وتوقع الزامل أن يكون الدافع من وراء اتخاذ القرار هو بسبب أن الإمارات تشتري التمور من مواطنيها بأسعار معانة تبلغ قيمتها 12 ريالاً للكيلو الواحد، وأنهم متخوفون من أن يتم استيراد التمور وبيعها على أنها منتج محلي يتطلب الإعانة.
وأضاف الزامل أن المملكة واجهت مشكلة أخرى مع التمور الإمارتية وهي أن الحكومة الإماراتية تشتري من الإماراتيين بأسعار تشجيعية من قبل شركة معتمدة وأن الشركة تعمل على بيع منتجاتها على السعودية بأسعار زهيدة معتبراً ذلك نوعاً من الإغراق.
ووفقاً للزامل فإن موضوع القرارات الإماراتية الأخيرة تم رفعه إلى صالح البراك مدير عام الجمارك، والذي بدوره رفعه إلى وزارة المالية.
وطالب الزامل الإمارتيين بضرورة الاستماع لممثلي المصدرين السعوديين في الإمارات حول تضررهم من تلك القرارات، مؤكداً أن ذلك يعتبر مخالفة لنظام مجلس التعاون الخليجي، والتجارة العربية الحرة، ومنظمة التجارة العالمية.
وأفاد رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية أن مركز تنمية الصادرات يعمل حالياً على إيصال صوت تجار التمور ورجال الأعمال إلى الحكومة وبالتالي حل تلك المعوقات التي تقف في وجه صادرات التمور السعودية.
في المقابل أكد الدكتور عبد القادر أن وجود هيئة حكومية تعنى بالصادرات بإمكانه أن يحل مثل هذه المعوقات التي تقف في طريقها، مطالباً بضرورة توسيع قاعدة الصادرات وعدم الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي للصادرات.
وأشار الزامل إلى أن تجار التمور لجأوا حالياً إلى بعض الدول المجاورة لبيع إنتاجهم بسبب القرارات التي اتخذتها وزارة الزراعة الإماراتية أخيراً، مؤكداً أن مصدري التمور الطبيعية (النثر) وأصحاب الشاحنات الصغيرة تضرروا بشكل كبير، لكنه أكد أن المصدرين الرئيسيين في الإمارات لم يلحقهم الضرر.
وعبر الزامل عن أمله في حل أزمة مصدري التمور السعودية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى انه يجري العمل حالياً على فتح أسواق جديدة أمام صادرات التمور السعودية في الأسواق العالمية.
ولفت الزامل إلى أن قيمة مبيعات التمور السعودية سنوياً تتجاوز التسعة مليارات ريال، مؤكداً أن هذه الفترة تتطلب من الحكومة السعي إلى إنشاء هيئة حكومية تعنى بالصادرات من أجل تمويل المصانع وزيادة نموها للوصول إلى الأسواق العالمية.
وتابع الزامل أن جميع الدول العالمية من مصدري التمور تعمل حكوماتها على إعانتها، مطالباً بضرورة مساعدة مصدري التمور السعودية من قبل الحكومة وحل معوقاتها كافة.
وأبان الزامل أنه يجري العمل حالياً على دراسة قرار يقضي بإنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، وأن هذا المقترح يدرس بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية ووزارة الزراعة.
وشدد الزامل على ضرورة تفاعل مصدري التمور السعوديين مع مركز تنمية الصادرات من خلال الاشتراك في عضوية المركز والعمل على دعم أعماله للاستفادة من خدماته.
وأضاف قائلاً:"لدينا 750 مصدرا سعوديا لم يشترك منهم في خدمات المركز سوى 130 مصدرا، وهذا يدل على ضعف الوعي لديهم بأهمية نشاطات المركز".
يذكر أن المملكة تنتج مليون طن من التمور سنوياً، وأن 40 في المائة منها يتم تصديره إلى خارج المملكة.
وأشار إلى أن السوق السعودية دخلت مرحلة التحديات مع المنتجات الخارجية خصوصاً بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وانفتاح الأسواق العالمية على بعضها البعض.
وقال إن وزارة التجارة، الصناعة، المالية وهيئة الاستثمار رفعت توصياتها إلى لجنة الإصلاح الإداري التابع لمجلس الوزارء، بشأن التسريع في إنشاء الهيئة الحكومية للصادرات.
وأوضح الزامل أن الصادرات غير النفطية بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 35.5 مليار ريال، متوقعاً أن تصل بنهاية العام الجاري إلى 70 مليار ريال.
ولفت الزامل إلى أن الصادرات غير النفطية تنمو بشكل سريع، وأنها زادت بنسبة 21 في المائة في 2005 عن عام 2004، وأن ذلك يعكس تطور حركة الصادرات السعودية.
وتوقع الزامل أن تصل قيمة الصادرات السعودية في 2008 إلى 85 مليار ريال، مبيناً أن ذلك يأتي بسبب المشاريع الجبارة التي ستدشن في المملكة خلال الفترة المقبلة.
الاقتصاديه
[/align]