الاجنبي عنده بدل سكن وتامين صحي والسعودي على الله

[القرار الإداري]

بليون ريال حجم بدل السكن سنوياً ... اقتصاديون: صرف بدل سكن للموظف الحكومي يسهم في حل مشكلاته
الرياض - سعد الأسمري الحياة - 12/10/05//

قال مدير دار الدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ «الحياة»، أن الاحصاء الصادر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومن الجهات الأخرى ذات العلاقة أكدت أن قطاع الإسكان في المملكة يشهد عجزاً كبيراً في ملكية السكن، إذ تشير الإحصاءات إلى أن هناك عجزاً يقدر بنحو أربعة ملايين وحدة سكنية خلال العقدين المقبلين ما يؤكد ضرورة ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع تصل إلى 2 تريليون ريال لتفادي هذا العجز المتوقع، وبذلك فإن توفير أو تغطية أجور السكن للعاملين في القطاع الحكومي أصبح أمراً ضرورياً في ظل أن الكثير من المنتسبين للعمل الحكومي هم من أصحاب الدخل المحدود.
وأكد أن صرف بدل السكن يعتبر بمثابة الفرج للكثير من هؤلاء الموظفين خصوصاً أنه سينفق الجزء الأكبر من راتبه على حياته العامة ومتطلباته الأخرى له ولعائلته. وأشار داغستاني إلى أن هذا التوجه سيسهم في زيادة حركة الاقتصاد السعودي وتدويره بشكل كبير ما يرفع حجم الناتج المحلي بشكل عام.
وأوضح أنه من المتعارف عليه أن موظفي القطاع الخاص يحصلون على ثلاثة رواتب بدل سكن سنوياً ما أسهم بشكل كبير في استقرار الكثير منهم في عمله ورفع حجم انتاجيته السنوي، مشيراً إلى أن صرف بدل سكن للموظف الحكومي سيكون عاملاً إيجابياً في إطار توزيع الثروة لمصلحة المواطن وكذلك الاقتصاد الوطني.
وأكد الداغستاني أن هذا التوجه سيخلق حالاً من التوازن بين العمل في القطاعات المختلفة حكومية وخاصة وسيسهم بشكل كبير في رفع الانتاجية والعمل الدؤوب في مختلف القطاعات، إضافة إلى أن هذا الاتجاه سيعطي الحق لنظام وزارة الخدمة المدنية بأن يكون أكثر صرامة وانضباطية في تعامله مع المواطنين الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية، إذ سيكون هناك محاسبة دقيقة لإنتاجية وعمل كل موظف. ولفت إلى أن زيادة دخل الموظف من خلال بدل السكن سيؤدي إلى رفع كفاءة الموظف بشكل أفضل من الوقت الحاضر وبالتالي ستطالب القطاعات الحكومية بإنتاجية أفضل، إضافة إلى أن ذلك سيكون عاملاً محفزاً للموظف بتقديم عمله على الوجه المطلوب.
وقال داغستاني انه في ظل ارتفاع أسعار النفط التي تشهدها الأسواق العالمية فإنه من حق المواطن السعودي الحصول على جزء من هذه الثروة التي سترجع بالتالي للوطن من خلال المواطن، خصوصاً أن الاقتصاد السعودي يشهد حالياً حال نمو كبيرة في مختلف قطاعاته ما يجعلنا نؤكد على حق المواطن في الحصول على جزء يسير يساعده على بناء أو استئجار بيت له.
وأكد أن صرف بدل سكن للموظف السعودي سيؤدي إلى حال من التوازن بين القطاعين العام والخاص، إذ سيسعى كل قطاع إلى تقديم حوافز لموظفيه بهدف الحفاظ على الخبرات التي تعمل فيه وكذلك سيكون عاملاً مساعداً لتسهيل تنقل موظفي القطاعات الحكومية والخاصة بشكل سهل ووفق مميزات يحصل عليها كل شخص في أي قطاع.
من جهته، قال عضو اللجنة الاستشارية في الغرفة التجارية في الرياض الأستاذ زهير بشناق لـ «الحياة»، ان السكن يعتبر من أساسيات الحياة لأي مواطن سواء أكان يعمل في القطاع الحكومي أم القطاع الخاص، وبصفة خاصة في ظل الارتفاع المستمر للإيجارات التي يمكن أن يقطنها المواطن، ومحدودية الأماكن المتاحة للسكن التي تلبي عادات وتقاليد مجتمعنا، وعلى ذلك فإننا نؤيد من دون شك حصول المواطن على البدلات التي تمكنه من الحصول على السكن المناسب وتطبيق بدلات السكن على موظفي الحكومة يؤدي إلى استقرار المواطن اقتصادياً، واجتماعياً وما يترتب على ذلك من تأثير على كفاءته في أداء أعمالهم، وتقديم خدماته بروح وثابة وخلاقة. وأشار إلى أنه من السهل تقدير الالتزامات التي تترتب على الدولة مقابل تطبيق هذا النظام على موظفي الحكومة فإنه يمكن الحصول على قيمة تقريبية بقسمة المخصصات في الباب الأول (أجور ورواتب) على (6) في حال تخصيص راتب شهرين أو على (4) في حال تخصيص راتب ثلاثة شهور، وبالرجوع إلى الباب الأول خلال السنوات الست السابقة نجد أن الأجور والرواتب في عام 1424/1425هـ بلغت نحو 103 بلايين ريال، وبمعدل نمو سنوي في حدود 6 في المئة سنوياً أي أن مخصصات البدلات الخاصة بالسكن يمكن تقديرها بفرض أن 70 في المئة فقط من العاملين ستحسب لهم بما يعادل نحو 18 بليون ريال تزداد سنوياً بنحو بليون ريال واحد، وكل ذلك يمثل ما لا يزيد على 10 في المئة من اجمالي اعتمادات موازنة الدولة.
وأكد بشناق أن نظرة موظفي القطاع الخاص ليست واحدة، فهناك الموظفون حديثو التخرج الذين يعانون من قلة الخبرة وقلة الدخل، وآخرون لديهم الخبرة الجيدة والتقطهم القطاع الخاص ووضعهم في المكان المناسب، وأعطاهم من الدخل ما يميزهم عن إخوانهم في القطاع الحكومي، وعلى ذلك فإن المجموعة الأولى هي التي تتأثر على رغم أنها في الأساس ترغب في العمل الحكومي في بداية حياتها العملية لمزايا المختلفة حتى من دون وجود بدل السكن، وهذه المزايا يمكن تلخيصها في الآتي:
> عدد ساعات دوام ثابتة.
> دوام لفترة واحدة في النهار.
> دوام خمسة أيام في الأسبوع فقط ويومان راحة.
> اجازات الأعياد والاجازات السنوية تعادل نحو شهرين في السنة أو أكثر في بعض المصالح أو الأعمال.
> العلاوة السنوية وإن كانت محددة إلا أنها في القطاع الخاص غير موجودة.
> بدلات أخرى تمثل ما يعادل 20 إلى 25 في المئة من الرواتب (ليس منها بدل السكن).
> الرواتب الجيدة نفسها أكبر حافز لحديثي التخرج للعمل في القطاع الحكومي.
> الثبات والاستقرار في مكان العمل.

[القرار الإداري]

لائحة توظيف غــــــــــــير السعوديين

رابعاً: البدلات والتعويضات

المادة الحادية والعشرون
تدفع الوزارة إلى المتعاقد مايلي :

بدل سكن مقداره راتب ثلاثة أشهر على أن لا يقل عن (8000) ثمانية آلاف ريال ، ويدفع هذا البدل دفعة واحدة سنوياً ومقدماً في بداية مدة العقد ُُثم في بداية كل سنة من سنوات التجديد ، وفي حالة التعاقد مع إمرأة ومحرمها يستحق بدل سكن واحد لصاحب الراتب الأعلى منهما ، ولا يستحق المتعاقد بدل سكن إذا أمنت له الوزارة مسكناً 0(1)
بدل تجهيز عند بدء التعاقد بمقدار 50 0/0 من الراتب الشهري المقرر له


المادة السابعة عشرة

تؤمن الوزارة للمتعاقد وعائلته تذاكر السفر الجوية كالتالي :

مرة حين القدوم من موطنه إلى المملكة في بداية العقد ما لم يكن مقيماً بالمملكة عند تعيينه 0
ومرة أخرى حين العودة إلى موطنه في نهاية مدة العقد ويستثنى من ذلك من كان مقيماً بالمملكة عند تعيينه وكانت مدة خدمته أقل من سنتين 0

من المملكة إلى موطنه ذهاباً وإياباً مرة كل سنة أثناء مدة العقد عندما يرخص له بأجازة عادية

المادة الثامنة عشرة

يقصد بعائلة المتعاقد :

الزوجة أو ولي الأمر للمتعاقده 0
من يعولهم شرعاً من :
الأولاد0
البنات غير المتزوجات 0
الوالدين 0
الأخوة القصر 0
الأخوات غير المتزوجات 0
وذلك في حدود أربعة أشخاص بمن في ذلك المتعاقد نفسه ، وتستحق تذاكر السفر لأفراد العائلة سواءاً سافروا إلى المملكة أومنها بصحبة المتعاقد أم فرادى وتثبت الإعالة بموجب شهادة رسمية تقتنع بها الوزارة


المادة السابعة والعشرون

يستحق المتعاقد بالإضافة إلى العطل الرسمية إجازة عادية مقدارها (45)خمسة وأربعون يوماً عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة ويستحق عنالجزء من السنة ما يتناسب معه من المدة المذكورة ، وتكون هذه الاجازة براتب كامل يدفع عن كامل مدتها مقدماً عند بدايتها ، وتعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للمدرسين بمثابة الأجازة العادية ويجوز للوزارة تكليفهم أثناء الأجازة بمهام تتعلق بعملهم على أن لا يقل ما يتمتع به المدرس من الأجازة عن خمسة وأربعين يوماً سنوياً ، ولا يستحق المتعاقد أجازة عادية عن مدة الأجازة الإستثنائية ومدة الإعارة ومدة الغياب0

[الذاهبة]

مرحبا

ممكن لو سمحتوا أحد يختصر القرارات أعلاه ؟

ما أقدر أقرأ كلام طويل .. و نفسي أعرف وش السالفة إذا أمكن .,.,

[القرار الإداري]

يا الذهبية :
ما فيه جديد ولا يحزنون...

السابق مجرد رؤى ودراسات تجلي الحاجة لسن تنظيم لصرف بدل السكن لجميع العاملين .

وفي الأسفل مقارنة بين الموظف السعودي وغير السعودي...

ويظهر فيه أن الأنظمة تعامل غير السعودي من حيث الحقوق بواقع يفوق الموظف السعودي وذلك في ثلاثة مواضع:

الأولى: بدل السكن للأجنبي بواقع ثلاثة رواتب سنويا.
الثانية: التذاكر المجانية للأجنبي وعائلته ذهابا وإياباً.
الثالثة: إجازة سنوية للموظف الأجنبي قدرها خمسة وأربعون يوماً.. بينما السعودي خمسة وثلاثون يوماً..؟؟؟؟

[عبدالله الحلوه]

القرار الأداري


لو عدت إلى نظام الخدمه المدنيه ومن قام بوضعه لعرفت سبب هذه التفرقه بالمعامله !!


تحياتي

[الذاهبة]

مرحبا استاذ القرار الاداري

أشكرك للاختصار ..

طيب بالنسبة للرواتب ؟ مو السعودي أعلى من الأجنبي ؟

أنا سمعت عن رواتب الأطباء السعوديين أضخم بكثير من رواتب الجنسيات العربية ..

و بالنسبة للبدلات .. يمكن عشان ما عندهم بدل تقاعد .. ؟



استاذ عبد الله الحلوة .. ومن الذي وضع تلك القرارات ؟

واحد حضرمي ؟ ولا شامي ؟

[.. هـواوي ..]

سياسه سياسه سياسه ..

[صالح 493]

يا اخوتى نحن نسير على نمط الانظمة المصرية التى اكل عليها الهر وشرب انظمتنا لاتزال بالية لان لايوجد لدينا ثقة بوضع النظام اى نظام وحقيقة ان اخوتنا المصرين خدمونا فى بدايةنشاة دولتنا ولكن الايام والمتطلبات والظروف تغيرت كثيرا حتى السكان فالى متى نستمر على تلك الانظمة اين علماء الادارة والمحاسبة اين اصحاب الفكر من خريجى الجامعات الا يوجدلدينا جراة لنعدل تلك الانظمة البالية وفق المصلحة العامة والمصلحة الحالية الملحة اين علماء الادارة فى معهد الادارة كنا نسمع انهم طور نظامالوزارة الفلانية والادارة الفلانية فخفت نجمهم لماذا ؟

[الطشت]

أهلين بالجميع .

الانظمة التي تسير عليها جميع الدوائر الحكومية من صياغة ( الاخوة المصريين ) او هي بالاحرى نسخة من النظام الاداري المصري .....

تم بالاونه الاخير دراسة وتجديد لتلك الانظمة نظرا لتسببها في كثيرا من التأخر في انهاء المعاملات ....


اما بخصوص النواحي المالية فلا توصي حريص فقد راعى وضع تلك الانظمة وهي ( متعاقد )


مصلحتة بطريقة مكشوفة وهو لا يلام اذا كان اصحاب البلد ساكتين !!


تقبلوا تحياتي

طشتو

[خالد الحربي]

طبعا معروف أن كل قوانين أنظمتنا محطوطة من قبل المصريين

يعني ليش الإستغراب !

هذي هي بلاااااااااااااااااااااااااااااادي وما أدراك ما بلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااا دي

[القرار الإداري]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الحلوه     القرار الأداري لو عدت إلى نظام الخدمه المدنيه ومن قام بوضعه لعرفت سبب هذه التفرقه بالمعامله !! تحياتي

أخي عبدالله أنا لا أستبعد ذلك
وشكرا لمرورك

[القرار الإداري]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الذاهبة     مرحبا استاذ القرار الاداري أشكرك للاختصار .. طيب بالنسبة للرواتب ؟ مو السعودي أعلى من الأجنبي ؟ أنا سمعت عن رواتب الأطباء السعوديين أضخم بكثير من رواتب الجنسيات العربية .. و بالنسبة للبدلات .. يمكن عشان ما عندهم بدل تقاعد .. ؟ استاذ عبد الله الحلوة .. ومن الذي وضع تلك القرارات ؟ واحد حضرمي ؟ ولا شامي ؟

من حيث الجملة فصحيح أن السعودي أفضل حال من الأجنبي فيما يخص الراتب.

إلا أن ما يجب علمه أن ما يتقاضاه الأجنبي يعتبر مضاعفاً بالنسبة لما يتقاضاه بني جنسه أضعافاً مضاعفة..
وبالتالي فلا تستغربي عندما تعلمين أن قضاة ورؤساء محاكم أتو من مصر للعمل مستشار قانوني هنا في السعودية كما هو معلوم .
إذاً هذا الراتب الذي يتقاضونه يعتبر حلم لديهم ويحقق لهم حياتهم القارة وزيادة.

أما السعودي فنظراً لارتفاع المعيشة فيها فلا يستطيع الموظف أن يعيش الكرامة التي تليق به كيف وأن يوفر المسكن المناسب.. وبالتالي فإن على المسئولين أن يسمحوا للموظفين أن يمارسوا التجارة ليوفروا أجرة المساكن العالية.. وإدخار المبالغ الكافية لبناء مسكناً يلجأ فيه وأسرته .. وإلا فإن عليهم أن يوفروا له المعيشة المناسبة لمن هو مثله.. وأن يوفروا له المسكن المناسب أو تشريع بدل السكن..