نفى المتحدث الأمني الرسمي بوزارة الداخلية العميد منصور بن سلطان التركي صدور قرار يقضي بنقض القرار السابق الخاص بالسماح للمواطنين والمقيمين بتظليل زجاج المركبات وفقاً للضوابط والتعليمات المشار إليها في القرار السابق.
وقال في تصريح خاص لصحيفة "الرياض": لم يصدر قرار من الداخلية يقضي بنقض القرار السابق الذي وافق عليه سمو وزير الداخلية عام 1420هـ بشأن ضوابط تظليل زجاج المركبات، مشيراً إلى ان القرار ما زال سارياً ما لم يعلن بيان رسمي بنقضه.
وأوضح العميد التركي: ان ما يتم حالياً هو دراسة إعادة تنظيم استخدام تظليل زجاج السيارات بما يتوافق واتفاقيات مجلس دول التعاون الخليجي في الجانب المروري.
وقال العميد التركي: يجري ذلك عقب كثرة ورود ملاحظات وتحفظات من بعض الدول الخليجية بشأن وضعية تظليل زجاج السيارات السعودية المتجهة خارج المملكة إليها والتي تعرضت لتحفظات إلا ان المواطنين أشاروا إلى انهم يعملون بذلك وفقاً للأنظمة مماعرض المواطنين لعدم الاستفادة من التسهيلات المرورية التي تقدمها دول المجلس لهم.!!
داعياً العميد التركي وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وأخذ المعلومة من مصادرها وفقا للبيانات الرسمية المعلنة.مؤكداً انه في حال اكتمال الدراسات بين دول المجلس بهذا الشأن سيتم الاعلان عبر بيان رسمي توضيحي للتنظيم الجديد المتوافق مع قوانين وضوابط قرار مجلس التعاون في الجانب المروري.
جدير بالذكر فإن احدى وسائل الإعلام المقروءة وعدد من مواقع الانترنت تناقلت خبراً يشير إلى عزم وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الأمن العام وإمارات المناطق بالمملكة لتنفيذ قرار جديد يتمثل بمنع تظليل زجاج المركبات وإزالته بشكل تام مهما كانت نوعيته وأشكاله لأسباب أمنية وحددت الصحيفة وفقا لمصادرها مهلة "اسبوعين" لبدء تطبيق القرار بالمنع ووضع عقوبات على المخالفين وهذا ما نفاه المتحدث الأمني الرسمي بوزارة الداخلية العميد التركي.
والقرار الذي صدر عام 1420هـ يسمح بتظليل زجاج المركبات وفق الضوابط الخاصة بتنظيم تظليل زجاج المركبات بالمملكة وهي السماح بتظليل الزجاج الجانبي للأبواب الخلفية للمركبات، وكذا السماح بتظليل الزجاج الخلفي شريطة ألا يحجب التظليل رؤية السائق لمن هو خلفه، وكذا عدم السماح "قطعياً" بتظليل الزجاج الأمامي وزجاج الأبواب الأمامية، وقد وضعت اجراءات وعقوبات كفيلة بالتقيد بهذه الضوابط ومراعاتها منذ صدورالقرار في حينه، كما تعقبت الجهات المعنية في المرور والدوريات الأمنية بإيقاف المخالفين لتلك الأنظمة والضوابط ولا زالت حتى اليوم وفقاً لتلك الأنظمة والشروط.
العرض الشجري