يعتبر التصنيع الزراعى المحور الأساسى لحركة التنمية الشاملة خاصة مع تنامى النشاط الزراعى والصناعى لحفظ التوازن بين الأنتاج والاستهلاك ويأتى فى مقدمة هذا النشاط صناعة التمور باعتبارها المحصول الاستراتيجى الهام فى المملكة خاصة بعد زيادة الانتاج الى ما يزيد على نصف مليون طن والتوقعات المستقبلية لزيادة الانتاج فى السنوات القادمة.
هذا والجدير بالذكر ان الامكانيات التصنيعية المتوفرة لم تتجاوز حاليا ال 32 ألف طن وأن الطاقة التصنيعية للمصانع المرخصة أو قيد الانشاء لا تتجاوز ال 78 ألف طن . وهذه الطاقة التصنيعية لا تتناسب وفائض الانتاج. لذا فمن الضرورى دفع عجلة التصنيع الى الامام لاقامة المصانع التحويلية لانتاج التمور ومشتقاتها التى يمكن ان تنافس المنتجات الشبيهة المستوردة من حلوى وشكولاته وسكر وغيرها من المنتجات التى تساعد على امتصاص فائض الانتاج وزيادة المردود الاقتصادى للمزارع والدولة بالاضافة الى تشجيع الصناعات الانتاجية من الخامات المحلية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة من حيث كونها الاقرب الى سرعة التوطين باعتبارها من الصناعات المغذية لعديد من الصناعات الغذائية مثل صناعة المعجنات والحلوى والمياه الغازية ومنتجات الالبان الى النواتج الثانوية التى يمكن استخدامها فى صناعة التخمرات وانتاج الخمائر والاعلاف كما ان مخلفات التمور تلعب دورا هاما فى انتاج كثير من النتجات ذات العائد الاقتصادى مما يعطى لتصنيع التمور ميزة نسبية عن غيرها من المنتجات الزراعية وذلك لتعدد منتجاتها
العرض الشجري