الردود المبسطة على من زعم الاتزان في تخطئة بعض المفاهيم الشرعية ...

[عبدالله السنيدي]

[align=center]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

قال تعالى : (ولاتقف ماليس لك به علم) . . الآية

إن مفهوم الاتزان الذي يرمي بنا إلى وحل التميع عن الدين أو الخروج عن جادته هو في حقيقته ميل عن الحق ، وإنما وُهِم مفهوم الاعتدال كمسمى للتنازل عن بعض الأحكام الشرعية إما لاتباع هوى أو عن جهل قبيح ، ومن العلم أن شرعنا مضبوط الأصول ، محروس القواعد ، لاخلل فيه ولا دخل ، فقد أقحم هؤلاء "المعتدلين" أنفسهم على المفاهيم والأحكام الشرعية ، إما لإعادة صياغتها أو التحريف في أصلها ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أخوف ما أخاف عليكم "المنافق العليم" .

قال بن القيّم الجوزية " لما كان في القلب قوتان : قوة العلم والتمييز ، وقوة الإرادة والحب ، كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفع . وهاتين القوتين لاتتعطلان في القلب ، فإن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه ، وإلا استعملها في معرفة مايليق به ويناسبه من الباطل ، وإن استعمل قوته الإرادية في العمل به ، وإلا استعملها في ضده" وقال عنهم : " أنهم إذا رأوا الأمر والنهي مما أمروا به أو نهوا عنه شاقاً عليهم ، طلبوا التخلص منه بوجوه الحيل " .

قال تعالى ( يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون) .. الآية

وحججهم الواهية هي ما وافقة أهوائهم ، بعيد عن النصوص الشرعية ، فهم مستغنون عنها ، بأدلتهم العقلية ! ، وقد قلت في الرد الأول على من كذب حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ، بأنه لايمكن للعقل أن يُنشئ أدلة ولكن يُوظف في استنباط الأدلة النقلية من الكتاب والسنة ، فعلى هذا أصبح لدينا الرأي رأيان : رأي يُوافق النصوص ويُشهد له بالصحة والاعتبار ، وهو الذي اعتبره السلف ، وعملوا به ، ورأي يُخالف النصوص ويُشهد له بالإبطال والإهدار ، فهو الذي ذمه السلف وأنكروه.

قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذه.

فأين توافر الشروط بالعالم المتزن المجدد لبعض المفاهيم الشرعية التي جزم باعتقاده أنها خاطئة ، من علم بالقرآن الكريم ، وعلم بالسنة النبوية ، ومعرفة بالإجماع ،و معرفة باللغة العربية وعلومها ، ومعرفة للناسخ والمنسوخ ، ومعرفة بأحوال الرواة ، و معرفة بأصول الفقه ، وفهم لمقاصد الشريعة.

وهذه ردود مبسطة لمن أراد ماهية تصحيح المسار في تخطئة بعض المفاهيم الصحيحة ، مرقمة ًحسب أصلها




-1-


لايجوز الإنكار في مسائل الاجتهاد "والبعض ظن أنها المسائل الخلافية" وتكمن مشكلة تخطئة المفهوم الشرعي في التفريق بينهما ، فقد قد يعد البعض مسائل الخلاف من قبيل "المسائل الاجتهادية" التي يسوغ فيها الخلاف.
قال في هذا شيخ الاسلام بن تيمية في بيان الدليل على بطلان التحليل (ص 210-211) ، وتلميذه بن القيم الجوزية في إعلام الموقعين (3/ 300-301) ، والامام الشوكاني في السيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار (4/588). ، والشيخ بن عثيمين في لقاء الباب المفتوح (49/192-193) رحمهم الله جميعاً ، وللاقتصار لم أذكرها ومن أراد فله ذلك .
ومن أراد الاستزادة أكثر فعليه الرجوع إلى رسالة حجج الأسلاف في بيان الفرق بين مسائل الإجتهاد ومسائل الخلاف للشيخ فوزي الأثري

والاجتهاد له ضوابطه ، فمن أراد المخالفة بحجة إجتهاده فيتعين بذلك أن كل الناس مختلفون
ويضبط ذلك قول الشيخ السعدي رحمه الله "العوام على مذهب علمائهم".
.................................



-2-


من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس ، فلا يحق لأحد أن يرد المقولة بحجة "ما يدريك أن دعاء الرسول لابن عباس قد استجابه الله" ! ، فابن عباس حينما أورد (لاصغيرة مع الإصرار) أتى الدخلاء ليبنوا معناها على ما تهوى أنفسهم فقط لرد قول بن عباس ، هذه من ناحية . .
أما من ناحية قوله (لاصغيرة مع الإصرار) فهي صحيحة من جهة الإصرار عليها .

فإن الصغيرة لاتبقى كما هي على شريطة الإصرار ، وتدرك ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : (عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إِلَى البر، وإن البر يهدي إِلَى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إِلَى الفجور، وإن الفجور يهدي إِلَى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا) رواه مسلم في صحيحه .

إذاً باختصار ، الذنب صغير ومن ثم يُعاقب بما هو أكبر منه.
..................................



-4-


العامي لا مذهب له، ومذهبه مذهب من يفتيه ممن عرف بالعلم والعدالة وفقه النفس، وأهلية معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها المعتبرة.





والله أعلم ..


قال هذا الفقير إلى ربه عبدالله السنيدي ، غفر الله له ولجميع المسلمين.
.
[/align]