الخبر الذي نشرته صحيفة الجزيره في هذا اليوم الاربعاء الموافق 25/7/1428 والذي مفاده أن هيئة الرقابه الشرعه بالسودان رفضت قروضا تقدمت بها بنوك سعوديه وحيث ان المصدر لم يذكر اسماء البنوك أصحاب القروض المرفوضه من الهيئة الشرعيه السودانيه, الا ان هذا لايمنع ان نشك في شرعية القروض التي تقدمها بنوكنا للمواطن, ومن هنا اسجل عتبي الشديد على أصحاب الفضيله الذين اجازوا تلك القروض على الرغم أن فيها غبن وضرر على المقترض, فالفائده فيها عاليه جدا تصل الى 60% من قيمة القرض مقارنة بالقروض التي يستفيد منها المقترض من البنوك الربويه التي هي خارج وطننا العزيز أو تلك البنوك المحليه والتي لم تتشرف من حمل أختام الجوده على منتجاتها, تلك الاختام والتي استغلتها البنوك ونشروها في اعلاناتهم في الصحف المحليه كوسيله تسويق وجذب للمواطن دون أن يراعوا مشايخنا الافاضل حالة المقترض المغلوب على أمره والتي قادته حاجته الى ان يقترض من البنوك التي حظيت بتلك الاختام, فحسبي الله على مشايخنا الذين لم يراعوا أن يكون من شروط ختم الجوده ان تكون نسبة الفائده قليله جدا وبحدود المعقول.
حسبي الله عليهم ,,,,,,,,,
العرض الشجري