اغتيال الرئاسة العامة لتعليم البنات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فمن المعلوم أن تعليم المرأة إنما رضي به المجتمع أن تعهدت الدولة بأن يكون التعليم تحت إشراف هيئة كبار العلماء الذين يتحلون بالغيرة على الدين ، والنصح لناشئة المسلمين،ويناط بهم وضع المناهج والبرامج، ولهم حق المتابعة والمراقبة، ويكون ذلك كله تحت إشراف مباشر من سماحة
المفتي العام آنذاك ، وبعد أخذ الميثاق صدر المرسوم الملكي المؤرخ في22/4/1379هـ بالنص على ذلك (مرفق صورة منه) وسار التعليم آنذاك
أنموذجا فريدا ، ومثالا يحتذي به بل تتمناه بقية المجتمعات.
ولما أن عصفت رياح التغيير وموجة التغريب بالمجتمع وتعالت أصوات أهل العلمنة ودعاة التحرير ، انشبوا أظفارهم وجرحوا بمخالبهم جسد الأمة، فأكثروا من جراحات المجتمع ، وكلما خمدت نار الفتنة أشعلوا فتيلها ،وفي ليلة ظلماء صعق مجتمعنا بقرار دمج رئاسة تعليم البنات
مع وزارة المعارف بعد تصعيد أعلا مي متفق عليه سلفا لحادثة الحريق من تلك الأقلام المأجورة والجرأة غير المعهودة في نقد الأجهزة الحكومية
ورجالاتها ، والذي كان بمثابة الضوء الأخضر من قبل الدولة لتهيئة الرأي العام والمجتمع لتقبل القرار ، والمتأمل في القرار وكيفيته ليعلم بأن الأمر قد بيُت بليل ، ويدل على ذلك ما نشرته جريدة المدينة بعددها 14195 والمؤرخ في 2/22/1422 هــ ، مفاده تشكيل لجنة للنظر في إمكانية ضم الرئاسة إلى المعارف ، فلا أثر إذا لضعف كوادر الرئاسة أو حادث الحريق ، ولا يخفى أن هذا القرار إسقاط شنيع وجرئ ومناقض للمرسوم الملكي السابق المشار إليه إضافة لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة والتي من أبرزها :
1. إن ضم الرئاسة إلى المعارف معناه ومقتضاه فشل تجربة المملكة الرائدة في استقلال تعليم المرأة ، وهذا خلاف الحقيقة ، بل جحود لأحد مآثر المملكة التي تفتخر بها .
2. تهميش دور العلماء في قيادة دفة سياسة التعليم وخصوصاً تعليم المرأة وإبعادها عن المناصب القيادية فيها .
3. إثقال كاهل وزارة المعارف بأعباء جديدة ومسؤوليات عديدة في وقت يصرح فيه مديرو إدارات التعليم بالوزارة بالعجز عن قيادة دفة التعليم في ظل الظروف الراهنة والإمكانيات المتواضعة .
4. أن خطوات اتخاذ القرار لم تمر عبر القنوات الشرعية والتنظيمية مثل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى ، خلافا لنظام الحكم المعلن القائم على المشورة والمرجعية الشرعية ، مما يدل ويؤكد تدخل أهل العلمنة في صياغة القرار وتسريعه .
5. إن القرار إرضاء لدعاة التحرر ودفع لمسيرته ، وصولاً بالمرأة إلى المناصب العليا كالوزارة ومجلس الشورى .
6. كشف القرار تمكن بطانة السوء من ولاة الأمر ، وأنهم يريدون أن يوقعوا بين الراعي والرعية ، وإشعال نار الفتنة بمثل هذه القرارات .
7. أن الناظر بعين بصيرة وراصدة للأحداث الماضية والمطالبات السابقة ليلحظ أن قرار الضم سينتج عنه آثار سيئة منها :
· الدعوة إلى تنيير المناهج ودمجها ، وبحذف وتقليص المواد الشرعية بحجة اكتمال الجدول اليومي .
· تحقيق مطالب الاختلاط في الصفوف الدنيا كمرحلة أولى بحجة صغر السن وإيجاد وظائف نسائية ، واللاتي بزعمهم هن أقدر على رعاية هذه الفئة .
· إدخال مادة الرياضة البدنية ، ومن ثم تشكيل الفرق المدرسية وربما وصل الأمر إلى تمثيل المملكة خارجياً .
· لا يدقق في إجراءات حضور وانصراف المعلمات والطالبات ، كما هو مشاهد في الكليات التابعة لجامعة الملك سعود.
· التأهل في ضوابط اللباس وظهور التبرج والسفور كما هو مشاهد في الكليات التابعة لجامعة الملك سعود.
· إقامة الحفلات المدرسية وما يصاحبها من منكرات .
· إسناد إدارات التعليم النسائي للمتحررات .
· تحول الإشراف على الكليات التابعة للرئاسة سابقاً إلى الجامعات الأخرى التي تفتقد لكثير من العناية بالأخلاق ومظاهر العفاف والحشمة .
م ــ ن ــ ق ــ و ــ ل
سؤالين مهم................
العرض المتطور
