[align=center]أعزائي الكرام
في مملكتنا الحبيبة يشغل القطاع العقاري حيزا كبيرا في تقدم المملكة حضاريا وإقتصاديا في ظل الثورة العقارية التي ميزت المملكة عالميا لذا توجه الناس أجمع للوقوف معا في هذا التيار من أجل البحث عن وضع مادي أفضل لما يجنيه العقار من ثروة هائلة دون عناء مما دعا لقيام الشركات و المكاتب العقارية وأصبحنا نلاحق السرعة الفائقة لتطور العقار وقيام المخططات والبنايات بسرعة البرق ولكن مايعاب على تلك الطفرة هو عدم وجود أنظمة تسيطر على السوق العقاري رغم وجود صندوق التنمية العقاري والذي من الواجب أن تقوم إدارته بوضع طريقة تقوم عليها الحركة العقارية ولعلي أتحدث عن العقار في بريدة والتي أصبحت تنمو نموا سريعا بسبب التوجه العام لسوق العقار فنلاحظ أن المكاتب العقارية تشغل نصف المدينة لذا أود أن أسأل هل هناك نظام أو شروط محددة لمن يريد أن يفتح مكتبا عقاريا؟ بإعتقادي أن الأمر متعلقا بالرغبة فقط فمن أراد فالأمر يسير فقط تجهيز المكتب !! فلم نرى هناك نظام يرتب وضع المكاتب العقارية لأنها ترتبط بمشروع ينعكس على الحضارة وتطور المدن وتدخل فيها أملاك أناس فرض فيها القوي على الضعيف !! فلو لاحظنا الأراضي تقوم وقلما تخلو من المشاكل نعم هناك صكوك ملكية ولكن هناك معاملات تسير بمن يدفع !! أيضا المكاتب العقارية نفسها تعاني من مصادرة الحقوق مثل السعي حيث يقوم صاحب الأرض بعرضها في عدة مكاتب عقارية ومن ثم تقوم المكاتب العقارية بوضع لوحة عرض البيع متضمنة رقم الهاتف ومن ثم تبدأ عملية العرض على الزبائن والبحث عن مشتري وغالبا مايتصل من يريد شراء الأرض أو يزور المكتب ومن ثم يقوم صاحب المكتب بالتشاور والنصح لمن يريد الشراء ولكن المصيبة تكمن أن هناك أناس تعمل بلا مكاتب وتضع أرقام هواتفها على الاراضي ويكون لديهم معرفة بصاحب الأرض ومن ثم يقومون بالبحث عن زبائن وفي حالة البيع يكون السعي من صالحهم على الرغم من عدم توفر أي مكتب عقاري يملكونه لذا تذهب جهود أصحاب المكاتب هباء !! وعلى الطرف الآخر عندما يحصل المكتب على مشتري ومن ثم يتصلون بصاحب الأرض ويحضر ويخرج مع الزبون ومن ثم يتبايعون خارج المكتب بحيث لايحصل صاحب المكتب على أجره !! وفي حالة أخرى يقوم أحد المكاتب بالبحث عن زبون ويجتهد ومن ثم تباع الارض من قبل أحد المكاتب الأخرى الذي لم يقدم جهدا عدا وضع لوحته داخل الأرض !!
فنظرا لضياع حقوق الناس والتلاعب الموجود الذي ينخر في جسد العقار أتمنى أن تقوم الدولة بوضع نظام كما وضع في معارض السيارات حيث لاتباع أي أرض ولاتفرغ في المحكمة مالم يكون هناك ورقة مبايعة من قبل أحد المكاتب العقارية المعتمدة التي ستسجل رسميا كما هو حال معارض السيارات فلو عمل بهذا النظام لرأينا سوق العقار ينتعش والمكاتب العقارية تتحرك وتتفاعل مع حركة السوق العقاري وتحفظ حقوق الآخرين عندها نستطيع إعطاء كل ذي حق حقه !!
تحياتي [/align]
العرض العادي
