لا لقياده المراءه للسياره

[✿ ضِحگٺيُ مِآإرُگِۂ ™]

الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

فقد كثر عن قيادة المرأة للسيارة ، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها ، منها : الخلوة المحرمة بالمرأة ، ومنها : السفور ، ومنها : الاختلاط بالرجال بدون حذر ، ومنها : ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور ، والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة ، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت ، والحجاب ، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع قال تعالى : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } الآية .

وقال تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وقال تعالى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ }
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل عقوبته من أشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة .

وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك ، وهذا لا يخفى ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات - مع ما يبتلي به الكثير من مرضى القلوب من محبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات ، كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار وقال الله تعالى : { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } وقال سبحانه : { وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }

وقال صلى الله عليه وسلم : { ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء }
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ، فقلت : يا رسول الله ، إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعده من شر؟ قل : " نعم " قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : " نعم ، وفيه دخن " قلت : وما دخنه؟ قال : " قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر " قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال : " نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها " قلت يا رسول الله صفهم لنا؟ قال : " هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا " . قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال : " تلزم جماعة المسلمين وإمامهم " . قلت : فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال : " فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك متفق عليه .






حقيقة دعاة المرأة للسياقة
( قصص وصور ومقارنات ! )
بقلم /
عبد الله بن راضي المعيدي
بون - المانيا

لقد تابعت الحراك حول قيادة المرأة للسيارة من قبل الأخوة والأخوات ..
وقد لا أزيد على ما ذكره الأفاضل .. إلا أن بين يدي خاطرة حول هذا الموضوع..
إذ إنّ متابعتي لهذه القضية هذه المرأة قد تكون مختلفت .. وذلك لأني أتابعها من خارج هذه البلاد .. ومن بلاد الغرب خاصة .. حيث أني في جولة أوربية بدأتها من باريس وستنتهي في المانيا ...
أقول هذا لأني كنت أتابع الردود والمناقشات في هذا الموضوع .. وفي الوقت نفسه أجلس أقارن بين حال نسائنا في السعودية وحال النساء هنا في الغرب بما فيهن السعوديات ..
فأقول : لو سلمنا جدلاً أنّ قيادة المرأة هي عنوان لحريتها كما يقول المؤيدون ..

إلا إن هاهنا أمران مهمان :
الأول : أن المرأة لم تأخذ حريتها في ذلك بل إنما زادت عليها أعباءُ الحياة ومن تأمل في اعترافات كثير ممن مارسن القيادة علم ذلك ..
تقول أحد الأخوات : ( هل انتهت كل حقوقنا ولم تبق إلا قيادة سيارة؟؟ إن أنا قدت السيارة ماذا يفعل أمثالكم أشباه الرجال؟؟ هل يجلسون في البيت يطبخون وينظفون البيت ويربون الأطفال؟؟ أم أنها إضافة إلى أعبائي وحملا لا أطيقه ولم يخلقني ربي له؟!! - أخبروني - كيف أتحمل مشقة القيادة في شوارع - مزدحمة - متهالكة، وزحام خانق وشمس محرقة؟ وليل مخيف؟ )

هذا أمرٌ ..

وثمة أمر آخر مهم وله دلالته وهو :
إنّ المتأمل في حال كل الدعاة لهذا الأمر من النساء حينما يسافرن إلى الغرب و كيف تكون حالهن ؟؟!!
فهناك القيادة ليست ممنوعة والسؤال هل هؤلاء حينما تتاح لهن هذه الفرصة يقتصرن عليها ؟!
الجواب : لا .. إذاً .. القيادة إنما هي باب للولوج إلى كثير من التحرر بل التخلف بترك الحجاب والوقوع في السفور والتبرج ..
ولهذا فإن القيادة المرأة للسيارة عند هؤلاء النسوة إنما هي رمز للحرية المزعومة ودليل هذا أنك تجد أن أرباب الغرب ممن أشربت قلوبهن الفتنة وحب التبرج والسفور بمجرد إقلاع الطائرة تلاحظ الانسلاخ من الحجاب .. وإظهار المفاتن ..
قصة !!
ومن ما يحز في نفسي – في هذا الباب – أنني حين قدومي لبلاد الغرب كانت معنا عائلة مكونة من رجل وامرأته وكانت المرأة ملتزمة بحجابها .. ومن العجب أني رأيت الرجل وامرأته في شارع الشانزليزيه – وكنت أتسوق- وإذ المرأة متبرجة وكأنه امرأة غربية لا تعرف الإسلام البته ؟؟!!

ثانياً :
أنه مع أن المرأة في الغرب متاح لها أمر القيادة إلا أن الكثير والكثير منهن يفضلن الموصلات العامة على قيادة السيارة وهذا ما دعاني لسؤال كثير من أهل البلد لماذا لا تهتم كثير من النساء بقيادة السيارة فإذا الجواب أن هذه الوسائل أسهل وأيسر للمرأة .. واستشهدن في هذا الصدد بندوة علمية أقيمت في الرياض عام 1417 تدعو إلى وجوب تعزيز شبكة النقل العام .. حيث جاء في الندوة أن 40% من الأوروبيين يعتمدون في تنقلاتهم على وسائل النقل العام، أما في الرياض فلا تتجاوز نسبة اعتماد السكان على وسائل النقل العام 7% .. وأشارت الموقعات أيضاً إلى أن استخدام شبكة النقل العام يخفف من الحوادث المرورية ويساعد أهل الدخل المحدود في تنقلاتهم، كما أن النقل العام يقلل من الازدحام المروري ..

ومن هنا أقول لو كان هؤلاء صادقون في دعوتهم وطلبهم لكانت طلباتهم موجهة لما فيه فائدة المرأة بل والرجل على حد سواء ؟!!
لأن مجتمعنا غالبه أن الرجل يخدم زوجته بقضاء حوائجها .. وإذا احتاجت المرأة لقضاء حاجتها في وقت لا يتيسر لها من يرعاها فإنه ستجد وسائل النقل العامة متوفرة ..

فلماذا لا تنصب مطالبات هؤلاء حول الأمور التي فيها خدمة المرأة حقيقة!!
إلا أن سبب ذلك هو أن المراد هو تغريب المرأة لا نفعها .. وإلا لو كانوا صادقين لطالبوا بتخصيص مستشفيات للنساء خاصة .. ولرحموا أولئك النسوة التي فقدهن أبنائهن في حوادث المعلمات ؟!! والقائمة تطول ..
فحقيقة هؤلاء .. نعم والله .. فهم لا يريدون للمرأة إلا المهانة والتفسخ من الدين والأخلاق التي تربيت ونشأت عليها ..






كما تعلمون أن الله عزوجل بين لنا العلة في تحريم الخمر والميسر فذكر لنا في سورة البقرة هذه العلة فقال عز من قائل:"يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما...."
هنا يقرر الله لنا عدة قواعد فقهية ننطلق منها في الحكم على الأشياء والمستجدات,
ومنها القاعدة التي تقول"ما غلب خيره فهو جائز وما غلب شره فهو محرم"
وقاعدة"درء المفاسد أولى من جلب المصالح"
وقاعدة"لا ضرر ولا ضرار"
وقاعدة"أن ما أفضى إلى محرم فهو محرم"وغيرها.

فالله تعالى يبين لنا أن الخمر والميسر فيهما منافع ولكن أضرارهما أكثر من منافعهما فلذلك حرمهما.وهنا يؤصل لنا الله عزوجل فهم الأمور بدقة والحكم عليها بعد التصور الواضح.

فكذلك كل من ينادي بقيادة المرأة يقول أن فيها منافع للناس ونحن نقول صدقت هيا فلنعدد منافع قيادة المرأة!

1. الاستغناء عن السائق الأجنبي.
2. ترك السائق الأجنبي.
3. عدم الخلوة بالسائق الأجنبي.
4. {الفكّة} من السائق الأجنبي.
5. الخلاص من السائق الأجنبي.
6. تطليق السائق الأجنبي.

طيب والخلاصة؟

هذه بعض منافع قيادة المرأة,فلننتقل للأضرار:

في دراسة لليونسكو منشورة في موقعها على الانترنت تقول:
• نسبة الزنا في المجتمع الذي تقود فيه المرأة أعلى من المجتمع الذي لا تقود فيه المرأة.
• نسبة الاغتصاب في المجتمع الذي تقود فيه المرأة أعلى من الآخر.
• نسبة الأبناء غير الشرعيين أعلى في المجتمع الذي تقود فيه المرأة من غيره.
• نسبة التفكك الأسري والطلاق أعلى في مجتمع قيادة المرأة من غيره.

هذا الكلام لعشاق الإحصائيات الغربية!

أما الأضرار التي سوف يجنيها المجتمع السعودي واقعياً من قيادة المرأة فهي:

1. إثارة الناس أو كثير منهم على ولي الأمر وإثارة الفتنة داخل المجتمع السعودي.
2. زيادة عدد السيارات في السعودية. هل ترى أن الشوارع هذه الأيام تكفي سيارات الرجال ؟
3. تمرد المرأة على أهلها وزوجها.
4. كثرة الحوادث فالمرأة بطبيعتها لا تحسن التصرف لحظة الحادث وكثير من الرجال لا يحسنون ذلك فكيف بالمرأة.
5. المرأة بطبيعتها رقيقة نفسياً و فسيولوجياً والقيادة بمتاعبها وجهدها تسبب لها أمراضاً نفسية وعضوية, ونسمع كثيراً في الغرب بأن أمراض المرأة النفسية تتفاقم.
6. نعاني من كثرة خروج المرأة الآن فكيف لو قادت السيارة؟؟وأقصد بذلك ما تشاهدونه في الأسواق وعلى الشواطئ وفي مهرجانات التسوق من غزل ومعاكسات وتبرج و دعوة للفجور من الفتيات أنفسهن.
7. "في دولة قطر سمح بالقيادة بشروط: أن تكون فوق الثلاثين.. بأذن ولي الأمر.. وبعد مدة لم تطل سمح حتى لمن كانت دون العشرين بالقيادة، بل حورب الحجاب والمحجبات، وطالب المعارضون بمنع المحجبة من القيادة إلا أن تنزع حجابها.." مجلة المجلة عدد 1003 . وأعتقد أن هذا الخبر يكفي.
8. الدعوة للاختلاط لأن المرأة بحاجة لرخصة والرخصة بحاجة لإدارة مرور وإدارة المرور بحاجة لمراجعة والمراجعة بحاجة للمرأة نفسها وهي بحاجة لصورة والصورة بحاجة لمصور و المصور قد يكون رجل والرجل بحاجة لامرأة ووووو.....
9. دخلت مرة ورشة لتصليح السيارات ورأيت مجموعة من العمال, حقيقة سألت نفسي لو دخلت عليهم امرأة ماذا سيفعلون بها؟؟ وأنا رجل خفت والله منهم فكيف بأختي وأختك؟؟
10. زيادة نسبة الطلاق والتفكك الأسري وانتشار الشكوك والخلافات الزوجية.
11. ضياع الأبناء والبنات .على ما فيهم من ضياع هذه الأيام.
12. لن يتم الاستغناء عن السائق الأجنبي لأنك لا يمكن أن تتصور المرأة وهي تذهب لسوق الغنم لتشتري خروفاً للعشاء هذه الليلة.
13. زيادة نسبة الأعباء الاقتصادية على الدولة.
14. الإسلام حرم سفر المرأة بدون محرم وجعل صلاتها خلف الرجل وهذا في مواطن العبادة فكيف عندما تراجع لرخصة القيادة وإذا بك وسط النساء وعند الإشارة الضوئية وأنت بين النساء؟؟؟
15. نزع جلباب الحياء و انتهاك الأعراض و انتشار الرذيلة.
16. خلع الحجاب وكفى.





إما بنص مباشر.
- أو حين تحقق الضرر، أو غلبته على المنفعة، وهذا متفق عليه بين العقلاء والفقهاء.

وفي قيادة المرأة: الضرر محقق، وهو غالب. والدليل:
- أنها فتنة الرجل. بالنص النبوي، وبحكم العقل، وإقرار الفطرة.
- وفي الناس من يجري إلى الفتنة.

فإذا ساقت تعرضت للضرر، إذا سلمت في الأولى، ففي الأخرى، كالذي يشرب الدخان، قد يسلم مرارا، لكنه يسقط فجأة.

7- عن فتوى بعض العلماء بجواز القيادة: فذلك يقال فيه:

أولا: العبرة بالدليل، والدليل يأمرها بالحجاب، وبالقرار في بيتها، والبعد عن الرجال.وهذا متعذر في القيادة. ثانيا: إن أهل مكة أدرى بشعابها، وأعلى هيئة علمية شرعية في البلاد، قد أصدرت فتوى بالمنع.

8- عن الخلوة، يجاب عنه من طريقين:

الأول: لا تعالج المشكلة بمثلها، فإذا كان الركوب مع السائق خلوة، فقيادة المرأة فيها مخاطرة لا تخفى، ومن السطحية حصر الحل في: إما الخلوة، وإما القيادة. فالعقل يقول هناك حلول أخرى، مثل:
- قيام محرمها بالمهمة عنها.
- ألا تركب وحدها، بل معها أخرى.
- أن تكفى المرأة حوائجها، فتقر القوانين الكافلة لها، المانعة لها من أن تحتاج إلى القيادة، مثل:
- أن يكون عملها في بيتها بالإنترنت.
- تيسير مكان عملها، وتقريبه.
- إنشاء حافلات نسائية، تتكفل بإيصالها لمبتغاها.

الثاني: هذه كلمة حق أريد بها باطل..!!.

فالخلوة موجودة منذ عقود، من حين مجيء السائق، فأين هذا الحكم حينذاك.؟.
لم لم يعترضوا.؟، هل كانوا غافلين عنه حتى تنبهوا له مع قيادة المرأة ؟!.
بل المعترضون على القيادة، هم أول من حذر من هذه الخلوة، يوم كان المطالبون ساكتين..؟!.

والحاصل: أنه إذا كان ثمة خيارات أخرى غير السائق، هو الذي يدعو إليه المانعون، فحينئذ لا يصح أن يكون هذا دليلا صحيحا يستند إليه المطالبون بالقيادة .

9- عن قيادة النساء للدواب في عهد الصحابة:

فهذه دعوى لا تثبت، وليست المقصود مجرد الركوب، فبينه والقيادة فرق، فالقيادة: أن تستقل بركوب الدابة من غير سائق، ثم تلج كذلك في الأسواق والطرقات، فمثل هذا لم يكن معروفا في ذلك العهد، ومن زعم أنه كان موجودا فعليه أن يأتي بالدليل.

فتسقط هذه الدعوى كذلك، فلا تثبت إلا إذا أتوا بأدلة من التاريخ والآثار، فيها أن المرأة كانت تقود. وإذا كان الفريق المانع قد تشدد في منعه، للاعتبارات الآنفة، فإن الفريق المطالب قد جازف كثيرا، فاستند إلى ما ظنه أدلة، وهي:

- إما فرضيات وأوهام أطلقوها جزافا، من غير دارسة ولا إحاطة (= حاجة المرأة، التوفير الاقتصادي، كثرة حوادث السائقين).
- أو مغالطات ظاهرة لكل ذي عقل ( = الخلوة، ضرر السائقين الاجتماعي والثقافي).
- أو مصادمة للنصوص المحكمة الصريحة ( المساواة بين الرجل والمرأة).
- أو خطأ تاريخي، مع مصادمته للنصوص كذلك (= قيادة المرأة للدواب في العهد النبوي) فكل تلك التي قدمها المطالبون في صورة حقائق وأدلة: لا تفيد القضية، بل تصب في مصلحة المعارضين؛ كونها خالية من: الإثبات، والصدق، والصحة.

وإذا كان الأمر كذلك، فما بقي للمطالبين إلا دليل واحد، يمكن يحتجوا به، ويدعو الباقي، وهو ما استعمله العلماء المجيزون للقيادة: أن الأصل فيها الإباحة، وأما المنع فلأجل العوارض.

فهذا صحيح، لا يختلف عليه أحد؛ ولأجله نحى بعض العلماء إلى تجويز قيادة المرأة، نظرا منهم إلى أصل الحكم، وخالفهم غيرهم، نظرا منهم إلى ما يحتف بها من مفاسد، ترجحت على المصالح، ولا يخفى أن الضرر إذا غلب على المصلحة، فالحكم الشرعي حينئذ هو المنع، وهذا متفق عليه بين العقلاء والفقهاء. فالمعارضون بنوا رأيهم على:

- أن قيادتها حلقة في سلسلة تحرير المرأة من الحجاب والعفة.

فالدعوة إلى القيادة مرتبطة بالدعوة إلى خروجها من البيت، واختلاطها بالذكور، في كل المجالات العلمية والعملية، وزوال الحجاب والحاجز بين الجنسين، مع زوال قوامة الرجال، واستقلاليتها عنه، وفي هذا الحال يحصل أن تترك بعض النساء بيوتهن، ويخرجن عن طاعة الولي الشرعي.. ولما حدث تحرير المرأة في البلدان العربية، تفاقمت مشكلة هروب الفتيات، وامتلأت المحاكم بقضايا أخلاقية لا عهد للمجتمع بها. - ولو فرض أنها ليست حلقة من حلقات التحرير، فإنها تتعارض وصيانة المرأة.

فالذين يدعون إلى القيادة، لا يتذكرون منها، إلا أن المرأة تركب لتصل إلى عملها، أو للشراء، ثم تعود، لا يتذكرون أنها معرضة للتعطل.. لحادث.. وكلها أحوال تضر بالمرأة، وتعرضها لأجناس من الناس، فيهم من لا يوقر الأمانة ولا العرض، وهم موجودون لا يمكن إنكار وجودهم، وهي في غنى عن التعامل معهم، وفي غنى عن هذه المعاناة، التي لا يتمناها الرجال لأنفسهم، فكيف بالمرأة ؟!.

إذن، حتى يتحقق للمرأة الفائدة من القيادة، اضمنوا لها مجتمعا مثاليا، وإلا فأنتم تغرقونها في الوحل..!!. فمنعهم إذن مبناه على التعارض:

- ما بين صونها وقيادتها.
- ما بين حجابها وقيادتها.
- ما بين وظيفتها وقيادتها.

ثم إن المطالبين يرفضون هذه النتيجة، ويقولون: هذا وهم. ليس في هذا دعوة إلى تحرير المرأة، فكم هم النساء في كثير من البلاد، وقد رأيناهن: ملتزمات بالحجاب الكامل مع القيادة، مصونات مع القيادة، قائمات بوظائفهن مع ذلك.

- إذن، فمحل الخلاف بين الفريقين: هل الضرر قطعي، أم ظني..؟.

فمن رأى أنه قطعي منع، ومن رأى أنه ظني أذن.. فما الفيصل بينهما..؟.

- عندما يكون المجتمع مثاليا، يرعى الأمانة والخلق، ويكف عن الأذى، ويرفض العدوان، ويتعاون على البر والتقوى، ليس فيه محل للفاجر، والفاسق، المستهين بالأعراض، والسمة العامة الغالبة: المسارعة للخدمة والعون بكل أدب، واحترام، وصدق، وإذا مرت المرأة تقود سيارتها، فاحتاجت إلى العون: لعطل، أو إصلاح، أو خدمة. عاملها الرجال كما يعاملون محارمهم: فقيادة المرأة لا تمثل مشكلة حينئذ.

- وعندما يكون المجتمع خليطا، فيه البر والفاجر، والصالح والفاسق.. فيه العادل والظالم.. فيه الحافظ للحرمات وحدود الله، والمعتدي المتجاوز: فقيادة المرأة حينئذ تمثل مشكلة.

- فإذا كان المجتمع مع ذلك يصب عليه الفساد صبا، ويدعى إلى خرق الحرمات، والاعتداء على المصونات، بواسطة الوسائل الإعلامية، وعلى رأسها القنوات الفضائية، ثم ما يليها من صحف، ومجلات، وقصص.. إلخ، فالفتن تموج، والرقيب غائب، والرادع ضعيف، والشهوات مستعلية، والناس وراءها يسعون، ودعوات حرية المرأة واستقلالها عن الرجل؛ أي عن المحرم، والخروج عن قوامته الشرعية، هي الرائجة والمتبعة، فالآباء والأولياء عاجزون عن القيام بما أمرهم الله به من القوامة والولاية: فالقيادة حينذاك لا تمثل مشكلة، بل كارثة..!!.

في حال كهذا، إذا خرجت المرأة فهي محل: النظر، والفحص، والقياس، والتلصص، والتلطف، والتتبع، والتقرب، والكلام، والتغزل، والاستمالة، وربما الاعتداء. هذا في حال خروجها فحسب، دع عنك القيادة، فإذا قادت، زادت البلايا والرزايا..!!..

والسؤال المهم هنا: أي المجتمعات نحن:
- مثاليون ؟.
- أم خليط ؟.
- أم خليط يصب عليه الفساد صبا ؟.

في الجواب عنه تحرير لمحل الخلاف: إن كان الضرر قطعيا أم ظنيا ؟. والقصد: أن المطالبين بالقيادة إن أرادوا البرهنة عليه بشكل صحيح أن يتبعوا الآتي:

- أن يستبعدوا فكرة المساواة بين الجنسين من أدلتهم؛ لأنها معارضة بالقرآن.
- أن يتركوا الاستدلال بأن الخلوة محرمة؛ لأن السائق ليس البديل الوحيد لمنع المرأة من القيادة.
- أن يتركوا الاستدلال بأن النساء كن يقدن الدواب؛ لأنه لا مستند لهم في هذا ألبتة.
- أن يستبعدوا فكرة الأثر السيء للسائق؛ لأن السائق موجود في كل حال، ولأن كثيرا منهم مسلمون.

فإذا فعلوا ذلك، كانوا أصدق في دعوتهم، وأقرب إلى: المنطق، والعقلانية، والواقع. وبه يجتازون من الطريق مرحلة، لكنها غير كافية، وإن كانت مفيدة..!!، فإن عليهم مَهمّة عملية، تساعدهم في تحقيق الهدف، هي:

- أن يثبتوا بالبراهين من: استفتاء، وإحصاء، ودراسة ميدانية وتطبيقية:
- أن أغلبية النساء تحتاج إلى القيادة، ويطالبن بها.
- أن أغلبية الرجال، من: الآباء، والإخوان، والأزواج، الأبناء يطالبون بالقيادة، فلا يمكن عزل الرجل عن معرفة رأيه في هذه القضية، التي تخصه مباشرة، لعلاقته بالمرأة. إذن هو استفتاء عام.
- أن في الاستغناء عن السائق دعما للاقتصاد.
- أن السائق الأجنبي يزيد من الخسائر في الممتلكات.
- أن المرأة أقدر على تفادي تلك الخسائر والحد منها، إذا قادت.

إذا أثبتوا هذه الدعاوى بالطرق الآنفة، لا بالكلام الجزاف، فإنهم يضعون أقدامهم على الطريق إلى تحقيق الهدف. ولا يعني ذلك: أن القيادة غدت مشروعة، مقبولة. فإن الحسم الشرعي لا يبنى على مجرد:

أن الأغلبية يريدونه.. أو لأن الجدوى الاقتصادية كبيرة.. أو لمجرد حصول الخسائر.

كلا، بل له اعتبارات أخرى أكبر من ذلك، فأكبر ما يعنى به: حفظ الدين، والأخلاق، والأنفس، والأعراض. حتى لو تعارضت مع رأي الأغلبية، وحكمها، أو مع توفير المال، أو حصول الضرر بالممتلكات.

فإن أرادوا دفع الفكرة إلى الأمام، وإزاحة العوائق الباقية، فعليهم:

- أن يثبتوا بالبرهان الواضح، أن المجتمع مثالي للغاية، أو قريبا منه، وأن المرأة ستكون في غاية الأمن والأمان وهي تقود، لن يلحق بها سوء، ولو كانت في جنح الليل وحدها تقود، فلا خوف على الأعراض، ولا على الأخلاق، وإذا حصل شيء مؤسف، فإنما هو من القليل النادر، الذي لا يخلو منه حتى عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما العبرة بالأغلب.

إذا فعلوا هذا، وقدروا على هذا البرهان، وبينهم وبينه مفازة، من الارتقاء بالمجتمع إلى القيم المطلقة، والأخلاق الفاضلة، حتى تضاهي مجتمعات الصدر الأول، وغابر عهود المسلمين، وهذا يحتاج إلى جهد، وتربية، وتزكية: إذا فعلوا هذا، ووفقوا في ذلك، فإنه حينئذ لا نقول سيكون الناس معهم، بل سيلقون حمدا وثناء: أن فعلوا ما هو أهم من القيادة، وهو: قيادة المجتمع ليكون مثاليا، والمدينة لتكون فاضلة.

فإذا أريد لقيادة المرأة أن تتحقق، بما ينفي الضرر عن المرأة والمجتمع، فأولاً: على المجتمع أن يهيأ الأوضاع، لتلائم أوضاع المرأة كما قرر شريعة. والحذر أن تهيأ المرأة لتنسجم مع المجتمع بعلاته وعلله.

لكن، ومع ذلك، تبقى المسألة الكبرى:

لم أعرض المسلمون منذ عهد النبوة والصحابة، عن منح فرصة القيادة للمرأة..؟!.

ولم المرأة نفسها لم يُسمع صوتها مطالبة بالقيادة ..؟!.. لم كان دورها الركوب فحسب، دون قيادة الدواب في المجامع والطرقات كالرجل، سواء بسواء.؟!.

إن أحسن حال عاشته المرأة المسلمة هو: العهد النبوي، وما تلاه عهد الصحابة. وأي تغيير للحال الذي كانت عليه، فبالضرورة يلزم عنه نقص حالها، وتغيره من الأحسن إلى الأدنى.

وهذا النتيجة، المتفق عليها، محصلة من مقدمتين، هما:

- الأولى: أن أحسن تطبيق للشريعة كان في عهد النبوة والصحابة.
- الثانية: أن المرأة عاشت، وعاصرت تلك الفترة.
- النتيجة: أحسن حال عاشته المرأة: عهد النبوة، والصحابة. حققت فيه كيانها، وأخذت حقوقها كاملة.

إذن، هذا العهد يمثل الصورة المثالية لأوضاع المرأة، وما نسج وفقها فهو مثالي، وما خالفها فهو أدنى؛ لأنه ليس شيء أحسن مما كانوا عليه، ولا شيء يماثل ما كانوا عليه، فهم خير أمة أخرجت للناس.

وهنا يرد السؤال التالي المهم: هل كان من الشريعة المطبقة: الإذن للمرأة بقيادة الدواب. لتركب الخيل، أو الحمير، أو الإبل، ثم تجوب بها الطرقات، والأسواق، وتطرق مجامع الرجال، حتى يكون من إلفهم وعادتهم؟.

- إذا كان الأمر كان على هذه الصورة، دون اعتراض، أو توجيه، فهو من الحال الحسن للمرأة، والحق المكفول شرعا.. وحينئذ قيادتها السيارة اليوم: حق يجب أن تعطاه، ولا يجوز أن تمنع منه. وحرمانها منه إنما هو نقص، ونزول عن الصورة المثالية، وسلب لحق مشروع لها.

- أما إذا كان الأمر على غير هذه الصورة، فلا تركب إلا بسائق، وفي هودج، وإن احتاجت للقيادة، لظرف ما، فبعيدا عن مجامع الرجال، والطرقات العامة، والأسواق: في الصحراء، وفي المزارع الخاصة، ونحو ذلك.. فحينئذ الدعوة إلى قيادتها، ما هي إلا استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير، وإقحام المرأة في شأن ليس من شؤونها، وفرض عادة على المجتمع المسلم، ليس من أخلاقه، ولا من دينه.

إذن، على المطالبين بالقيادة أن يوفروا الأدلة التاريخية والحديثية، التي تثبت أن المرأة في ذلك العهد كان تقود، ولا يكفيهم أن يرددوا أنها كانت تقود، دون استناد على أدلة، فالكلام حتى يصدق يحتاج إلى دليل صحيح.

لكن إذا لم يجدوا دليلا، فقالوا: الزمان تغير، ذلك الوقت لم يحتاجوا للقيادة، واليوم الحاجة موجودة.

قيل: هذه دعوى، فمن أين لهم أن المرأة لم تكن تحتاج ؟.

- ألأجل أنها اليوم تتعلم وتعمل؟.. فكذلك كانت: تتعلم، وتعمل. والنصوص شاهدة.
- ألأنها اليوم تخرج للسوق، والصلاة، والعيد؟.. فكذلك كانت: تخرج لكل ذلك. والنصوص شاهدة.
- ألأنها اليوم تسافر ؟.. فكذلك كانت: تسافر في البلاد، وإلى الحج، وللجهاد، والنصوص شاهدة.



فبعد هذا اي طريق تختارين


اللهم احفظ نساء المسلمين من كل شر ياااااااااااااااااارب

[نديم بريده]

تتحمل المرأة البدوية مسؤولية بيتها وأبنائها، بعد غياب زوجها تحت أي ظرف. تعلمت خزنة (أربعون عاماً) القيادة منذ سن صغيرة كونها وأخواتها ليس لديهن أخ، لذلك يساعدن والدهن المسن في جلب الأعلاف للماشية ومتابعتها، وما زالت حتى اليوم وبعد زواجها تقود السيارة وتجوب بها الصحاري، لتشتري العلف من السوق، كما تتابع أعمالها الخاصة مثل اللحاق بالماشية وجلب الأعلاف والماء لها، وتساعد أهلها أيضا أثناء التنقلات في قيادة السيارة.
الرصد

[جوي اوربي]

^

هذاك قلتها البدويه

البدويه ماشوفها امرأه اساسا

هههههههههههههههههه

[✿ ضِحگٺيُ مِآإرُگِۂ ™]

>>بدويه تساعد لان الزوج معه بالحلوه والمره

الله يخليكم على التناقز بذا

[كاكاشي]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوي اوربي     ^

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوي اوربي     هذاك قلتها البدويه هههههههههههههههههه

والنعم فيها بنت الاجواد ...

ترى أخوها معنا في المنتدى لا يطلع عليك ..

[أبوعبدالله ـ]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوي اوربي     ^ هذاك قلتها البدويه البدويه ماشوفها امرأه اساسا هههههههههههههههههه

الله يهديك، أخي،

ما كانت جزيرة العرب، إلا مناصفة،
بين حاضرة، وبادية،

بل إن البادية فيها كانت هي الغالب، والسائدة،

فهم قبل الكل هنا،
وهم أولى بالدار، لأنهم أهلها،

مع بعض الحاضرة هنا وهناك،


سامحك الله،