ألمحت لجنة الاستقدام الوطنية إلى إمكانية إعادة النظر وتعديل بعض بنود عقد الارتباط الموحد للعمالة المنزلية في المملكة، دون الإفصاح عن الأسباب التي دعتها إلى هذا التعديل، إلا أن مصادر أكدت أن السبب يعود إلى "تحفظ بعض الدول الآسيوية" على بعض بنود العقد.
وقال سعد البداح المتحدث الرسمي للجمعية الوطنية للاستقدام، إنه تم تطبيق عقد الارتباط الموحد في جميع الدول، غير أن هناك تعديلات ستطرأ على العقد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن ذلك لن يعوق العمل ببنود العقد الحالية.
إلى ذلك قال البداح إن اللجنة تتجه خلال الشهرين المقبلين إلى توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها في طاجيكستان، بهدف استقدام عمالة منزلية طاجيكستانية. وتابع "استقبلنا الموافقة المبدئية من الجانب الطاجيكستاني ودخلنا في مفاوضات معهم، وبالتالي سيأتي وفد إلى المملكة، ومن المتوقع أن يراوح راتب العمالة المنزلية بين 700 و800 ريال".
وشدد البداح على أن شكاوى الخادمات لا تمثل واحدا في الألف، مشيرا إلى أنها تعامل من قبل المكاتب والجهات المسؤولة بصفة رسمية، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى شركات الاستقدام الموحدة، فإن اللائحة مرفوعة من وزارة العمل لمجلس الوزراء، وستنتهي اللائحة خلال أربعة أشهر، وبالتالي تقام شركة للاستقدام التي تتضمن 24 لائحة، وبدورها ستعمل على تنظيم عمل الاستقدام في المملكة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية إلى أن ما بثته وسائل الإعلام الإندونيسية حول ما تتعرض له الخادمة المنزلية في المملكة من إساءات ونحوه، لم يؤثر حركة الاستقدام، ولا سيما أن الجهات المسؤولة في إندونيسيا ملمة بالكامل عن وضع العمالة في المملكة، نافيا في الوقت نفسه نشوب اختلاف بين أعضاء لجنة الاستقدام بحسب ما أثير أخيرا في الصحف المحلية، وقال: "لا توجد أي خلافات تذكر، وما كتب في الصحف خلاف للواقع وهو غير صحيح".
يذكر أن اللجنة الوطنية للاستقدام حسمت الخلافات حول استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، عندما قالت سابقا" إن الاستقدام من دولة إندونيسيا مستمر ولم يتوقف، وإن الخلاف حول تطبيق عقد الارتباط الموحد قد انتهى بعد لقاءات وجهود مكثفة مع اتحادات العمالة في إندونيسيا لشرح بنود العقد وما يوفره من حفظ لحقوق الطرفين"، لكنها قالت في الوقت ذاته "إن احتمالات تأخير الوصول واردة بسبب قلة العمالة، ووجود اشتراطات جديدة لإصدار الجوازات، وهو ما يعني أهمية أخذ ذلك في الاعتبار في إشارة إلى ضرورة إبلاغ من يرغب في الاستقدام بذلك قبل توقيع العقود معهم".
وكانت السفارة السعودية في جاكرتا قد دخلت في اجتماعات مع اتحاد العمالة الإندونيسية، حول إلزامية تطبيق قرار عقد العمل الموحد الذي تطبقه المملكة على جميع الدول المصدرة للعمالة، والذي ينظم العلاقة بين جميع الأطراف، وقال لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الخياط سفير السعودية لدى إندونيسيا في وقت سابق، إن السفارة السعودية في جاكرتا لن تتعامل مع أي مكتب أو شركة إرسال العمالة الإندونيسية في جاكرتا إلا بإرفاق عقد العمل الموحد لعمالته.
العرض العادي
