أعرف بدءاً ، وقبل كل شيء ، أن ما سوف أقوله هو كلام في منتهى الخطورة ، وهو من قبيل الرؤية ، أو التوقع ، الذي لا يريد قادة هذه البلاد سماعه ، لسبب بسيط وهو أن " الإصلاح" ، وتفادي مثلَ هذه الكارثة الإقتصادية المتوقعة ، تتطلب أن يتنازل هؤلاء عن كثير من امتيازاتهم ، وبالذات المالية منها على وجه التحديد . والتنازل عن الامتيازات المالية بالنسبة للإنسان العادي ، ناهيك عن الحاكم ، أمر يحتاج إلى رباطة جأش و قوة و إرادة ، وهو ما يفتقده أغلب الناس في الغالب العام ..
تقول الأرقام أن دين المملكة العام ، الداخلي و الخارجي معاً ، قد تجاوز السبعمائة ألف مليون ريال . و يحذر مدراء البنوك من أن هذا الدين ، المستمر في التصاعد، سيؤدي بهذه البنوك ـ حتماً ـ إلى الانهيار ، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية، تماماً كما حصل في الأرجنتين ..
مداخيل النفط لم تعد كافية لتلبية الإنفاق الحكومي المتزايد ، ولا سبيل إلى مواكبة هذا الإنفاق إلا بالاقتراض . والاقتراض ليس علاجاً بقدر ما هو مسكن آني ، لن يمنع المرض من التفاقم ، وإن منع أعراضه ..
إذن ، ما هو العلاج ؟ ..
العلاج يكمن (((فقط))) في إعادة هيكلة الإنفاق و ترشيده من خلال إعادة جدولة أولويات الصرف . غير أن "المعضلة" تكمن في أن من يملكون سلطة صناعة القرار الترشيدي هم أول المستفيدين من الوضع الراهن ، وبالتالي فإن أي قرار يتخذونه في هذا الشأن سينعكس سلباً على امتيازاتهم ، ويتطلب منهم قدراً من التضحية لا أراهم على استعداد لتحملها ، الأمر الذي يسعى بوضع المملكة الاقتصادي، وبالتالي السياسي و الأمني ، إلى المجهول ..
هذه هي المشكلة ، أو قل : الكارثة ، التي نحث الخطى إلى الدخول في أتونها بكل ما تحمله الكلمة من معنى ..
وتزداد النظرة المستقبلية تشاؤماً عندما تسمع أحياناً عن الأرقام المالية الفلكية التي تكتنف حياة القيادة السياسية في البلاد ، وعن ضخامة " أرقام " تكلفة حياتهم اليومية ، وعن تنافسهم في "الحصول" على مصادر مالية ، بأية طريقة ، لتلبية هذه الاحتياجات و تلبية أسلوب معيشتهم المكلف ؛ ناسين ، أو متناسين، أن الوضع اليوم ليس كما هو في الأمس ، وأن إصرارهم على إبقاء حياتهم الباذخة كما هي عليه ، سيؤدي بالبلاد و العباد إلى الإفلاس و الانهيار . فالذي لا يستطيع أن يمارس الترشيد على نفسه و أهله ـ أولاً ـ لا يستطيع أن يُطالب الناس به على الأقل من الناحية الأخلاقية ..
ومن الواضح أن الحلول المقترحة و المتداولة في أوساط القمة السياسية للمعضلة الاقتصادية لا تتحدث عن هذه الامتيازات ، ولا ضرورة البدء منها في عملية الترشيد ، ولكنها تطرح حلولاً تتجنب المس بها ، لتلقي المشكلة برمتها على كاهل المواطن . وأهم هذه الحلول التي يناقشها المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة الأمير عبدالله في هذه الآونة تدور حول فرض (( ضرائب )) إضافية على المواطن ، كضريبة "القيمة المضافة VAT " التي قد تصل إلى 12% كما هو الرقم المتداول . هذه الضريبة ، فيما لو فرضت ، ستحل من مشكلة توفير السيولة لدى الحكومة إلى مدى معقول ، غير أنها ستؤجج من مظاهر " كره " النظام ، و ستكرس "الهوة" الطبقية بين المواطنين وهم يرون الطبقة السياسية و من يدور في فلكها ينعمون بامتيازاتهم ، بينما أن "المواطن" العادي يَــدفعُ من عرقه و قوته و قوت عياله لهذه الطبقة كي تنعم بالترف و البذخ و والتسكع في موانئ المتعة و الاسترخاء خارج المملكة و داخلها ..
نعم .. هو حل اقتصادي نظرياً ، غير أن كلفته السياسية على المدى القريب و البعيد باهظة إلى درجة لا يعلم مدى خطورتها على البلاد إلا الله ..
فبأي معيار أخلاقي يجري ( فرض) ضرائب على المواطن ، في حين أن هناك فئة معينة من المواطنين تنعم بمجانية الخدمات ، كالماء و الكهرباء و الهاتف و التنقل الجوي داخل المملكة و خارجها ، فضلاً عن المخصصات المالية و "الشرهات" التي تُــقدم إليهم بشكل منهجي و دوري ..
وعندما يتجاوز الحاكم ، أي حاكم ، المعايير الأخلاقية ، ولا يبالي بها في سبيل (حل) مشاكله السياسية و الاقتصادية الآنية ، فإنه بهذه الممارسة يدق أول المسامير في نعشه ، ونعش نظامه ؛ فالعلاقة دائماً وأبداً بين الحاكم و المحكوم هي علاقة عدل و أخلاق و مصلحة ، ومتى ما اختلت هذه المعادلة أو العلاقة فإنها تختل بصفة تلقائية النتائج ..
وفي ظل هذه المشكلة ، وفي ظل أسلوب و طريقة تعامل القمة السياسية معها ، وفي ظل الفراغ التي تعانيه القمة السياسية في البلاد من جراء مرض الملك ، فإن كل المؤشرات تؤكد أن الكارثة آتية لاريب فيها . وأرجو من كل قلبي أن أكون خاطئاً ..
بقلم: ناب . ندوة إيلاف. الندوة العامة
العرض العادي
