[align=center]يعقد مهرجان التسوق والاستثمار العقاري النسائي الخليجي الأول في الرياض خلال الفترة من 11 ـ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2004، وذلك بمشاركة دول خليجية وشركات استثمارية وعقارية سعودية. ويعد المهرجان الأول من نوعه المتخصص في تقديم وعرض الفرص الاستثمارية للقطاع النسائي في المملكة.
وقال مدير عام المركز السعودي للدراسات والتسويق الإعلاني (الجهة المنظمة للحدث) الدكتور سعود محمد إن المهرجان يهدف إلى تعريف المستثمرات وسيدات الأعمال السعوديات والخليجيات بالفرص الاستثمارية العقارية في المملكة والتوعية بأهمية الاستثمار وآثاره الاقتصادية في ضوء وجود أرصدة بنكية بأرقام كبيرة للعناصر النسائية في البنوك السعودية لم يتم ضخها في الأسواق بهدف استثمارها.
وأضاف أن اختيار الاستثمار العقاري للتعريف به في المهرجان يعود إلى أن المرأة السعودية تبحث دائما عن الاستثمار الآمن، ولأن الاستثمار العقاري من أفضل الاستثمارات وتكاد تكون نسبة المخاطر فيه معدومة بالإضافة إلى أن فرص الاستثمار متاحة نظرا لوجود ثروة عقارية ضخمة في المملكة.
وأشار في تصريحات لجريدة "الاقتصادية" السعودية أن تنظيم المهرجان يلبي طموحات سيدات الأعمال والمستثمرات اللواتي أصبحن يتجهن إلى الاستثمارات العقارية بشكل لافت للنظر، وإلى أن المهرجان يشارك فيه أكثر من 30 شركة ومؤسسة عقارية من السعودية، إضافة إلى مشاركين وشركات من الإمارات والكويت والبحرين.
وأكد أن القطاع العقاري في المملكة يلعب دورا مهما في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، ويرجع ذلك للتوسع العمراني والتطور الاقتصادي في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية المختلفة، وفي ذات الوقت فإن المرأة السعودية سجلت نجاحا لافتا للنظر في عالم الاستثمار.
وذكر أن فكرة المهرجان جاءت ملبية لطموحات سيدات الأعمال والمستثمرات اللواتي أصبحن يتجهن إلى الاسثمارات العقارية خاصة وأن بعض الإحصاءات توضح أن المرأة السعودية تمتلك 15 ألف شركة ومؤسسة أي ما يعادل نحو4.3 % من إجمالي الشركات المسجلة.
وقال إن المهرجان سيوفر فرصة جيدة للشركات والمؤسسات العقارية التي تتخذ من المرأة عميلا مستهدفا لعرض فرص الاستثمار العقاري بطريقة مباشرة خاصة وأن المهرجان مخصص للنساء، من ناحية أخرى ذكر تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2003، أن هناك عدة مبادرات لتشجيع المرأة السعودية على الدخول في استثمارات جديدة لأموالها المجمدة في مدخرات مصرفية والتي تتراوح بين 15 مليار ريال و62 مليار ريال.
وأشار التقرير الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى افتتاح المرأة مكاتب عقارية لتنظيم أعمالها خاصة أن 60 % من السيدات الممارسات للنشاط العقاري يقمن بالعمل لمصلحتهن وممتلكاتهن الخاصة.[/align]