% حجم الزيادة المتوقعة للمبيعات والوكلاء يتهيؤون بموديلات خاصة للنساء
"الجنس الناعم" في السعودية يستعد لضخ 3 مليارات ريال في سوق السيارات
فتحت التوجهات الجادة للمملكة العربية السعودية في منح المرأة حق قيادة السيارات شهية وكلاء شركات السيارات، الذين تفاءلوا بأن يترجم التوجه إلى قرار رسمي قبل نهاية العام الجاري.
وبدأ مستثمرون سعوديون -يعملون في قطاع السيارات- في إعداد خطط تسويقية مناسبة لبيع السيارات الجديدة للنساء، التي سترفعن مبيعات السيارات في المملكة بنسبة 10% في السنة الأولى، مما يعني أن السيدات سيضخون قرابة 3 مليارات ريال سنويا (الدولار = 3.75 ريالات)، وأشار المستثمرون إلى أن هناك وكلاء سيارات باشروا فعليا تسويق سيارات تجتذب النساء أكثر من غيرهن، قبل أن يتم الإعلان عن السماح للنساء بقيادة السيارات.
وتعتبر سوق السيارات السعودية الأكبر على المستوى الخليجي، وإحدى أهم الأسواق المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ تقدر الأوساط التجارية حجم هذه السوق بنحو 30 مليار ريال سنويا؛ حيث يتم دخول نحو 300 ألف سيارة جديدة.
10 % زيادة في المبيعات
وقال مدير التسويق في شركة الجميح للسيارات المحدودة عدنان بوحليقة "إن السماح للمرأة بقيادة السيارة سينعش بالتأكيد سوق السيارات في المملكة وخاصة من جانب اللاتي تستخدمن سائقين".
وأوضح في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن الشركة استعدت لتلك الخطوة، ونحن جاهزون لتطبيق القرار في حال صدوره، وقامت الشركة بعمل قاعدة بيانات عن السوق والسيدات اللاتي يزرن معارض الشركة بصحبة أزواجهن لشراء سيارات.
وتوقع بوحليقة أن يسهم قرار السماح للمرأة بالقيادة برفع المبيعات بنسبة 10% خلال السنة الأولى، وأن ترتفع ملكية المرأة للسيارات إلى 35% في السعودية في غضون خمس سنوات من صدور القرار.
استعداد الشركات
واتفق معه المسؤول في شركة تويوتا علي الشهري، وقال "إن صدور مثل هذا القرار سيؤدى إلى تحسن كبير في المبيعات، وخاصة أن عدد النساء اللاتي يشترين السيارات في ازدياد مستمر، والشركات بدأت تتعامل مع هذا النهج".
وأضاف لموقعنا أن هناك استعدادا من جانب الشركات لتطبيق هذا القرار في حال صدوره؛ حيث تصنع الشركات السيارات بألوان تعتبر أكثر جاذبية للنساء مثل الزهري والقرنفلي.
وأشار إلى أن كل التقديرات توضح أن السماح للمرأة بالقيادة سيرفع المبيعات بنسبة 10 % في المتوسط في أول سنة؛ حيث توجد رغبة كبيرة لدي الكثير من السعوديات في قيادة السيارات.
مكاسب غير متوقعة
ورأى مسؤول مبيعات شركة زاهد للسيارات أحمد شكري أنه إذا سمحت السعودية للنساء بقيادة السيارات فستحقق شركات صناعة السيارات، التي تشهد بالفعل زيادة في المبيعات للنساء مكاسب غير متوقعة.
وأوضح أن نسبة مبيعات الشركة من السيارات للنساء تصل إلى 20%، لذا تراعي الشركة في ألوان وتصميم هذه السيارات ذوق المرأة؛ لأنها تلعب دورا في قرار الشراء من عدمه واختيار نوع وموديل السيارة.
وحول الزيادة في مبيعات السيارات في حال صدور القرار، قال "إنه لا توجد إحصاءات ودراسات واضحة في هذا الشأن، ولكن التوقعات تشير إلى أن القرار سيرفع المبيعات بنسب تتراوح بين 10 و 15% سنويا.
75 ألف امرأة يمتلكن 120 ألف سيارة
ووفقا لإحصائيات المرور السعودي فإنه يوجد أكثر من 75 ألف امرأة يملكن 120334 سيارة بنهاية 2006. وتستورد السعودية حاليا نحو 300 ألف سيارة سنويا قيمتها تصل إلى نحو 30 مليار ريال، مما يؤدي إلى استيراد وتجميع وتصنيع ملايين قطع غيار السيارات ومعداتها بتكلفة تبلغ أكثر من 8 مليارات ريال سنويا، ويبلغ عدد المركبات المسجلة في السعودية أكثر من 6 ملايين مركبة تربو قيمتها على 80 مليار ريال.
حق القيادة بات أمرا ملحا
وقالت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية فوزية العيوني لـ "الأسواق.نت" "إن منح المرأة حق قيادة السيارة صار أمرا حتميا، وأكدت انه حان الأوان لتمكين المرأة من حقها الطبيعي في قيادة سيارتها، ذلك الحق الذي تعطل لأسباب اجتماعية صرف لا مبرر لها".
وأشارت إلى أنه تم إرسال عريضة لخادم الحرمين الشريفين في اليوم الوطني للمملكة في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي حملت تواقيع أكثر من 1100 سعودي وسعودية للمطالبة بمنح المرأة حق قيادة السيارة.
وأوضحت العيوني إننا من خلال تحركاتنا نريد السلطات أن تعرف أننا نريد قيادة السيارات ويؤيدنا في ذلك الكثير من الناس.
وأكدت أن السماح للمرأة بالقيادة أصبح من ضرورات المرحلة، وذلك وفق تشريعات يتم تحديدها من جانب مجلس الشورى والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن تحجج البعض بالدين لمنع المرأة من قيادة سيارتها غير صحيح؛ لأن الإسلام بريء من التضييق على المرأة في مجال قيادتها السيارة، موضحة أن المرأة في الصحراء أو في القرى النائية تقود مركبتها.
وأوضحت العيونى "أن النساء وأطفالهن تحت رحمة الابتزاز الجنسي من جانب السائقين الأجانب، ونحن نعرف حوادث كثيرة من هذه الشاكلة قد حدثت، فالأكثر أمانا بالنسبة للنساء والأنسب لهن أن يقدن بأنفسهن".
مشكلات اقتصادية واجتماعية
من جهتها قالت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في قيادة السيارة وجيهة الحويدر "إننا لا نتوقع إجابة مباشرة لمطالبنا، ولكننا لن نوقف الاحتجاج حتى نحصل على حق قيادة السيارة".
وأوضحت لـ"الأسواق.نت" أن هناك مشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة تترتب على عدم السماح للمرأة بالقيادة، منها زيادة معدلات البطالة بين السعوديات، وحتى إذا فكرت الدولة في توظيف النساء على بند الأجور، ستحصل على راتب 4 آلاف ريال، يذهب منها ألفا ريال للسائق.
وأشارت إلى أن هناك مشاكل اجتماعية خطيرة تترتب على وجود السائقين الأجانب في البيوت السعودية، ولا بد من حماية أبنائنا. وأعربت عن الأمل بأن تسفر تحركاتهم عن نتيجة إيجابية، فنحن نريد أن نرى مشروعا يوضح أن هناك أملا في منح المرأة حقها.
قيادة وفق ضوابط
وتقول المواطنة سعاد الشبل "إنها تؤيد قيادة المرأة للسيارة، ولكن وفق ضوابط معينة منها وضع شروط خاصة باللباس الذي يجب أن ترتديه بما يحافظ على عادات وتقاليد المجتمع".
وأوضحت لـ"الأسواق.نت" أن السماح للمرأة بقيادة السيارة قد يتطلب تأسيس شرطة مرور نسائية للتعامل مع الحالات المرورية التي ستكون المرأة طرفا فيها، وهذا موضوع يثير العديد من التساؤلات في السعودية.
وذكرت أنه من الممكن في بداية الأمر السماح لها بقيادة السيارة منذ الصباح وحتى قبل المغرب مثلا، وحينما يتقبل المجتمع الفكرة وتصبح مألوفة من الممكن السماح لها بالقيادة في أوقات من الليل.
15 مليار ريال تذهب للسائقين
من جهته اعتبر عضو مجلس الشوري السعودي محمد آل زلفة أن إلغاء قرار منع النساء من قيادة السيارة جزء من الاستراتيجية الإصلاحية الذكية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وقال "إنه عندما أُثير الموضوع للوهلة الأولى قبل عامين اندهش المتحفظون، ولكن الآن الوضع تحسن نسبيا"، واعتبر أن عدم السماح بقيادة المرأة للسيارة تسبب في نشوء سلبيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، فهناك تكلفة اجتماعية مترتبة على وجود السائقين الوافدين في البيوت السعودية"، وأشار إلى قيام بعض السائقين بالإساءة إلى الأطفال جنسيا، وهذا هو الجانب المسكوت عنه اجتماعيا.
وأضاف أن حظر قيادة المرأة سيارتها أدى إلى وجود مليون سائق غالبيتهم أسيويون، وهو ما يكلف المملكة قرابة 15 مليار ريال سنويا، وكان آل زلفه أثار جدلا عام 2005، حين اقترح السماح للمرأة بقيادة السيارة ورفض المجلس مناقشة اقتراحه.
يذكر أن مجموعة من 47 امرأة خرجت في أكتوبر/تشرين الثاني 1990 في 15 سيارة في شوارع الرياض، وتم توقيفهن ومعاقبتهن.
العرض العادي
