[align=center]رفع توصيات الملتقى إلى سمو وزير الداخلية
ملتقى سلامة المريض يوصي بإنشاء محكمة طبية متخصصة لحفظ حقوق ضحايا الأخطاء الطبية
المشاركون في الحوار المفتوح
طالب الملتقى العالمي لسلامة المريض والذي عقد على مدى ثلاثة أيام ماضية بالمسارعة إلى إنشاء محكمة طبية متخصصة أسوة بالمحاكم المتخصصة المزمع إنشاؤها في التشكيل القضائي الجديد، ورفع توصيات الملتقى لسمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز.
وشهد الملتقى المسائي البارحة (حواراً مفتوحاً) عرضت فيه حالات الأخطاء الطبية القاتلة طالبوا فيه سرعة البت في قضايا الأخطاء الطبية.
وشدد الشيخ عبدالرحمن الحسيني على أن الهيئة الصحية الشرعية تنتهج العدالة والشفافية مطالباً الأطباء بوجوب اتباع الأنظمة والتعليمات النظامية وأخذ مبدأ الشفافية مع المرضى وذويهم.
وأكد الشيخ الحسيني الذي كان ضمن ضيوف حلقة (الحوار المفتوح) على أن للجميع حق الاعتراض على حكم الهيئة الصحية الشرعية لدى ديوان المظالم خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحكم.
وعلّق الشيخ الحسيني حول مدى مطالبة الأم بما يلحق بابنها من خطأ طبي بقوله: إذا كان الابن قد توفي فلا إشكال أن لها حق المطالبة بما تستحق شرعاً بأنها وارثة، أما إذا كان خطأ طبي وطفلها حي فإنه يحق لها حق المخاصمة والمطالبة وفق نظام المرافعات الشرعية.
من جهته انتقد الدكتور حسين الفريحي أمين عام هيئة التخصصات الصحية عمل بعض الأطباء السعوديين في خطوة مخالفة في القطاع الخاص مؤكداً بأن عمل الطبيب في القطاع الصحي الخاص يشكل اجهاداً على الطبيب المعالج وهو ما قد يتسبب في الخطأ الطبي، مشيراً إلى أن هناك بطئاً في إجراءات التحقيق بالخطأ الطبي وهو أمر ملاحظ غير أنه أكد أن بعض الحالات تحتاج ذلك.
وقال الدكتور الفريحي: من حق المريض وذويه أثناء النظر في قضية ما أن يتلقى العلاج اللازم وهو حق مشروع لا جدال فيه.
وحول سفر الممارس الصحي أثناء النظر في قضية تمسه قال الفريحي: ان النظام يجيز السفر إذا وجد كفيل غارم.
واعترف الدكتور الفريجي بوجود ممارسين صحيين لا يلزمون بتجديد الاختصاص في الدرجة المهنية المناسبة كاشفاً النقاب عن عكف الهيئة لتخصصات الصحية على اعداد دليل لوصف الوظائف الصحية والزام الجميع بها.
وتوقع الدكتور الفريحي لكثرة الأخطاء الطبية وقال ان التبليغ عن الأخطاء الفنية قليل إلى ذلك قال الدكتور بعقوب المشروع وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي ان النظام يكفل بعلاج المواطن عن أي مشكلة صحية بغض النظر عن سبب المشكلة، وشد الدكتور المزروع على عدم وجود علاقة بين تقديم الخدمة الصحية ووجود قضية من عدمها.
وأكد الدكتور المزروع على مساواة جميع المرضى في المعاملة وعدم حرمانه من الحصول على الرعاية الطبية حتى عند عدم قدرته على دفع تكاليفها.
إلى ذلك، انتقد المحامي القانوني في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض أحمد المحميد نظام مزاولة المهن الصحية أبرزها طول فترة التحقيق والمحاكمة ... إحدى مراحلها هو المشفى وهو الخصم وهو الحكم؟!
وكشف عن قلة الجلسات للهيئة الصحية الشرعية الأسبوع وان أعضاءها غير متسرعين مشيراً إلي مرحلة الاستئناف أمام ديوان المظالم وهو ما تأخذ وقتاً طويلا جدا.[/align]
العرض العادي
