بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع منقول من الساحة السياسية
والحق ضالة المؤمن
[grade="0000FF 0000FF 0000FF 0000FF"]المرأة بين .. الدكتور غازي والممانعة الإسلاميَّة !
سمعتُ كما سمع الناس قرار إيقاف قرار الوزير الدكتور غازي القصيبي –وفقه الله وإيانا للحق والصواب- الخاص بعمل المرأة في المحال التجارية المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية الخاصة، وقد سبق هذا المنع ممانعة إسلامية غيورة وصادقة على المرأة المسلمة (الأم والأخت والزوجة والبنت) وواكبه حرص من ولاة الأمر على المرأة وخصوصيتها.
وبعيداً عن السجال الفكري بين الدكتور غازي ومن تبعه، وبين الممانعة الإسلامية –إن جاز الاسم- تظل المرأة المسلمة الطاهرة رهينة موقف خاطئ عوُلج بموقف آخر خاطئ!
أن يبع الرجل الأجنبي للمرأة ملابسها الداخلية الخاصة جداً أمر فاضح وعار كبير لا يستحق التجاهل والسكوت فضلاً عن الرضا والقبول، كيف لا والمرأة بحيائها الفطري تخجل أن يرى أقرب المقربين لها -من محارمها الرجال- ملابسها الداخلية، فكيف يرضى الغيور والحر الأنف أن يبيع الأجنبي ملابس محارمه الداخلية، ويعرض عليهن المقاسات المناسبة!
ويعلم الجميع مدى التجاوزات الصغيرة والكبيرة التي اقترفها هؤلاء الباعة تجاه المرأة المحافظة وغيرها، والقضايا التي يضبطها جهاز الأمن أكثر من أن تحصى بسبب هذه الثغرة الأخلاقية والاجتماعية.
لكن أن يعالج هذا الواقع الخاطئ بخطأ جديد أمر غير لائق، وقرار إبدال البائع الأجنبي بفتاة سعودية هو في الحقيقة جلب للمرأة في براث الخطر، وتجريدها في الساحة وحيدة بين مشترٍ أجنبي، وموزعٍ أجنبي، وصاحب محل أجنبي!
فإن كانت الغيرة هي الحافز الوحيد لذلك القرار، أفلا يرى أنه منافٍ للغيرة عند النظر بواقعية وعقلانية لمآله، وإن كان الحافر للقرار هو توظيف الكوادر السعودية، فأين الوزير من عشرات الآلاف من الشباب العاطلين، والذي في توظيف أحدهم حمايته من الفراغ القاتل، وإحصانه وإحصان امرأة معه وفتح بيتٍ وإقامة أسرة جديدة!
أين التخطيط المدروس؟ وأين استراتيجيات الواقع والمستقبل؟ وأين حياة في الإدارة، وأين إدارة الحياة؟!
ولا أدري أين العقل وفن الإدارة حينما اتخذ هذا القرار!!
ومع ذلك يجب أن نقول بصوتٍ عالٍ: أن يعالج هذا الواقع الخاطئ بحل خاطئ أمر مرفوض، كما أن رفض الأمر الجديد لأنه خاطئ والسكوت عن الأمر الخاطئ لأنه قديم أمر مرفوض كذلك، وبنفس المنطق الأخلاقي القويم.
ولذا فإن كانت الممانعة الصادقة -قيادة وشعباً- راغبة في حماية المرأة من كل خطر يهددها، فإن إدراجها في هكذا عمل لا يقل خطراً عن بيع الرجل الأجنبي لمستلزمات المرأة الداخلية.
وأرجو أن لا ينجرف البعض وراء بعض ضغوط الرأسماليين الذين عارضوا هذا القرار، وانضموا للممانعة رغبة في مصالحهم الشخصية، والتي سوف تتعرض للخسارة بعمل المرأة في هذا الجانب، فمثل هؤلاء انتهت مهمتهم هنا بإيقاف القرار، لكن المسلم الغيور لن يقف هنا بل لا بد أن يطالب بفتح أمكان خاصة فقط للمرأة.
إن الممانعة الحرة والغيورة والصادقة تطالب بأن تُحمى المرأة من كل خطر، سواء كان هذا الخطر الخاطئ؛ قديم أو حديث، فالكل سواء، وتقادم الخطأ لا يسقطه عن كونه خطأ.
لسنا أقل من بعض الدول الغربية وأمريكا، فهناك توجد محلات نسائية خالصة، ومستشفيات نسائية خاصة، فلماذا لا يوجد في بلادنا المباركة أسواق نسائية 100%، ومستشفيات نسائية خالصة؟
لماذا يتوجه بعض طلاب الطب إلى تخصص الحمل والولادة؟ وتتوجه بعض الطالبات إلى أمراض الذكورة!؟
لماذا لا توجد لدنيا المستشفيات الخاصة بالمرأة، ويكون العمل فيها تطبيباً وتمريضاً وإدارة للمرأة؟
لا شيء ينقصنا مادياً، فهل ينقصنا الوعي والإدراك والفقه الواقعي لأهمية ذلك؟!
أخيراً.. أتمنى أن يتحول الوعي عند "قوة الممانعة" من مجرد الممانعة –وهي جيدة- إلى إضافة بعيد آخر وهو البناء والتأسيس.
الإستراتيجية العاقلة هي: ممانعة الخاطئ والتأسيس للجيد. وممانعة بلا تأسيس وبناء، لن تستمر طويلاً، نعم .. قد تقدر اليوم على التعطيل، لكنها لن تستطيع أن تمنع الغد من البناء والتأسيس حتى وإن كان خطئاً، فهل من مبادرة لبناء أسواق ومستشفيات نسائية لحماية المرأة المسلمة؟[/grade]
ولكم تحيــــــــــــــــــــاتي ،،،
العرض العادي
