لا يخفى على المهتمين و المتابعين لسوق العقار الارقام الكبيرة التي وصلت إليها أسعار امتار الاراضي في مدن المملكة جميعها بل أن هناك مدن و مناطق وصل سعر المتر فيها الى رقم نستطيع تسميته برقم فلكي في دولة ثلاثة اربعها اراضي و صحاري فارغة ..!!
فمدينة بريدة مثلا تترواح اسعار الامتار للاراضي السكنية ما بين 600 - 900 ريال للمتر الواحد ..!!
و من المعلوم أن هذه الارتفاعات ترجع الى كومة من الاسباب التي يختلف مدى تأثيرها على سعر المتر من سبب لاخر ..
فالتنامي السكاني الكبير لدولة جل شريحتها من الشباب و الاجراءات المعقدة لاستخراج الصكوك و المضاربات التي تنشأ من عمالقة العقار على الكثير من المخططات و ايضا الاجراءات المعقدة من قبل الامانات و البلديات في تسهيل فتح مخططات جديدة هي أهم الاسباب في وصول سعر الاراضي الى ارقام كبيرة ..
و بعد هذه القراءة السريعة لحال العقار في المملكة فإنه من الصعب السيطرة على اسعار العقار لتكون في المدى المعقول و لا يوجد حل سوى تدخل الدولة من قبل مجموعة وزارات معنيه بالاسكان لوقف هذا الجنون المصاحب للارتفاع في اسعار العقار .
هذا التدخل من قبل الدولة قد تم و سوف يرى النور قريبا و ما يؤكد حديثي هذا هو هذا الخبر المنشور في صحيفة المدينة بتاريخ 24/ 10 / 2010 م و هذا نصه :
الشؤون البلدية” توفير 266 مليون متر مربع لبناء مساكن بـ 10 مليارات ريال
سعيدالزهراني - الطائف
وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطة متكاملة لتوفير نحو ٢٦٦ مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع بناؤها من القطاعين العام والخاص خلال الخمس سنوات المقبلة في مختلف مناطق المملكة مع توفير البنى التحتية لها.
كشفت مصادر مسؤولة لـ“المدينة” ان الجهات المناط بها المهمة هي عدة جهات حيث ستقوم هيئة الاسكان، وصندوق التنمية العقارية، وشركات القطاع الخاص بتنفيذ هذه الوحدات على مدار 5 سنوات اعتبارًا من العام المالي الجديد وفقًا لخطة التنمية التاسعة، واشارت ان وزارة الشؤون البلديات بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء، والمالية، بالعمل على تطوير المخططات وتسليم الاراضي للجهات المنفذه بشكل كامل، اضافة الى العمل على تطوير المخططات السابقة التي وزعت للمواطنين من خلال لجنة خماسية شكلت في وقت سابق من عدة جهات.
تجدر الاشارة الى ان هناك 10 بلايين ريال مرصوده من فائض الميزانية السابقة لدعم مشاريع الاسكان.
وحصلت “المدينة” على آلية توزيع الاراضي خلاف المساحات التي ستخصص بديلا لسكان العشوائيات في مدن منطقة مكة المكرمة، وحددت المساحات التي ستسلم للجهات التي ستقوم بالبناء على النحو التالي:
المنطقة مساحة الاراضي المخصصة: الرياض 63 مليون متر مربع لانشاء 225 الف وحدة سكنية ومكة المكرمة 71 مليون متر مربع لانشاء 253 الف وحدة سكنية والمدينة المنورة 18 مليون متر مربع لانشاء65.5 الف وحدة سكنية والقصيم 12.5 مليون متر مربع لانشاء 45 الف وحدة سكنية والشرقية 33.7 مليون مترمربع لانشاء120.5 الف وحدة سكنية وعسير 17.6 مليون مترمربع لانشاء63 الف وحدة سكنية وتبوك 9.1 مليون مترمربع لانشاء32.5 الف وحدة سكنية وحائل 7 ملايين متر مربع لانشاء 25 الف وحدة سكنية
الحدود الشمالية 4.6 مليون متر مربع لانشاء 16.5 الف وحدة سكنية وجازان 11.9 مليون مترمربع42.5 لانشاء الف وحدة سكنية ونجران 7 ملايين متر مربع لانشاء 24.5 وحدة سكنية والباحة 5.1 مليون مترمربع لانشاء 18.5الف وحدة سكنية والجوف 5.1 مليون متر مربع لانشاء 18.5 الف وحدة سكنية وستقوم الامانات والبلديات بالعمل على تجهيز هذه المساحات بكل ما تحتاجه من التجهيزات من رصف وانارة وايصال خدمات الصرف الصحية والمياه والكهرباء والمرافق الخدمية الاخرى بالتعاون مع مختلف الوزارات والمصالح الحكومية، فيما ستسهم هذه الخطوة في عودة الاستقرار إلى اسعار العقار وتراجعه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من المواطنين بعد ان بلغت اسعار الاراضي ارقامًا فلكية وبالذات في مكة المكرمة وجدة والطائف والرياض والشرقية نتيجة المضاربات على الاراضي بين سماسرة العقار بالرغم ان السعودية لديها مساحات شاسعة من الاراضي التي تجعل من اسعار العقار معتدلا دون مبالغة في الاسعار الحالية.
يذكر ان المضاربات على الاراضي بدأت في الاختفاء خصوصًا من كبار التجار وتحوّلت الى الصغار الذين من المتوقع ان يتم توريطهم في اسعار وهمية مثل ما حدث في سوق الاسهم من خلال الدعايات التي تطلقها مكاتب العقار عن توقعات بارتفاع اسعار الاراضي خلال الفترة المقبلة.
- انتهى -
و عندما نفصل الخبر السابق فيما يخص مدينه بريدة فانه من المحتمل ان تأخذ بريدة بحدود 20.000 وحدة اسكان من مجموع الاسكان المخصص للقصيم و البالغ 45.000 وحدة سكانيه و لو قسمنا هذا العدد الخاص بمدينة بريدة على الــ 5 سنوات القادمة فإن بريدة سيكون نصيبها 4000 وحدة سكنية سنويا مما يجعل الاسعار الحالية تقف ربما حائرة حتى الشروع في تنفيذ هذا المشروع ( طبعا تقسيمي للوحدات هو تقسيم اجتهادي بناء على التعداد الاخير لمنطقة القصيم و التي كانت فيها بريدة وحدها تعادل باقي مناطق القصيم )
ما يؤكد هذا الخبر هو التحركات الاخيرة للدولة لاعادة وزارة الاسكان للواجهه مرة اخرى بعد ما كانت مختفية طول عقد من الزمان و ايضا الاجراءات الجديدة من قبل الامانات التي فرضت على اصحاب الاراضي الخام و التي جاء فيها أن يتحمل مالك الارض توصيل جميع الخدمات من مياه و صرف صحي و سفلته و انارة و خطوط هاتفيه حتى لو كانت الارض الخام داخل النطاق العمراني بعد ما كان المالك يتحمل جزء بسيط من الشروط السابقة ..
ننتظر أن نرى هذا الخبر على ارض الواقع و خصوصا انه جاء في ثنايا الخبر السابق ان البدء في هذا المشروع سوف يكون في العام المالي الجديد ...
العرض العادي
