إيجاز- صحف:
أكد نائب وزير الداخلية أن زواج الأجنبية من سعودي، والسعودي من أجنبية، هي من صلاحيات أمراء المناطق التي لا حاجة لرفعها لوزارة الداخلية.
وقال الأمير "أحمد بن عبد العزيز" إن الموافقة على زواج المواطن من أجنبية أو زواج المواطنة من أجنبي من صلاحيات أمراء المناطق، ولا يتم الرفع بها إلى وزارة الداخلية إلا في الحالات الاستثنائية، وفي حال توافر الشروط فإن الأمر يتم من خلال إمارة المنطقة دون الحاجة إلى الرفع للوزارة.
جاء ذلك – وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية - في تصريحات للأمير "أحمد بن عبد العزيز" في حفل السحور الذي أقامه رجل الأعمال الشيخ "عبدالرحمن فقيه"، بمنزله بحي العزيزية بمكة المكرمة يوم أمس الأول وبحضور الأمير سلطان بن محمد سعود الكبير، وعدد من رجال الأعمال وأعيان مكة المكرمة.
وأضاف نائب وزير الداخلية أن نحو50%من الحالات والطلبات التي تتلقاها الوزارة أو الإمارات في المناطق تكون عبارة عن طلبات استثناء لشروط معينة من النظام.
من جهة أخرى أكد الأمير "أحمد بن عبد العزيز" أن نظام "البصمة" المتبع لدى الجهات المعنية بوزارة الداخلية كمديرية الجوازات، أسهم بشكل فعّال في الكشف عن الهاربين من كفلائهم وعن غير المرغوب فيهم، وكذلك الكشف عن مرتكبي الجرائم الذين يحاولون الهروب من العقوبة.
كما أوضح أن أعداد العاطلين في المملكة لا تتجاوز نصف مليون نسمة، بسبب فجوة أحدثتها بعض القطاعات الخاصة بزيادة أعداد الأجانب فيها، مضيفا أنه لابد من الاهتمام بجانب الدراسات فيما يتعلق بتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والجوانب التخطيطية والتنفيذية الأخرى، وأن تعتمد تلك الدراسات على العمل الميداني وملامسة الواقع واستجواب المعنيين بالأمر والاعتماد على البيانات الحقيقية.
وحول القضايا العالقة والمتعلقة بالحقوق المالية أكد نائب وزير الداخلية أنه ستتم تصفيتها بكل تأكيد، ولكن هناك إجراءات قد تكون بيروقراطية، وهو الأمر الذي يجعل تلك القضايا تأخذ مزيداً من الوقت حتى تتم معالجتها"، وأضاف أنه يجب تشديد العقوبات على المتلاعبين بحقوق الآخرين، وأنه سيتم ملاحقة أولئك المتلاعبين ومساءلتهم عن تلك الأموال وكيف تم تشغيلها وإنفاقها.
صحيفة ايجاز الالكترونية
العرض العادي
