 |
اقتباس: |
 |
|
|
 |
 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متعاون
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
الاخ عبداللة
اسعد اللة ايامك
المشكلة في وقتنا هذا ليست تخبط بلاجراءات الانظمة والتعليمات
مشكلت اليوم التحايل والنصب من قبل اسخاص يمتهنو التزوير
ومثال ذلك تجد شخص يستاجر محل بشكل نظامي ومن بعد ذلك يبدا بعمل عقود من الباطن لاشخاص مشتركين معة لاستخراج اكثر من ترخيص للاستقدام
بعقود من مكاتب غير معتمدة ولالها وجود علي ارض الواقع
اما المكاتب المرخصة من وزارة التجارة ويمارسون العمل فلديهم رخصة بلدية
|
|
 |
|
 |
|
أنا معك في كل ما قلت عدى الجملة المكتوبة بالأحمر فالبلدية تعيد أي محل عليه ترخيص سابق الى صاحبه و لا تمنحه ترخيص جديد
و لكن أخي الكريم
أنا لا أتحدث عن حق البلدية في أن تطلب عقود من مكاتب معتمدة
و لا في حق صاحب العقار في أن يعرف من هو الشخص المستأجر لعقاره
أنا أتحدث عن حق المستأجر إذا قام بدفع الإيجار و حصل على عقد اتضح له بعد مراجعة البلدية ان المكتب المصدر للعقد غير معتمد
الأمر الآخر أين البلدية من أصحاب المكاتب الغير معتمدة؟؟؟
و لماذا أتحمل أنا ذنب أن صاحب المكتب يتلاعب و البلدية لا تحرك ساكن تجاهه؟؟ سوى انها تعلن داخل صالاتها اسماء المكاتب المعتمدة؟؟؟ و بشكل دوري بحيث في كل شهر تستبعد اسماء المكاتب التي انتهت تصاريحها من القائمة و تضم المكاتب التي استحدثت تصاريح؟؟؟
و إقتراحي هنا هو لماذا لا تتم مصادقة عقود الإيجار من قبل البلدية قبل إصدارها؟؟؟ لكي أتجنب أنا عناء المراجعات و عمل الزحامات داخل صالات البلديات و عناء البحث عن مكاتب معتمده ادفع لها المزيد من الاموال لكي يصدر لي عقد من دون حضور صاحب العقار بموجب العقد الغير معتمد؟؟؟؟فصاحب العقار و صاحب المكتب الغير معتمد انتهت مصالحهم بمجرد الحصول على الإيجار و أبقى أنا اواجه كل المصاعب من أجل إستصدار التصريح؟؟؟
لماذا اضطر لأن أخالف النظام من أجل أن أطبق النظام؟؟
[/align]
العرض العادي
