--------------------------------------------------------------------------------
[align=center]الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- رفعت السلطات السعودية حظراً كان مفروضاً على المرأة السعودية كان يمنعها من الإقامة في الفنادق والشقق المفروشة بمفردهن، أو "من غير محرم"، وأصبح بإمكانها القيام بذلك الآن بمجرد إظهار بطاقة الهوية الشخصية، وقيام الفندق بإبلاغ مركز الشرطة.
وجاء هذا التطور بناء على قرار حكومي سعودي صدر في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي وقت تواجه فيه السعودية انتقادات متزايدة بسبب القيود العديدة المفروضة على المرأة.
ونقلت الأسوشيتد برس عن صحيفة الوطن السعودية إثر دراسة قامت بها عدة جهات منها وزارة الداخلية والهيئة العليا للسياحة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة إلى التجارة.
وكانت جملة من المصاعب تعترض المرأة نتيجة رفض الفنادق إسكانها عندما تضطرها الظروف حيث تصطدم بجملة "ممنوع إلا بمحرم!" وهي الإجابة التي تردّدها ألسنة موظفي الاستقبال بحجة منع الأنظمة إسكانها بالفنادق.
قيادة السيارات
من جهة ثانية، وفي خطوة من شأنها تقليل الانتقادات التي تواجه السعودية بخصوص حقوق المرأة، نشرت صحيفة بريطانية الاثنين تقريراً مفاده أن الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة سيتم رفعه.
وقالت صحيفة الدايلي تيليغراف نقلاً عن مسؤولين سعوديين إن القرار سيصدر مع نهاية العام الجاري.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي قوله: "ثمة قرار في البلاط الملكي للتحرك في هذا الاتجاه لأنه من المعروف أن الفتيات يلتحقن بالمدارس منذ ستينيات القرن العشرين وبالتالي فإنهن يتمتعن بالقدرة على القيادة."
وقال المصدر إن الإعلان عن هذا القرار سيصدر قريباً.
يشار أن مجموعة من النساء السعوديات شكلن أول جماعة ضغط للحصول على حق الجلوس خلف مقود السيارة، في خطوة هي الأولى في تاريخ السعودية، الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارات.
الذي أطلق عليه اسم "لجنة المطالبات بحق المرأة بقيادة السيارة، "يخطط من أجل مقابلة العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من أجل طرح قضيتهن.
وكانت السعودية قد واجهت ضغوطاً دولية عديدة، وبخاصة فيما يتعلق بالنظام القضائي، إثر القضية التي عرفت باسم "قضية فتاة القطيف"، والتي حسمها العاهل السعودي بإصدار عفو عن الفتاة، وتمت إعادة رخصة مزاولة المحاماة لمحاميها مؤخراً.(لمزيد من التفاصيل)
ومؤخراً أيضاً، بدأت قضية جديدة تتعلق بالممارسات ضد المرأة تطفو إلى السطح، وتتعلق بقرار قضائي بفصل امرأة عن زوجها بحجة أنه "عدم تكافؤ النسب
منقول : صحيفة سعودية[/align]
العرض العادي
