الأحد 4 رمضان 1428هـ الموافق 16 سبتمبر 2007م العدد (2543) السنة السابعة
الصفحة الرئيسية الأخبار ( الوطن ) ..
الشورى يوصي بفصل قطاع الطرق عن وزارة النقل
الرياض: مشاري التركي
أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماعها السادس الذي عقدته أمس السبت برئاسة الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيس المجلس مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارتي الخارجية بالمملكة و جمهورية بولندا.
كما أحالت موضوع تعديل البند"ثانياً " والفقرة "2" من البند"رابعاً " من اتفاق إنشاء اللجنة المصرية - السعودية المشتركة، والتقريرين السنويين لوزارة الخارجية للعامين الماليين 1425/1427، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1425/1426، والتقريرين السنويين لصندوق تنمية الموارد البشرية للعامين الماليين 1425/1427.
ووافقت الهيئة على إحالة طلب لتعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية وتبليغ معايير وإجراءات القبول إلى جميع الكليات للعمل بها .والتقريرين السنويين لإنجازات وزارة الصحة للعام المالي 1425/1426 ووزارة النقل للعام المالي 1426/1427، ومشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم والجامعات، ودراسة المقترح الخاص بإيجاد لائحة للوظائف الهندسية. حيث سيتم إدراج هذه الموضوعات على جدول أعمال المجلس في الفترة القريبة القادمة.
حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس المهندس محمود طيبة و مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن البراك، وأعضاء المجلس رؤساء اللجان المتخصصة.
من جهة أخرى أوصت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى في تقريرها الذي سيناقشه المجلس غدا الاثنين، بالإسراع في إصدار لائحة السلك الدبلوماسي المرفوعة من مجلس الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء في شهر رجب من عام 1427.
كما أوصت بالتوسع في إحلال الشباب السعودي المؤهل محل العاملين غير السعوديين في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، مع إعطاء الأفضلية المناسبة لتعيين السعوديين من خريجي أقسام اللغات في الجامعات، في جميع سفارات المملكة وقنصليات وبعثات المملكة في الدول التي يجيدون التحدث بلغاتها، و بإعداد أعضاء بعثات المملكة الدبلوماسية إلى الخارج من خلال دورات مكثفة تعنى باللغات والثقافات وتطوير المهارات قبل إرسالهم إلى الخارج.
ويبرز التقريران السنويان لوزارة الخارجية للأعوام المالية 1425/1427 الذي سيناقشه المجلس عدد من المعوقات التي تواجهها الوزارة ومنها عدم التزام بعض الأجهزة الحكومية التي ترأس الجانب السعودي في اللجان المشتركة بتطبيق ضوابط تلك اللجان بالشكل المطلوب مثل صياغة محاضر مطولة تتصف بالعمومية مما يترتب على ذلك صعوبة في تنفيذ ما اتفق عليه، كما تواجه المملكة أحيانا غياب الأنظمة واللوائح التي تنظم بعض المسائل مما يصعب مهمة المفاوض في الدفاع عن تلك المسائل.
إضافة إلى أن بعض الوزارات تقوم بإرسال معلومات غير متكاملة عن مواضيع تخاطب الوزارة، مما يضطر الإدارة المعنية لمتابعة تلك الوزارة وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضياع الوقت وإرباك العمل، وعدم وجود جهة واحدة تتولى حماية المنتجات الوطنية وإعداد قائمة موحدة بها وهذا يشكل عائقا أمام الوصول إلى اتفاق بين العديد من التكتلات الاقتصادية0 كما سيناقش المجلس في نفس الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بالمجلس الذي أكد على قرار المجلس بدعم بنود الصيانة والنظافة وبناء المساجد، واعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد حسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة وفقا للتعداد العام للسكان والمساكن الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط لعام 1425.
كما أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالشورى بإنشاء هيئة عامة للطرق، و أشارت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى المجلس إلى أن حجم العمل في مجال تخطيط وتنفيذ وصيانة الطرق يأخذ الجهد الأكبر من منسوبي وزارة النقل على حساب تنظيم النقل العام ولذلك رأت أهمية فصل قطاع الطرق عن وزارة النقل وأن تتولى الوزارة كل ما يتعلق بوضع السياسات العامة والأنظمة التي تحكم القطاع إضافة إلى إعداد الخطط الشاملة لنشاط النقل البري والبحري والسكك الحديدية على أه وحدة واحدة وتنسيق ذلك مع خطة النقل الجوي.
كما لاحظت اللجنة تدني المستوى لمراكز الخدمات على الطرق والجهود التي تبذلها الجهات المختصة لمتابعتها إلا أن هذه الجهود لم تصل إلى نتائج جيدة بسبب عدم متابعة تطبيق شروط لائحة الوقود والغسيل والتشحيم.
ورأت اللجنة أن من أسباب ذلك تعدد مواقع هذه المراكز وانتشارها على الطرق إضافة إلى عدم وضع استراتيجية لهذه المواقع وبعدها عن مواقع مكاتب الشؤون البلدية والقروية التي أنيطت بها مسؤولية المتابعة والمراقبة، ولأن وزارة النقل تتابع صيانة الطرق من خلال جهاز فني مؤهل ولديه مواقع على جميع الطرق فإن ذلك سوف يسهل على منسوبي الوزارة المرور على مراكز الخدمة ومراقبتها لذا رأت اللجنة إن إعطاء صلاحية التراخيص ومراقبة مراكز الخدمة على الطرق البرية لوزارة النقل سوف يكثف الرقابة على هذه المراكز ولذلك جاءت توصية اللجنة الثانية.
وقد حصرت وزارة النقل الصعوبات التي تواجهها في ثلاث قضايا ستعرضها من خلال تقريرها السنوي للعام المالي 1426/ 1427 يوم الثلاثاء القادم 6/9/1428 هي تسرب الكفاءات العاملة في الوزارة وعوائق تؤثر على مستوى السلامة على الطرق ، وعوائق تؤثر على تحقيق النقل العام داخل المدن .
[align=center]ندعو الله أن تكون بادرة خير لتصحيح الأخطاء الحاصلة من بعض فروع وزارة النقل بالمناطق ..
الأخطاء التي نراها على الطريق والتظليل الواضح يجب أن يكون من أولويات الهيئة ..
وأيضاً النظر في شق الطرق الحاصل وإهدار المبالغ وإيصالها لمواقع لا تستحق ذلك ..
لايمكن أن ننسى نسيانهم وتجاهلهم لدائري بريده الداخلي بينما تشق الطرق بالصحراء ..
يجب أن يكون هناك حصر للأخطاء السابقة ومساءلة للمخالفين ومعاقبتهم ..
تحياتي ...
[/align]
الشورى يوصي بفصل قطاع الطرق عن وزارة النقل ...
العرض العادي
