جميع هذه التوصيات و الانظمة لا تصب في حق المرأه في القيادة !..
بل هي توصيات و تعليمات يراد منها التخريب لا اكثر !..
فهو يطالب و يوصي بدفع مبالغ خيالية كبيرة عند استخراج الرخصة!.. فاذا كان تجديد الرخصة سنوياً للرجال يزيد عن 500 ريال و هناك إشاعات تتردد بأنها ستصل إلى الإلف ريال !...و اذا اضفنا اليها التكليف الموصى بها بما يتعلق بالبنشر و تغيير الكفر مما يعني ان استخراج الرخصة للمرأة قد تفوق الـ 2000 ريال !..
وهذا القرار سيدفع الإباء إلى استخراج رخصة لابنه بدلا من زوجته لأنه رخصت الرجل اقل من رخصة المرأه بالإلف ريال !...
أيضا يطالب باستحداث مباني و موظفات و هذا بطبع يتطلب فترة زمنية طويلة لبناء المباني و توفير المكاتب و فتح باب القبول للتوظيف !..
و في الختام أريد ان اذكر بان من كتب و صاغ هذه التوصيات بمنتهى الغباء و التخلف !.. فهو يلغي الاختصاص !.. اذا يطالب بسماح للجهات الدينية للإشراف على المراكز النسائية !..
ناسياً او متناسياً بان مراكز الشرطة تابعة لوزارة الداخلية و بتالي تلتزم بأنظمة وزارة الداخلية و تدخل المؤسسات الدينية سيؤدي الى خلق ازدواجية تخل بعمل تلك المراكز !..