س-- في ظل إفلاس الفكر الذي تستند إليه حركات الإحياء الديني وبدائيته وخوائه، وتهافت الفكر العلماني وبدائيته وخوائه. ما المخرج برأيك من هذا الإفلاس وهذا التهافت.؟! وكيف نربط دعوات كاعادة فتح باب الاجتهاد، واحياء علوم الفلسفة والكلام، وتطبيق الدعوات الرومانطيقية التي تدعو الى تطبيق أسس فقه الاختلاف، والتعددية المذهبية، والانتصار لفكر عصور التدوين بدلا من فكر عصور الانحطاط، ..، كيف تربط جميع تلك الدعوات السابقة الى السؤال المباشر.؟!
ج- دعنا نصف حالة الفكر الإسلامي بالأزمة و ليس الإفلاس ، ذلك أن تحولات تجري داخله و هي تحولات جادة و تزداد عمقا باطراد ، و من هذه حاله فمن الصعب نعته بالإفلاس ، و لو أخذنا مفهوم الفكر العلماني بمعناه الواسع أي الفكر الذي لا يرفض مرجعية الشريعة في الكليات و أزمته تكاد تتركز مع الفكر أو الفقه أو بعض الأصول هذا الفكر رغم الاختلاف معه فهو يشهد حركة مراجعة واسعة و الجميع يبحث عن مخرج ، و هذه الحركية مأزومة بلا شك لأنها تكرر قضاياها و تعيد أسئلتها مرارا لكنها مع ذلك تتحرك و من أوضح إمارات حركة هذه التيارات تطور لغة الخطاب يينها و تقارب قناعاتها بضرورة الاتجاه نحو القضايا الكبرى .
إن الأزمة الحقيقية تكمن في رداءة الأداء الحكومي و المؤسسات السياسية فهذه تملك سلطات واسعة و مؤسسات ترغيب و ترهيب تكاد تلغي حضور الإنسان إلا في فلكها أو ما يقاربه ، و مع رداءة أداء مؤسسات الدولة العربية تراكمت المعضلات و تضآءل العقل العملي التنموي و تبعثرت القدرات و لم تنشأ وسائل التراكم المعرفي و الاقتصادي و المهاري بالشكل الكافي ، و قد كان يظن على نطاق واسع أن أزمة الدول العربية فكرية مجردة لكن النمور الآسيوية برهنت على ضخامة قدرة الدولة و سياساتها التنموية على إيجاد آلية للنمو تستطيع استيعاب التناقضات الفكرية و توجيهها نحو أهداف مشتركة بالقدر الأدنى من الصراع ، و المؤسف حقا أن ضعف هذه القدرات أدى إلى تراجع هائل في قدرة العرب حتى على تقديم خطاب دعوي مؤثر في المجتمعات غير المسلمة بل نقلت النخب العربية المهاجرة مشكلات العالم العربي لتفرضها على المجتمعات الأجنبية ، ألا نستنتج من هذا أن القضية الفكرية مرتبطة بدرجة واضحة مع سياسات و أداء المؤسسات الحكومية مع عدم التغاضي عن دور المجتمع الأهلي ، فمثلا ألا تستطيع الجمعيات الإسلامية التخطيط لتجميع الطاقات الفكرية لدراسة و مناقشة المسائل الإشكالية و إدارة الحوار بطريقة ترفع مستوى الوصول إلىالقدر المشترك دلا من التقاذف بالآراء الحادة الجذرية فأين هذا الدور؟. و مثله يمكن أن يقال عن آليات تدريب المجتمع على التعامل مع مصالحه مثل جماعات الضغط ، فإذن ليست القضية مجرد ضعف فكري بل تدهور سياسي للمؤسسات الحكومية و الأهلية .
س- مالموقف من فكر محمد أركون ؟!
ج- ما قدمه محمد أركون يمثل العلمانية المتطرفة بلا شك ، بيد أن الاتجاه العام لهذا الفكر لا يمكن مواجهته إلا بأعمال جادة مماثلة ، إذ لا يكفي النقد المجمل ، و سيؤدي ذلك العمل المفصل إلى تحرير القضايا الإشكالية بحيث يستوعبها الفكر الإسلامي قبولا أو ردا موضوعيا .
س- سمة "انتقائية" الأحكام والآراء الفقهية أضحت طاغية على مضمون الخطاب السلفي المحلي، ومنها الموقف من الغير مسلم، وتقليده، وأحكام فقهية ككشف أو غطاء المرأة لوجهها، أو الاستماع لطيب الغناء، الخ .. فالى ماذا تعزو أسباب تلك الانتقائية ؟!
ج- انتقائية الفقه المحلي التي تشير إليها ظاهرة متفق على ملاحظتها ، و المناخ العام في المملكة يدفع للتشديد إذ لا عاقبة له ، و لهذا لا يتجرأ كثير من العلماء على التصريح بآرائهم رغم وجودهم في هئية كبار العلماء مثلا أو في كليات الشريعة ، و هذا المناخ العام أصبح وسيلة يتلاعب بها صغار الشباب فياتي السؤال إلى المفتي و قد كتب بصيغة لا تتضمن سوى إدانة أي إجابة لما يخالف رأي السائل و تحولت الفتوى إلى سلاح للمواجهة أكثر من كونه وسيلة لبيان الحق ، و يكفي أن نقرأ في مقدمات بعض العلماء للكتب التي تعرض عليهم لنجد تلك المقدمات تقدم لرأي و نقيضه ، لكن العلاج لن يكون من خلال انتقاء المسائل التي أشرت إليها ثم إرباك الناس بها بل الوسيلة الجادة في نظري هي الدراسة العلمية للأصول التي تصدر عنها الفتاوى و استقراء مدى اطرادها ، ثم مقارنتها بأصول الفتوى في تلك المسائل المقررة لدى فقهاء الأمة ، و بذلك يمكن أن تعالج المسائل بطريقة كلية دون أن يتحول النقد إلى نوع من تتبع الرخص و مسائل الخلاف و دفع الناس إلى ما يخالف الفتوى فيها .